موريتانيا تطلق شراكة مع اليونسكو لإصلاح التكوين المهني ومواجهة تحديات بطالة الشباب ورهانات الغاز والهيدروجين

نواكشوط – «القدس العربي»: بين ثروات طبيعية تتسع آفاق استغلالها وسوق عمل تعجز عن استيعاب آلاف الشباب، تواجه موريتانيا مفارقة اقتصادية تتمثل في تزايد حاجتها إلى العمالة المؤهلة، مقابل استمرار البطالة ونقص المهارات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية. وهي مفارقة دفعت الحكومة إلى البحث عن مقاربات جديدة لإصلاح منظومة التكوين المهني، كان أحدثها اللجوء إلى «النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم»، في محاولة لربط مخرجات التكوين بالتحولات المنتظرة في قطاعات الغاز والمعادن والهيدروجين الأخضر. وفي هذا السياق، أطلقت موريتانيا شراكة استراتيجية مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له، تستهدف إجراء تشخيص شامل لمنظومة التكوين المهني والتقني، وتحديث استراتيجيتها وآليات تسييرها وتقييم أدائها، وفق معايير عربية ودولية تراعي خصوصية الاقتصاد الموريتاني واحتياجات سوق العمل. وتأتي المبادرة ضمن توجه عربي أوسع يقوده المركز، لتطوير جودة التعليم والتكوين في المنطقة. وقد شهدت الأشهر الماضية إطلاق تطبيق النموذج في السعودية والأردن، إلى جانب برنامج لتأهيل القيادات التعليمية في فلسطين، بينما اختارت موريتانيا توجيه التعاون نحو قطاع التكوين المهني، بالنظر إلى دوره في توفير الكفاءات التي تحتاجها المشاريع الاقتصادية الجديدة. وتكشف المؤشرات الدولية حجم التحدي الذي تواجهه موريتانيا في محيطها الإقليمي، فبحسب تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية في آب/أغسطس الماضي، لا تزال الدول العربية وشمال إفريقيا تسجل أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، إذ بلغت النسبة 26.2 في المئة في الدول العربية و22.6 في المئة في شمال إفريقيا خلال 2025، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 12.4 في المئة. ولا تقتصر المشكلة على البطالة المباشرة، إذ تشير التقديرات الدولية إلى أن شابا واحدا على الأقل من كل ثلاثة في المنطقة يوجد خارج منظومات التعليم والعمل والتدريب، بما يعكس اختلالا أعمق في قدرة الاقتصادات على تحويل النمو السكاني إلى قوة إنتاجية. وفي موريتانيا، تقدر بيانات البنك الدولي المستندة إلى نماذج منظمة العمل الدولية معدل بطالة الشباب بين 15 و24 عاما بنحو 22.9 في المئة سنة 2025، مقابل 14.7 في المئة للمعدل العام للبطالة. وسبق للبنك الدولي أن ربط صعوبات تشغيل الشباب بضعف التأهيل، مقدرا أن قرابة ستة من كل عشرة شبان يدخلون سوق العمل دون المهارات اللازمة، في وقت تشكو فيه المؤسسات الاقتصادية من صعوبة العثور على عمال مؤهلين لشغل وظائف تقنية ومهنية متخصصة. وتكتسب هذه الفجوة أهمية متزايدة مع دخول الاقتصاد الموريتاني مرحلة جديدة من استغلال موارده الطاقوية. فقد وفر مشروع الغاز المشترك مع السنغال «السلحفاة الكبرى – آحميم» نحو عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة البناء، بينما تراهن السلطات على سياسات المحتوى المحلي لزيادة مشاركة العمالة الوطنية في مراحل التشغيل والصيانة والخدمات المرتبطة بالمشروع. وتتسع هذه الرهانات مع مشاريع الهيدروجين الأخضر والتوسع المرتقب في الصناعات التعدينية، وهي قطاعات تتطلب مهارات تقنية متقدمة لا تستطيع منظومة التكوين التقليدية توفيرها بالوتيرة المطلوبة. وكانت الحكومة قد أعلنت مراجعة برامج التكوين المهني واستحداث تخصصات تستجيب لحاجات قطاع الطاقة، بالتوازي مع إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المحتوى المحلي، الذي يستهدف تعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات الكبرى. غير أن نجاح هذه السياسات يظل مرتبطا بقدرة مؤسسات التكوين على إعداد فنيين وتقنيين تتوافق مهاراتهم مع المعايير التي تعتمدها الشركات العاملة في هذه القطاعات. ولم يخف وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، أوجه القصور القائمة، إذ أقر بأن المنظومة تعاني تقادم الاستراتيجية الوطنية وضعف مواءمة البرامج مع حاجات الاقتصاد، فضلا عن محدودية الشراكة مع القطاع الخاص وقصور آليات الجودة والتقييم والحكامة. واعتبر الوزير أن التعاون مع المركز الإقليمي يتيح الاستفادة من الخبرات العربية والدولية لإعادة تقييم المنظومة، وصياغة استراتيجية محدثة تستند إلى تشخيص واقعي، وتترجم إلى خطة تنفيذية تحدد الأولويات والمسؤوليات ومراحل الإنجاز. من جانبه، قدم المدير العام للمركز، عبد الرحمن المديرس، النموذج العربي باعتباره إطارا مرجعيا مرنا يمكن تكييفه مع الخصوصيات الوطنية، موضحا أنه يربط التخطيط الاستراتيجي بجودة التنفيذ وقياس الأثر الفعلي للتكوين في المتدربين والمؤسسات وسوق العمل. وشدد على أن قيمة الشراكات لا تقاس بحجم الطموحات المعلنة، وإنما بالنتائج المحققة، داعيا إلى اعتماد خارطة طريق مرحلية وفريق عمل مشترك ومؤشرات واضحة لمتابعة الإنجاز. ولا تبدأ موريتانيا تعاونها الدولي في هذا المجال من الصفر، فقد وقعت وزارة التكوين المهني مطلع 2025 اتفاقية مع قطر الخيرية لدعم إدماج خريجي مراكز التكوين، إلى جانب تعاونها مع منظمة العمل الدولية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واستفادتها من برامج يمولها البنك الدولي لتشغيل الشباب. لكن تعدد المبادرات والجهات المتدخلة يطرح تحدي التنسيق وتوحيد معايير الجودة، وهو ما يجعل القيمة المضافة للشراكة الجديدة مرتبطة بقدرتها على تجاوز تشتت البرامج، وإقامة منظومة متكاملة للتخطيط والتقييم وربط التكوين بالتشغيل. وينتظر أن تتوج المباحثات بمذكرة تفاهم وخطة عمل مشتركة تحددان الالتزامات وآليات المتابعة. وسيكون الاختبار الأهم قدرة هذه الشراكة على إحداث تغيير ملموس في مؤسسات التكوين وفرص تشغيل خريجيها، حتى لا تجد موريتانيا نفسها أمام مفارقة استمرار استيراد الخبرات والعمالة المتخصصة، بينما يظل شبابها خارج دائرة الاستفادة من الثروات التي يبدأ اقتصادها في استغلالها.