عبر عضو المجلس البلدي حمد الزعبي عن تساؤلاته حول إمكانية وقوع أخطاء في نظام التدقيق التلقائي للمخططات، وكذلك حول آلية الموافقة الفورية على رخص البناء وإصدارها مباشرة عبر النظام الإلكتروني. وقد استعرض حالة مواطن تلقى رخصة بناء بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة، غير أنه لم يتمكن في النهاية من الحصول على شهادة إتمام البناء.
وأشار الزعبي إلى أن المواطن حصل على رخصة بناء لمنزله، وقد قام بسداد جميع الرسوم اللازمة لذلك، كما أنه أنهى أعمال بناء منزله من الأساس وحتى الانتهاء الكامل، بإجمالي تكلفة بلغتْ 150 ألف دينار، وذلك بعد أن أنهى إجراءات الحصول على رخصة البناء وسداد الرسوم المطلوبة. ومع ذلك، فوجئ المواطن بعد الانتهام من أعمال البناء، عندما حاول استخراج شهادة إتمام البناء، بتسليمه إبلاغا بأن البناء يُعَدّ مخالفا.
وتساءل الزعبي عن الجهة المسؤولة في مثل هكذا حالات، خاصة وأن المواطن حصل على رخصة البناء من خلال النظام الإلكتروني وسدد الرسوم المطلوبة، ثم فاجأ بوجود مخالفة بعد أن أنهى البناء بالكامل. وأكد على أهمية تحديد الجهة المسؤولة في حالة وقوع أخطاء في نظام التدقيق التلقائي أو في آلية الموافقة المباشرة على رخص البناء.
