قال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة عبر التوسع في المصادر المتجددة والنووية وتحسين كفاءة الاستهلاك، مؤكداً أن خفض أسعار الطاقة ومكافحة تغير المناخ هدفان متكاملان في الاستراتيجية الأوروبية.
وأوضح يورغنسن، في تصريحات للجزيرة، أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 18% مقارنة بعام 2022، فيما أضاف التكتل 89 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، في إطار مساعيه لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.
وقال المفوض الأوروبي: "هدفنا الجوهري هو ألا نكون رهينة لأي طرف، فنحن نفضل إنتاج طاقتنا بأنفسنا"، مضيفاً أن الاستراتيجية الأوروبية تضع في صميم أولوياتها التوسع السريع في الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وشدد يورغنسن على أن تعزيز استقلالية الطاقة الأوروبية لا يتعارض مع الأهداف المناخية، بل يسهم في تحقيقها بالتوازي مع تخفيف تكاليف الطاقة على المستهلكين.
وقال: "بالنسبة لنا، يسير خفض الأسعار وإزالة الكربون، وبالتالي مكافحة تغير المناخ، جنباً إلى جنب، فلا يوجد تعارض بين هذه الأهداف".
وأضاف: "فعندما نضيف، على سبيل المثال، كما حدث في العام الماضي، 89 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة، فإن ذلك يؤدي إلى خفض الأسعار، ويعزز استقلاليتنا في مجال الطاقة، ويسهم في الوقت ذاته في إزالة الكربون من اقتصادنا".
وتعكس هذه التصريحات توجهاً أوروبياً للتعامل مع الاستثمار في الطاقة النظيفة باعتباره أداة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتقليص التعرض لتقلبات أسعار الوقود العالمية، وليس مجرد وسيلة لخفض الانبعاثات.
وتأتي تصريحات يورغنسن في ظل التحولات التي شهدتها سياسة الطاقة الأوروبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عندما تسبب اضطراب إمدادات الغاز الروسي في ارتفاع أسعار الطاقة ودفع الحكومات الأوروبية إلى تسريع البحث عن بدائل.
وأطلق الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2022 خطة "ري باور إي يو"، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي من خلال تنويع الواردات والتوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تراجعت حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد من 45% عام 2021 إلى 12% عام 2025، في تحول كبير في مصادر الإمدادات، لكنه لم ينهِ اعتماد القارة على الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، أصبحت الولايات المتحدة مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، إذ استحوذت على 58% من واردات الاتحاد الأوروبي منه خلال 2025، وفق وكالة تعاون منظمي الطاقة الأوروبية.
ويمثل التوسع في الطاقة الشمسية والرياح أحد أبرز محاور الاستراتيجية الأوروبية، إذ يساعد على تقليل استخدام الوقود المستورد في توليد الكهرباء، بينما توفر الطاقة النووية إنتاجاً منخفض الانبعاثات وأكثر استقراراً، وإن كانت السياسات المتعلقة بها تختلف بين الدول الأعضاء.
ومع ذلك، فإن زيادة قدرات الطاقة المتجددة لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض فوري في فواتير المستهلكين، إذ تتأثر الأسعار أيضاً بتكاليف الشبكات والتخزين والضرائب وآليات تسعير الكهرباء.
ويتطلب التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة استثمارات كبيرة في شبكات النقل والتوزيع والربط الكهربائي والتخزين، لضمان استقرار الإمدادات مع ارتفاع حصة المصادر المتجددة.
وتضع هذه التحديات الاتحاد الأوروبي أمام معادلة تجمع بين تأمين الطاقة بأسعار مناسبة، والحفاظ على تنافسية الصناعة، وخفض الانبعاثات، وهي أهداف يؤكد يورغنسن أن التوسع في الإنتاج المحلي للطاقة يمكن أن يساعد على تحقيقها بصورة متزامنة.
