لا تقتصر معالجة النقص في الكوادر الجامعية على زيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراه، بل تتطلب مقاربة أشمل تأخذ في الاعتبار أهمية الهيئة الفنية والمعيدين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في استقرار العملية التعليمية وضمان جودتها، ولا سيما في الكليات الهندسية والتقنية والتطبيقية.
إن الهيئة الفنية ليست مجرد كادر مساعد، وإنما تؤدي دوراً محورياً في تشغيل المخابر والتجهيزات، والإشراف على التجارب العملية، ومتابعة التطبيقات المخبرية، ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات التقنية التي لا يمكن تحصيلها من المحاضرات النظرية وحدها.
وبحسب أوساط اكاديمية إن أي نقص في هذا الكادر ينعكس مباشرة على جودة الجانب التطبيقي، وقد يؤدي إلى تعطيل الاستفادة من المخابر والتجهيزات الجامعية.
أما المعيدون، فيمثلون استثماراً طويل الأمد في مستقبل الجامعات، فهم النواة التي يمكن تأهيلها علمياً وبحثياً لتكون رافداً جديداً للهيئة التدريسية، خصوصاً في ظل الفجوة الكبيرة التي خلفتها سنوات والهجرة والتسرب الوظيفي فترة النظام البائد
وبحسب مصادر مطلعة لـ”الوطن” تبرز أهمية تعيينهم في إتاحة الفرصة أمام الخريجين المتفوقين لمتابعة مسارهم الأكاديمي، واستكمال دراساتهم العليا، بما يضمن تجديد الكفاءات الجامعية وتعويض النقص تدريجياً.
وتزداد أهمية هذه المسابقات مع التوسع الأفقي في الجامعات الحكومية، واستحداث اختصاصات وبرامج جديدة، إلى جانب توسع الجامعات الخاصة في اختصاصاتها الأكاديمية، ما يرفع الطلب على الكفاءات التدريسية والفنية، ويجعل مسألة رفد الجامعات بالكوادر المؤهلة ضرورة لا تحتمل التأجيل.
في هذا السياق، فإن تأكيد وزارة التعليم العالي استمرار مسابقات الهيئة الفنية والمعيدين وفق تقييم الاحتياجات الفعلية للجامعات يمثل توجهاً مهماً ينبغي البناء عليه، من خلال وضع خطط واضحة ودورية للتعيين، تراعي خصوصية كل جامعة واختصاصاتها وحجم أعداد طلابها.
وبحسب المصادر إن ترميم النقص في الجامعات لا يتحقق بالتركيز على أعضاء الهيئة التدريسية وحدهم، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التدريسيين والفنيين والمعيدين، فاستعادة جودة التعليم الجامعي لا ترتبط بعدد القاعات والمحاضرات فقط، وإنما بوجود الكوادر القادرة على تحويل المعرفة النظرية إلى خبرة عملية وبحثية حقيقية.
