محاربة التوظيف الصوري مسؤولية وطنية

التوظيف الصوريُّ في أبسط معانيه هو تسجيل بيانات القوى العاملة الوطنية لدى صاحب العمل وفي السجلات الرسمية دون قيامهم بممارسة مهامهم الفعلية. وبمعنى آخر هو «توظيف ورقي» يستهدف استخدام البيانات الشخصية للعمال لتحقيق نسبة «التعمين» المطلوبة؛ بغرض الحصول على الامتيازات الحكومية، واستخراج تصاريح عمل لاستقدام القوى العاملة غير العمانية.تتعدد ممارسات التوظيف الصوري، ولعل أبرزها ظاهرة «الأجور المرتدة»؛ حيث يعمد بعض أصحاب الأعمال إلى تحويل الأجور المستحقة للعمال عبر نظام حماية الأجور لإثبات التزامهم أمام الجهات الحكومية، ليقوم العمال بعد ذلك - بموجب اتفاق ضمني - بإعادة جزء من تلك الأجور لصاحب العمل. ومن الممارسات الأخرى قيام بعض العمال أو الباحثين عن عمل بتسليم بطاقاتهم المدنية لأصحاب الأعمال، مما يُمكنهم من توثيق عقود العمل إلكترونياً دون أي حضور أو عمل فعلي؛ لاستغلال بياناتهم وإدراجهم صورياً ضمن قائمة العاملين العمانيين في المؤسسة.كما بدأ يبرز نمط جديد من التوظيف الصوري في قطاعات التقنية والاستشارات الفنية والخدمات الرقمية تحت غطاء «العمل عن بُعد»؛ إذ تُقدَّم أسماء كفاءات عمانية لاستيفاء متطلبات المحتوى المحلي عند التقدم للمناقصات والتعاقدات الحكومية في حين يُنجَز العمل فعلياً بوساطة قوى عاملة أجنبية تعمل عن بُعد من داخل أو خارج البلاد.وحين تعمل سلطنة عُمان على تسهيل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة فإنها تتطلع إلى التزام المستفيدين منها بالقوانين العمانية، وعدم الانسياق وراء المروجين للتوظيف الصوري؛ نظراً لما يرتبه هذا النوع من التوظيف من تداعيات قانونية ومخالفات مالية قد يتعرض لها صاحب التأشيرة.وتتجلى أكثر الممارسات شيوعاً في القدوم بتأشيرات سياحية أو زيارات عائلية؛ فعلى الرغم من قرار الجهات المختصة بمنع تحويل التأشيرات السياحية مباشرة إلى تأشيرات عمل، يلتف البعض على القرار بالبحث عن عمل أثناء زيارتهم، وفور العثور عليه يغادرون الدولة، ثم عند الحصول على تصريح العمل يعودون في أقرب يوم إلى الدولة مرة أخرى بتأشيرة عمل. ونظراً لانتشار بعض أنماط التوظيف الصوري بين جنسيات محددة وارتباطها بعمليات النصب والاحتيال؛ فقد ناشدت السفارة المصرية في سلطنة عُمان - في بيان لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي - أبناء الجالية، وحذّرت مواطنيها القادمين بتأشيرات سياحية من الوقوع ضحية لعمليات احتيال تقودها بعض الأفراد وشركات السياحة التي تروج لوظائف وهمية. وقد تكون هناك علاقة وثيقة بين استغلال التأشيرات السياحية في التوظيف الصوري وبين نمو أرقام العمالة المصرية بنسبة مطردة بلغت (16.8%) حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا النمو يعتبر الأعلى بين جميع الجنسيات العاملة في سلطنة عُمان.من جانب آخر يستدعي التباين بين الأرقام المعلنة من وزارة العمل والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التوقف والنظر عما إذا كانت ممارسات التوظيف الصوري أحد أسباب هذا التباين. ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل توفير ما يصل إلى (53) ألف فرصة عمل وتدريب مقرون بالتشغيل حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي (بنسبة إنجاز بلغت 89% من المستهدف السنوي المقدر بـ 60 ألف فرصة). إلا أن النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر أكتوبر من العام الحالي تظهر تراجعاً في إجمالي أعداد العاملين العمانيين في القطاعات الحكومية والعائلية والأهلية باستثناء القطاع الخاص الذي شهد زيادة في أعداد القوى العاملة العمانية بنحو (18) ألف عامل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.ورغم أنه ليس من المتوقع منطقياً تطابق البيانات بالكامل بين تصريحات وزارة العمل لأعداد القوى العاملة الوطنية الذين توفر فرص عمل لها مع بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ نظراً لحالات الدوران الوظيفي والتقاعد، إلا أن انخفاض الأعداد الإجمالية لأعداد القوى العاملة العمانية في بعض قطاعات العمل يطرح تساؤلات جادة حول دور التوظيف الصوري في إحداث هذا التباين.علاوة على ذلك؛ لم يعد التوظيف الصوري محصوراً في الأفراد أو مؤسسات التوظيف، بل امتد لبعض الشركات الحكومية؛ حيث تبرز أحدث الأمثلة في قضية «شركة مزون للألبان» التي صدر فيها حكم قضائي مؤخراً؛ حيث استغل المحكوم عليهم عقود ترتيب وتصنيف المنتجات لدى المحال التجارية المتعاملة مع الشركة عبر توفير قوى عاملة مخالِفة لشروط التعاقد، والتلاعب في التقدير الفعلي لاحتياجات العمل. كما شملت التجاوزات تضخيم سجلات الحضور والانصراف، وإدراج أسماء عمال لم يمارسوا العمل فعلياً إضافة إلى المبالغة في احتساب أيام العمل والساعات الإضافية؛ بهدف اختلاس أموال بغير حق. تُعد هذه القضية نموذجاً للتوظيف الصوري، وتؤكد ضرورة إحكام الرقابة وضبط آليات التوظيف والتعاقد في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات. في هذا السياق يُتوقع أن يسهم «نظام الادخار لغير العمانيين» المقرر تطبيقه في شهر يوليو (2027) عبر اقتطاع نسبة (9%) من الأجر الأساسي للعامل وتحويلها لصندوق الحماية الاجتماعية، لتكون كمكافأة لنهاية الخدمة في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقوى العاملة غير العمانية.وسيؤدي هذا النظام إلى إعادة تنظيم سوق العمل، والحد من التوظيف الصوري المخالف لسياسات العمل الوطنية. فضلاً عن ذلك سيمنح هذا النظام ميزة تنافسية إضافية لتشغيل القوى العاملة الوطنية المسجلة مسبقاً في صندوق الحماية الاجتماعية، والتي لا تشكل تكلفة إضافية لأصحاب العمل مقارنة بالقوى العاملة الوافدة.ولمواجهة هذه الظاهرة يتطلب الأمر تبني سياسات تكاملية تشمل إنشاء «منصة وطنية للرصد الآلي» تزيد من فاعلية ربط نظام حماية الأجور بالبنك المركزي مع قواعد البيانات بوزارة العمل وشرطة عمان السلطانية مع استخدام التقنيات المتقدمة لتتبع الأموال المرتدة التي تلجأ إليها بعض المنشآت المخالفة لرفع نسب التعمين صوريا. كما تحتاج وزارة العمل إلى إعادة النظر في آليات التفتيش الميداني والإلكتروني لمطابقة بيانات التوظيف للقوى العاملة العمانية وغير العمانية التي توفرها مؤسسات القطاع الخاص، لتكون أكثر فاعلية مع التثبت من وجود عقود عمل فعلية وسارية المفعول.ختاماً فإن محاربة التوظيف الصوري قضية وطنية توجب من الجميع - أفراداً ومؤسسات - النأيَ عن الممارسات غير المشروعة التي تقوّض جهود الدولة في تنظيم سوق العمل الهادفة لتعزيز التشغيل الفعلي للقوى العاملة الوطنية. كما تقتضي المصلحة العامة مراجعة ضوابط إصدار التأشيرات السياحية والزيارات لجميع الجنسيات، للحد من استغلالها في التوظيف الصوري، وتفادي آثاره السلبية على الاستقرار الوظيفي والاقتصادي للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل.