كانو: حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامة أعمالها أولوية تتطلب شراكة فاعلة مع القطاع المصرفي

الغرفة حريصة على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والنمو




أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن حماية مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على استدامة أعمالها تمثلان أولوية رئيسية في توجهات الغرفة، انطلاقًا من دور هذه المؤسسات في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تكامل الجهود مع القطاع المصرفي لإيجاد حلول عملية تسهم في مساندة أصحاب الأعمال وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات ومواصلة نشاطهم التجاري.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته سعادة السيد طارق جليل الصفار، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، وسعادة السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي للبنك، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والبنك، واستعراض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والفرص المتاحة لتطوير مبادرات مشتركة تدعم استقرارها المالي والتشغيلي.
وأعرب كانو عن تقديره لاستجابة قيادات البنك لدعوة الغرفة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المؤسسات المصرفية يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين التجاري والمصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تقريب وجهات النظر بشأن احتياجات أصحاب الأعمال والتحديات التي تواجههم.

وأوضح أن الغرفة، باعتبارها الممثل لمجتمع الأعمال، تحرص على رصد التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل مرئياتها إلى الجهات المعنية، والعمل مع الشركاء في القطاع المصرفي على بحث الحلول والخيارات المناسبة التي تساعد المؤسسات على تجاوز الضغوط المالية والتشغيلية، وتحافظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستمرارية أعمالها.
وأشار كانو إلى أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على توفير الحلول التمويلية، بل يتطلب أيضًا تعزيز قدراتها في الإدارة المالية والتخطيط وإدارة التدفقات النقدية، ورفع مستوى الوعي بالممارسات المصرفية السليمة، مؤكدًا أهمية التعاون مع البنوك في تطوير برامج توعوية وتدريبية تساعد أصحاب المشاريع على إدارة مواردهم بكفاءة واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وشدد على أن الغرفة تنظر إلى استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مسؤولية اقتصادية مشتركة، لما يمثله استمرار هذه المؤسسات من أهمية في المحافظة على حيوية الأسواق وتعزيز ثقة أصحاب الأعمال، مؤكدًا حرص الغرفة على مواصلة الحوار مع المؤسسات التمويلية للوصول إلى مبادرات متوازنة تراعي احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات الاستقرار المصرفي.
من جانبه، أكد سعادة السيد طارق جليل الصفار، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، أهمية الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل مصالح مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، وأن دعم تطورها واستدامتها يتطلب استمرار التعاون وتبادل الرؤى بين المؤسسات المصرفية والغرفة، بما يسهم في تطوير المبادرات التي تستجيب لاحتياجات السوق.

بدوره، أكد السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، اعتزاز البنك بعلاقاته مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحرصه على دعم نموها، موضحًا أن البنك يتبنى منظورًا طويل الأمد في علاقته مع عملائه من أصحاب الأعمال، يقوم على فهم طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم ومواكبة تطورها.

وأشار الشريفي إلى أن البنك يولي اهتمامًا مستمرًا بدراسة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على التحديات التي تواجهها، بما يساعد على تطوير الحلول والخدمات المصرفية المناسبة لها، مؤكدًا أهمية الجانب التوعوي في تمكين أصحاب الأعمال من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة والاستفادة بصورة أفضل من الخدمات التمويلية والمصرفية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وبنك البحرين والكويت، وبحث فرص التعاون في المبادرات التمويلية والتوعوية التي تعزز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم نمو القطاع الخاص وتنافسيته، بما يسهم في ترسيخ دور المؤسسات الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.