أخضع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مياه الاتزان ل20,150 سفينة بحرية للفحص، ضمن جهوده لحماية البيئة البحرية والساحلية والحد من مصادر التلوث، بالتزامن مع تنفيذ عمليات رصد ميدانية غطت أكثر من 2,400 كيلومتر من سواحل المملكة.
وأوضح التقرير السنوي للمركز أن عمليات فحص جودة مياه الاتزان شملت 20,150 سفينة بحرية، بهدف التحقق من سلامة المياه المصاحبة لحركة السفن والحد من انتقال الملوثات والكائنات البحرية التي قد تؤثر في النظم البيئية الساحلية.
ونفذ المركز أكثر من 440 عملية رصد بحري ميدانية، امتدت على طول أكثر من 2,400 كيلومتر من السواحل، لرصد مؤشرات التغير البيئي ومصادر التلوث وتعزيز القدرة على الاستجابة للمخاطر البحرية.
كما شهدت منظومة الرصد البحري توريد وتركيب وتشغيل 19 عوامة رصد، بما يدعم أعمال المراقبة المستمرة وجمع البيانات البيئية البحرية بصورة أكثر دقة، ويوفر مؤشرات تساعد في تقييم حالة البيئة الساحلية والبحرية.
وتسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية، إلى جانب تحسين موثوقية البيانات البيئية ودعم الجهات المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة البحرية.
وطور المركز الإجراءات الوقائية والتصحيحية لمعالجة مصادر التلوث البحري، ضمن تنفيذ برنامج وطني متكامل للرقابة على البيئة البحرية والساحلية، يستهدف تعزيز الحماية والحد من المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية في المملكة.
وأوضح التقرير السنوي للمركز أن عمليات فحص جودة مياه الاتزان شملت 20,150 سفينة بحرية، بهدف التحقق من سلامة المياه المصاحبة لحركة السفن والحد من انتقال الملوثات والكائنات البحرية التي قد تؤثر في النظم البيئية الساحلية.
ونفذ المركز أكثر من 440 عملية رصد بحري ميدانية، امتدت على طول أكثر من 2,400 كيلومتر من السواحل، لرصد مؤشرات التغير البيئي ومصادر التلوث وتعزيز القدرة على الاستجابة للمخاطر البحرية.
كما شهدت منظومة الرصد البحري توريد وتركيب وتشغيل 19 عوامة رصد، بما يدعم أعمال المراقبة المستمرة وجمع البيانات البيئية البحرية بصورة أكثر دقة، ويوفر مؤشرات تساعد في تقييم حالة البيئة الساحلية والبحرية.
وتسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية، إلى جانب تحسين موثوقية البيانات البيئية ودعم الجهات المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة البحرية.
وطور المركز الإجراءات الوقائية والتصحيحية لمعالجة مصادر التلوث البحري، ضمن تنفيذ برنامج وطني متكامل للرقابة على البيئة البحرية والساحلية، يستهدف تعزيز الحماية والحد من المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية في المملكة.
