تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، شرقي سوريا، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في تدفق كميات من الأتربة والرواسب إلى مجاري الأنهار، ما أدى إلى ارتفاع عكارة مياه نهر الفرات وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة مؤقتاً.
ويشكل نهر الفرات المجرى النهائي الذي تصب فيه بعض السيول المتشكلة بفعل الأمطار في الرقة ودير الزور، ولا سيما تلك القادمة من الجهة الجنوبية للنهر، إذ تنحدر مياه الأمطار والسيول من سلسلة جبال البشري باتجاه الفرات، الممتدة بمحاذاته من منطقة دبسي فرج في ريف الرقة الغربي وصولاً إلى بلدة الباغوز على الحدود السورية العراقية.
وتعتمد محافظتا الرقة ودير الزور بشكل رئيسي على نهر الفرات مصدراً لمياه الشرب، التي تُنقل عبر أنابيب من محطات الضخ الواقعة على ضفاف النهر إلى المدن والقرى والبلدات في المحافظتين.
وفي محافظة الرقة، أُعلن في 29 تشرين الأول عن توقف عدد من محطات المياه في مناطق الكرامة والسبخة ومعدان، نتيجة ارتفاع العكارة وهبوط التوتر الكهربائي، بالتزامن مع انقطاع طرق رئيسية من جراء السيول والفيضانات.
وفي اليوم ذاته، أوقفت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور محطات ضخ المياه في ريف المحافظة الغربي بصورة مؤقتة، بعد ارتفاع مستويات العكارة في مياه نهر الفرات من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وقال مدير الشركة، أحمد الموسى، لوكالة "سانا"، إن قرار الإيقاف يهدف إلى تجنيب المضخات والتجهيزات الفنية الأعطال التي قد تنتج عن ارتفاع العكارة، والحفاظ على جودة المياه المقدمة للسكان.
وأضاف الموسى أن فرق الشركة تواصل العمل على خفض مستويات العكارة، تمهيداً لاستئناف ضخ المياه إلى الأهالي فور تحسن نوعيتها، مؤكداً أن الكوادر تعمل بكامل طاقتها لإعادة تشغيل المحطات في أقرب وقت ممكن.
وتزامنت هذه التطورات مع سيول واسعة طالت محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مناطق في حلب وحمص وحماة، وأدت إلى أضرار في الطرق والجسور والأراضي الزراعية، فضلاً عن وقوع ضحايا ومفقودين، وتنفيذ عمليات إنقاذ وإجلاء للسكان.
كيف تأثرت مياه الشرب؟
تطرح زيادة عكارة مياه الفرات تساؤلات عن تأثير السيول في نوعية المياه المستخدمة للشرب والري، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على النهر مصدراً رئيسياً للمياه، إضافة إلى تأثيراتها في الأراضي الزراعية والمحاصيل.
ورصد موقع تلفزيون سوريا، أواخر تشرين الأول الماضي ومطلع تشرين الثاني الحالي، عدة انقطاعات لمياه الشرب في الرقة ودير الزور، تزامنت مع ارتفاع مستوى عكارة مياه نهر الفرات بشكل ملحوظ.
وقال المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، حيان الجاسم، لموقع تلفزيون سوريا، إن مستويات عكارة مياه نهر الفرات ارتفعت إلى نحو 500 وحدة (NTU) في بعض النقاط عند محطات المياه بعد السيول التي شهدتها المنطقة أواخر تشرين الأول، ما جعل المحطات غير قادرة على التعامل مع هذه المستويات، ودفع المؤسسة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الضخ مؤقتاً إلى حين تحسن نوعية المياه.
وأوضح الجاسم أن المحطات تصبح قادرة على معالجة المياه عندما تنخفض العكارة في النهر إلى نحو 40 وحدة (NTU)، إذ تتمكن عندها من فلترتها لتصل العكارة في المياه الخارجة إلى 25 وحدة (NTU)، وهي النسبة التي تسمح بها المواصفات القياسية السورية لمياه الشرب في حالات الطوارئ والفيضانات، ولفترات محدودة.
وأضاف أن المؤسسة نفذت أعمال غسل للمرشحات والآبار الارتشاحية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وضمان قدرتها على التعامل مع مستويات العكارة المرتفعة، مشيراً إلى إعادة تشغيل المحطات الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات بشكل كامل.
وأكد المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة أن استئناف ضخ المياه جاء بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، إلى جانب تعقيمها، لضمان وصول مياه آمنة إلى المستهلكين.
تأثيرات العكارة على الزراعة
قد يفرض ارتفاع العكارة على محطات المعالجة تعديل عملياتها أو إيقاف الضخ مؤقتاً، في حين يتطلب تقييم تأثير هذه المياه في الأراضي الزراعية إجراء فحوص تحدد خصائصها ومدى ملاءمتها للري.
ويقول المهندس الزراعي محمد العساف لموقع تلفزيون سوريا إن العكارة تحمل تأثيرات متباينة على الأراضي الزراعية، إذ تسهم الرواسب الطينية في زيادة خصوبة التربة وإغنائها بالعناصر الغذائية، لكنها قد تؤثر سلباً في خصائصها وإنتاجية المحاصيل في حال احتوائها على نسب مرتفعة من الأملاح والصوديوم.
ويضيف العساف أن السيول تحمل كميات كبيرة من الطمي والرواسب التي تترسب في الأراضي الزراعية، موضحاً أن هذه الرواسب قد تسهم في تحسين خصوبة التربة من خلال إضافة عناصر غذائية جديدة إليها، إلا أن تأثيرها يختلف تبعاً لتركيبها الكيميائي ونسب العناصر التي تحتوي عليها.
وتؤدي زيادة الرواسب إلى تغيير خصائص التربة، بما في ذلك ارتفاع درجة القلوية وزيادة نسب الصوديوم والكلس والأملاح المتراكمة، وهو ما قد ينعكس سلباً على نمو المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها، خصوصاً إذا تجاوزت هذه العناصر الحدود المناسبة لاحتياجات النباتات.
ويوضح العساف أن تحديد طبيعة هذه التأثيرات يتطلب إجراء تحاليل مخبرية للتربة ومياه الري، لافتاً إلى عدم توفر مخابر متخصصة في المحافظة لإجراء التحاليل اللازمة، الأمر الذي يحد من قدرة المزارعين على معرفة التغيرات التي طرأت على أراضيهم بعد السيول.
ويؤكد أن من أبرز المؤشرات التي ينبغي قياسها درجة الحموضة في التربة والمياه، والناقلية الكهربائية التي تساعد على تحديد مستوى الملوحة، إضافة إلى نسبة الصوديوم والأملاح المتراكمة، مشيراً إلى أن ارتفاع هذه المؤشرات قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.
ويضيف أن المزارعين يحتاجون إلى إجراء هذه التحاليل لمعرفة طبيعة التغيرات التي طرأت على التربة، وتحديد احتياجاتها من الأسمدة والعناصر الغذائية، بما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الأضرار المحتملة والحفاظ على الإنتاج الزراعي.
وفيما يتعلق بالإجراءات الزراعية التي يمكن اتخاذها بعد انحسار السيول وجفاف الأراضي، يوضح العساف أن الحراثة وتقليب التربة باستخدام العزّاقة أو الجرار الزراعي يساعدان على تحسين تهويتها، كما يمكن إضافة المواد العضوية لتعزيز خصائصها وتحسين قدرتها على دعم نمو المحاصيل.
ويشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بالإجراءات الزراعية التقليدية، بل البدء بإجراء تحاليل مخبرية تحدد طبيعة الرواسب التي خلفتها السيول، ونسب العناصر الغذائية والمواد الضارة الموجودة فيها، مؤكداً أن معرفة هذه النسب تمثل الخطوة الأساسية لاختيار المعالجة المناسبة لكل أرض.
ويؤكد أن وجود مخبر متخصص يساعد على التمييز بين الرواسب التي تسهم في تحسين خصوبة التربة وتلك التي قد تؤدي إلى زيادة الملوحة أو القلوية، بما يتيح اتخاذ إجراءات علمية تحد من الأضرار المحتملة وتحافظ على إنتاجية الأراضي الزراعية في المحافظة.
