أفادت إدارة منصة "شام كاش"، في بيان صدر يوم الإثنين، بأن قرار تقييد أو إيقاف بعض حسابات المستخدمين في محافظة السويداء يندرج ضمن إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى التحقق من هوية العملاء والامتثال للقوانين ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، وذلك في رد رسمي على الأنباء المتداولة حول إيقاف حسابات في المنطقة.
وأوضحت إدارة المنصة، في نص البيان الذي وزعته عبر حساباتها الرسمية، أن هذه التدابير استندت إلى شكاوى وبلاغات موثقة تم التعامل معها وفق المسارات القانونية المعتمدة، مشيرةً إلى أن التقييد أو الإيقاف هو إجراء مؤقت يهدف بالدرجة الأولى إلى صون سلامة المنظومة المالية وضمان حماية حقوق جميع المعنيين.
كما أضافت الإدارة أن المستخدمين الذين شملتهم إجراءات التقييد بإمكانهم التوجه إلى أي من مراكز خدمة الزبائن التابعة للمنصة، أو التواصل مباشرة مع فرق الدعم الفني، من أجل الاطلاع على الخطوات المطلوبة ومتابعة سير معالجة حالاتهم.
وشددت "شام كاش" على أن سياسات تقييد الحسابات لا تقتصر على محافظة السويداء فحسب، بل تُطبق بشكل موحد في كافة المحافظات السورية، مؤكدةً خضوع جميع المستخدمين لنفس معايير التحقق والامتثال دون استثناء.
وفي سياق متصل بالخدمات المقدمة في السويداء، أعلنت المنصة عن نيتها فتح مركز لخدمة الزبائن في المحافظة، وذلك عند توافر الظروف الملائمة، سعياً لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع السكان وتسهيل عملية متابعة شكاواهم وتقديم الدعم المطلوب.
ولم يتضمن البيان تحديد موعد زمني دقيق لافتتاح هذا المركز المرتقب، واكتفى بالإشارة إلى أن التنفيذ مرتبط بتوفر الظروف المناسبة.
وجددت إدارة المنصة التأكيد على أن أموال المستخدمين وبياناتهم الشخصية محفوظة وتتمتع بأعلى درجات الأمان، موضحةً أن الغاية من الإجراءات المتخذة هي تعزيز أمن الخدمات المالية وموثوقيتها وحماية الحسابات.
ودعت المنصة جمهورها من المستخدمين إلى الحرص على دقة المعلومات المتداولة بخصوص خدماتها، والاعتماد حصرياً على معرفاتها الرسمية والمصادر الموثوقة لمتابعة المستجدات والحصول على التوضيحات اللازمة.
ويأتي هذا البيان الرسمي من "شام كاش" عقب انتشار أخبار عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تقييد حسابات عدد من مستخدميها في محافظة السويداء.