وضعت شركة ميغاسبيد إنترناشيونال (Megaspeed International) السنغافورية قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي في قلب قضية تتجاوز حدود المنافسة التجارية، بعدما ارتبط اسمها بتحقيقات بشأن شبهات تحويل معالجات متقدمة من شركة إنفيديا (NVIDIA) إلى الصين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأمريكية.
وتزامنت القضية مع تقارير استخباراتية تحدثت عن أن الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، كان هدفا لعملية استخباراتية أجنبية، عبر علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية صينية في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية تدعى أليس، مما فتح بابا جديدا للنقاش بشأن أمن صناعة الرقائق وتداخل المصالح التجارية مع الصراع الجيوسياسي.
تعود جذور ميغاسبيد إلى شركة سيفن رود إنترناشيونال (7Road International)، التي تأسست في سنغافورة عام 2015، قبل تغيير اسمها إلى ميغاسبيد إنترناشيونال في مارس/آذار 2023، وتعمل الشركة في مجال البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتوفر أنظمة حوسبة متقدمة تعتمد على معالجات إنفيديا، بما يتيح للعملاء تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج دون الحاجة إلى امتلاك هذه المعدات وتشغيلها بأنفسهم.
وتشير بيانات الشركة التي نقلتها وكالة رويترز إلى أنها تعرض أنظمة متقدمة، من بينها جي بي 200 إن في إل 72 (GB200 NVL72) وإتش جي إكس إتش 100 (HGX H100)، وهي منصات مخصصة لأعمال الحوسبة عالية الأداء.
كما أظهرت بياناتها المالية ارتفاع أصولها من نحو 33 مليون دولار عام 2023 إلى قرابة 3 مليارات دولار عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع إيراداتها من الصفر إلى نحو 294 مليون دولار، رغم تسجيلها خسارة بعد الضرائب بلغت 20 مليون دولار. وتعكس هذه الأرقام توسعا سريعا في نشاط الشركة وحجم استثماراتها في البنية التحتية للحوسبة.
بدأ الجانب الأكثر حساسية من القضية مع تقارير عن تحقيقات أمريكية تتعلق باحتمال استخدام ميغاسبيد وشركات مرتبطة بها لتسهيل وصول جهات صينية إلى معالجات متقدمة للذكاء الاصطناعي تخضع لقيود التصدير الأمريكية.
وتكمن المشكلة في أن واشنطن تفرض قيودا على تصدير عدد من أقوى معالجات إنفيديا إلى الصين، بهدف الحد من وصول الجهات الصينية إلى قدرات حوسبة يمكن استخدامها في تطوير تقنيات عسكرية أو تطبيقات إستراتيجية، لكن استئجار القدرة الحاسوبية من مراكز بيانات خارج الصين قد يتيح الوصول إلى هذه التقنيات دون استيراد الرقائق مباشرة.
وتبحث التحقيقات في احتمال استخدام منشآت ومراكز بيانات خارج الصين، بما فيها منشآت في جنوب شرق آسيا، لتوفير قدرات حوسبة لعملاء صينيين. ولا يعني ذلك أن كل استئجار لهذه القدرات يمثل مخالفة، إذ يعتمد الأمر على هوية المستخدم النهائي وطبيعة الاستخدام والقيود القانونية المطبقة.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات السنغافورية أن التحقيقات المتعلقة بميغاسبيد لا تزال جارية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وقالت إن سنغافورة لا تطبق بصورة أحادية قيود التصدير الأمريكية، لكنها لا تتسامح مع استخدام الشركات العاملة على أراضيها للتحايل المتعمد على القيود الأجنبية أو ارتكاب ممارسات احتيالية ومخالفة للقانون.
اتخذت القضية بعدا أكثر حساسية مع تقارير نشرتها صحف أمريكية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدثت عن الاشتباه في ارتباط المسؤولة السابقة في ميغاسبيد، أليس هوانغ، بجهات استخباراتية صينية، واحتمال حصولها على معلومات من خلال علاقتها الشخصية بالرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، وهو أمريكي من أصول تايوانية.
وبحسب تلك التقارير، اشتبهت جهات أمريكية في أن المسؤولة السابقة ربما سعت إلى جمع معلومات تتعلق بالشركة ورئيسها التنفيذي لصالح بكين، غير أن هذه المزاعم تستند إلى معلومات منسوبة إلى مسؤولين ومصادر لم تكشف هوياتها، ولم تعرض أدلة علنية تثبت حصولها على أسرار تجارية أو معلومات أمنية حساسة.
وفي المقابل، نفى هوانغ علمه بهذه الشبهات، ووصف تعاملات إنفيديا مع مسؤولي ميغاسبيد بأنها طبيعية، مؤكدا أن الشركة راجعت عمليات نشر معالجاتها وتحققت من عدم تحويلها بصورة غير قانونية إلى الصين.
وأصدرت وزارة الداخلية السنغافورية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بيانا توضيحيا نفت فيه أن تكون الحكومة أو مسؤولوها قد أبدوا مخاوف بشأن أليس هوانغ، أو أجروا تحقيقات معها بسبب صلاتها المزعومة بالاستخبارات الصينية أو علاقتها برئيس إنفيديا، لكنها أكدت بصورة منفصلة استمرار التحقيقات المتعلقة بشركة ميغاسبيد.
وفي تطور لاحق، أعلن مجلس إدارة إنفيديا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي فتح تحقيق مستقل بشأن التقارير التي تحدثت عن استهداف رئيس الشركة من جانب جهة استخباراتية أجنبية، وأوضح المجلس أن لجنة من المديرين المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، ستتولى التحقيق، مشيرا إلى أنه لا يملك حاليا ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق.
تكشف قضية ميغاسبيد عن تحديات متزايدة تواجه الولايات المتحدة في تطبيق قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع توسع سوق الحوسبة السحابية وانتشار مراكز البيانات خارج الدول المنتجة للرقائق.
فبدلا من شراء المعالجات مباشرة، تستطيع الشركات الحصول على خدمات حوسبة عن بعد، وهو ما يجعل مراقبة المستخدم النهائي أكثر تعقيدا، ويطرح تساؤلات بشأن مسؤولية الشركات المصنعة ومشغلي مراكز البيانات ومقدمي الخدمات السحابية عن التحقق من طبيعة الاستخدامات والجهات المستفيدة.
كما تضع القضية شركات التكنولوجيا أمام تحديات تتعلق بإجراءات الامتثال والتحقق من العملاء ومراقبة انتقال المعدات بين الدول، فضلا عن ضرورة التمييز بين الاستخدام التجاري المشروع ومحاولات الالتفاف على القيود التنظيمية.
ومن الجانب الصيني، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات المتعلقة بوجود تجسس يستهدف هوانغ، ووصفتها بأنها تكهنات لا أساس لها ومحاولة لتشويه صورة الصين، وفق ما نقلته وكالة رويترز ووسائل إعلام دولية.
