تكتسب التوقعات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد العُماني خلال عام (2026) أهمية خاصة، لصدورها عن صندوق النقد الدولي، إحدى أبرز المؤسسات المالية الدولية المتخصصة في تقييم أداء الاقتصادات واستشراف آفاق نموها، بما يمنح المؤشرات الواردة في بيانه الأخير دلالة مهمة على متانة الاقتصاد الوطني وفاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عُمان، فقد توقع خبراء الصندوق تسارع النمو الاقتصادي ليبلغ (4.5) بالمائة خلال العام الجاري، مدفوعًا بزيادة نشاط القطاع النفطي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وتأتي إشادة الصندوق بقدرة الاقتصاد العُماني على الصمود أمام تلك المتغيرات لتؤكد سلامة النهج الاقتصادي الذي تسير عليه السلطنة، وما أسهمت به السياسات الحصيفة من تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على استمرارية الأنشطة الإنتاجية واللوجستية، بما يوفر قاعدة قوية لمواصلة النمو وتحقيق المستهدفات التنموية خلال المرحلة المقبلة.
ولعل ما يمنح تلك التوقعات مزيدًا من الأهمية ارتباطها بمؤشرات مالية تؤكد التحسن المستمر في المركز المالي للدولة، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار تحقيق فوائض في المالية العامة والحساب الجاري، مع انخفاض الدين الحكومي إلى (30.4) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو (2026)، وتوقع بلوغ فائض الحساب الجاري نحو (6.5) بالمائة خلال العام الجاري، وهي مؤشرات تؤكد نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط المالي وإدارة الموارد بكفاءة، وترسيخ الاستدامة المالية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار الاقتصادي. كما أن ما أشار إليه الصندوق بشأن قوة القطاع المصرفي العُماني ومستويات كفاية رأس المال والسيولة والربحية، يعزز الثقة في قدرة المؤسسات المالية على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي يتيح مجالًا أوسع لتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية والمشروعات التنموية، مع المحافظة على التوازن بين متطلبات الإنفاق والاستدامة المالية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات المستقبلية.
وفي ضوء تلك المؤشرات الإيجابية، تتأكد أهمية مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية وقدرة على تحقيق النمو المستدام، خصوصًا أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض ضرورة تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتطوير بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وهو ما يتوافق مع الأولويات التي أشار إليها صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين سوق العمل، وتوسيع التكامل التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي رؤية «عُمان 2040» لتوفر الإطار الاستراتيجي لهذا التحول، من خلال تشجيع الاستثمارات النوعية وتطوير الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الاقتصادية، إلى جانب دعم الابتكار والتقنيات الحديثة ورفع الإنتاجية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوسيع فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
إن ما حققه الاقتصاد العُماني من مؤشرات إيجابية، وما يحظى به من تقدير المؤسسات المالية الدولية، يؤكد أهمية البناء على المكتسبات المتحققة ومواصلة تنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم استدامة النمو وتعزز القدرة على مواجهة التحديات، فالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع تسريع التحول الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية، تمثل مسارًا متكاملًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مقومات التنمية المستدامة. كما أن الاهتمام باستقرار الأسعار والحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، يسهم في امتداد ثمار النمو إلى مختلف قطاعات المجتمع، ويمنح المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين ومستوى رفاههم، بما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد العُماني وقدرته على مواصلة التقدم وتحقيق تطلعات التنمية الشاملة، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية «عُمان 2040».
