برنامج ChatGPT يواجه متغيّرات أمنية جديدة في المؤسسات الرسمية بعد اتخاذ قرارات حازمة لتنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة العمل.
وتأتي هذه التطورات بهدف إحكام السيطرة على المعلومات الوطنية الحساسة، ومنع تداول البيانات السيادية خارج النطاق المؤسسي المعتمد.
مخاطر تسريب البيانات ودوافع حظر برنامج ChatGPT
أقرت السلطات الرسمية حجب برنامج شات جي بي تي وبرنامج (Claude) عن أجهزة الموظفين في القطاع الحكومي بالسويد للحد من استخدام البرمجيات غير المصرح بها.
ووفقاً لما أعلنه ميكائيل فيتركرانتز (Mikael Vetterkrantz)، مدير التحول الرقمي بالشبكة الداخلية للمؤسسات الحكومية، ونقلته هيئة الإذاعة العامة (Sveriges Radio)، فإن اللجوء لأدوات الويب المفتوحة يشكل تهديداً لأمن المعلومات.
فقد أظهر تدقيق أمني في إدارة النقل السويدية قيام بعض الموظفين بنسخ سجلات سرية ونقلها عبر تطبيقات غير معتمدة.
ونتيجة لذلك، تم توجيه الموظفين لاستخدام خدمة (Microsoft Copilot) التي اجتازت الفحوصات الأمنية، ووفرت اتفاقيات تضمن عدم تخزين الاستعلامات أو تدريب الخوارزميات عليها وفقاً للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، بحسب تقارير شبكة (SVT) التلفزيونية.
آبل تستعد للإعلان عن جهاز HomePod Mini 2 الأسبوع المقبل
الخيارات البديلة الآمنة وتداعيات حظر شات جي بي تي
سمحت المؤسسات الحكومية لفئات محددة من الموظفين باستمرار استخدام برنامج ChatGPT والمنصات المشابهة ولكن عبر نظام محلي طورته شركة (Intric) في ستوكهولم.
مع العلم أن يعمل هذا النظام على خوادم داخلية مملوكة للبلاد لمنع تسريب الاستفسارات إلى الشركات السحابية الأجنبية.
وفي السياق ذاته، فرضت مصلحة الضرائب السويدية حظراً مماثلاً، بينما تدرس وكالة تحصيل الديون ضوابطها الخاصة.
وتتأثر هذه القرارات ببدء حجب أداة (DeepSeek) الصينية سابقاً، وتنسجم مع الخطوات الصارمة التي اتخذتها الوكالات الفيدرالية الأمريكية والبرلمان الأوروبي لتقييد ميزات الذكاء الاصطناعي غير الخاضعة للرقابة وإلزام أجهزة العمل بمعايير الخصوصية الوطنية.
