تمسك نيابي برفع منحة الـزواج إلــى 1000 دينــار

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، على الإصرار على قراره السابق بالموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين لرفع الحد الأدنى لمنحة الزواج إلى 1000 دينار للأرامل وغيرهن من المستحقات للمعاشات التقاعدية عن المتوفين، وذلك بعد رفضها من مجلس الشورى.
وتهدف المشاريع أنظمة التقاعد الحكومي والعسكري والتأمين الاجتماعي، وتنص على رفع منحة الزواج إلى ما يعادل 24 شهرا من المعاش التقاعدي، على ألا تقل عن 1000 دينار، مقابل 540 دينارا حاليا في النظام الحكومي و400 دينار في النظام العسكري.
أما في نظام التأمين الاجتماعي، فتقضي التعديلات بزيادة المنحة من 15 إلى 24 شهرا من المعاش، مع تحديد حد أدنى قدره 1000 دينار.
وجاء إصرار مجلس النواب على قراره السابق، تماشيا مع توصية لجنة الخدمات النيابية التي تمسكت بالموافقة على المشاريع الثلاثة، معتبرة المبالغ المقررة لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.  
وتشمل التعديلات المادة 87 من قانون تقاعد موظفي الحكومة لسنة 1975، والمادة 41 من قانون التقاعد العسكري، والمادة 90 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976.
وتستفيد من المنحة الأرامل والبنات والأخوات والحفيدات المستحقات لمعاشات أقاربهن المتوفين، على أن تُصرف مرة واحدة عند الزواج. وبموجب قانون التأمين الاجتماعي، يتوقف المعاش الشهري للمستحقة بنهاية الشهر الذي تتزوج فيه، لتحصل بدلا منه على منحة الزواج.
وتشير تقارير اللجان إلى أن المنحة الحكومية لم تشهد تعديلا منذ نحو 15 عاما، بينما تعود الأحكام المنظمة للمنحة العسكرية إلى العام 1992، على رغم ما شهدته تكاليف المعيشة من ارتفاع خلال تلك السنوات.
وكان مجلس الشورى قد رفض المشاريع الثلاثة في 29 مارس الماضي، استنادا إلى مخاوف من تحميل صناديق التقاعد نفقات إضافية من دون توفير مصادر تمويل مستدامة.
وفي المقابل، تمسكت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة السابقة على المشاريع، مؤكدة أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة، ولا تمثل التزاما ماليا شهريا مستمرا، الأمر الذي يحد من أثرها في المصروفات طويلة الأجل.
واعتبرت اللجنة أن المحافظة على الوضع المالي للصناديق لا تستدعي تجميد مستحقات المستفيدات سنوات طويلة، مشددة على ضرورة الموازنة بين متطلبات الاستدامة المالية والاحتياجات المعيشية.
كما سبق أن أيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي، على رغم إقرارها بما قد ينجم عنه من تكاليف إضافية.