لقد شهدنا جميعاً هذه المشاهد: فاعليات رياضية ضخمة، ومدن مستقبلية، وإعلانات عن تمكين المرأة تحظى بالتصفيق في الخارج. لكن تقريراً جديداً صادراً عن "رابطة حقوق السيدات في التنمية" (AWID) يطرح سؤالاً عمّا تخفيه كل هذه الواجهة المصقولة. أما AWID، فهي منظمة نسوية عالمية قائمة على العضوية، وقد تعاونت في هذا التقرير مع تحالف RESURJ وهو تحالف عابر للحدود لنسويات شابات من دول الجنوب العالمي.
يستعرض التقرير المعنون: "ما وراء مناهضة الجندر والحقوق… إعادة تلميع صورة الدول وهندسة المواطنين في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (SWANA)"، كيف تستخدم دول عربية من بينها قطر والسعودية والإمارات ومصر شركات العلاقات العامة ومنصّات التواصل الاجتماعي والتضليل الإعلامي والاستثمار في الثقافة والرياضة والتكنولوجيا، لتقديم صورة عن التقدّم والحداثة، ولكن في الوقت نفسه لصرف الأنظار عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أنظمتها الحاكمة.
ويركّز التقرير الصادر في 88 صفحة على كيف تسعى دول المنطقة من خلال أدوات وآليات معاصرة لتثبيت سلطتها وتأطير صورتها دولياً ومحلياً. فعلى سبيل المثال، قد تتبنّى الدولة وتبشّر ببعض الإصلاحات الحقوقية -على غرار تمكين المرأة- في حين تقمع حقوقاً أساسية أخرى وتعمل بالتزامن على تكريس نفوذ أنظمتها السلطوية.
ويتناول التقرير نماذج مما يجري في هذه الدول انطلاقاً من فرضية غاية في الخطورة والحساسية في آن واحد وهي أن دول SWANA تستحوذ على رأس المال العالمي على حساب الفئات الهشّة والمهمّشة مثل النساء، ومجتمع الميم-عين، والعمال المهاجرين، والمجتمعات الأصلية، بينما تقمع الأصوات الناقدة.
ففي دول المنطقة، التي تحكمها أنظمة سلطوية، تُعتمد إستراتيجيتان رئيسيتان مترابطتان لضمان استمرارية هذه الأنظمة وتعزيز سيطرتها. الأولى داخلية وتتمثّل في ما يسميها التقرير "هندسة المواطنين"، كما في مصر وتونس والسودان، من خلال خطابات وسرديات تثير الذعر الديموغرافي، وسياسات التحكّم في السكان، وقوانين تستند إلى مفاهيم "الأخلاق" و"قيم الأسرة"، وتعتمد "هندسة المواطن المثالي" كأداة للسيطرة الاستبدادية في الداخل، وتحدّد من لا يستوفي معايير هذا التصنيف.
وعليه، يتحوّل من لا تنطبق عليهم هذه المعايير أو الخارجين عن هذا الإطار، بمن فيهم النساء اللواتي يُنظر إليهن على أنهن "من الطبقة الدنيا"، وأفراد مجتمع الميم-عين، والمهاجرون واللاجئون، إلى كبش فداء ويُحمَّل أفراد هذه المجتمعات مسؤولية إخفاقات الحكم.
أما الإستراتيجية الثانية، فهي خارجية، وتتلخّص في إعادة صياغة صورة الدولة في الخارج من أجل تحسين صورتها الدولية والظهور بمظهر التقدّم والحداثة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والتجارة، وصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها.
كما تُستخدم حملات التضليل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وشركات العلاقات العامة للتحكّم في الخطاب العام وقمع أي معارضة. فضلاً عن تقديم إصلاحات فوقية للإيحاء بالانفتاح، بالتزامن مع قمع الحراك النسوي المعارض أو المطالب بحقوق أخرى خارج السياج المرسوم للمطالب "المقبول المطالبة بها". كذلك، يوظّف الاستثمار في مجالات الثقافة، والرياضة، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني في سياق القوة الناعمة والتغطية على الاستغلال والانتهاكات.
وتتجذّر الأدوات والآليات المستخدمة في كلتا الآليتين في الهياكل الاستعمارية، وهي تستمر في توفير الدعم من الأنظمة الاقتصادية العالمية التي تكافئ إدارة الصور، وتتربّح من القمع، وتغذّي الأنظمة السلطوية عبر الديون، وسياسات التقشف، واتفاقيات الهجرة، وما شابه.
وفي المحصّلة، تكشف نتائج هذا التقرير كيف يتم تطبيع المراقبة، والتجريم، واضطهاد الناشطين وتغييبهم قسراً من دول تروج لنفسها على أنها متسامحة وتقدّمية.
وفيما تُفهم دول المنطقة من خلال مفاهيم اختزالية استعمارية، يقدّم تقرير "AWID" و"RESURJ" إطاراً يُضفي مزيداً من الدقة على مفهومي "مناهضة الحقوق" و"مناهضة النوع الاجتماعي". كما يكشف كيف يعد تحسين صورة الدولة في الخارج وفرض السيطرة الاجتماعية في الداخل وجهان لعملة واحدة بحيث يعزّز كل منهما الآخر لخدمة النمو الاقتصادي، وأهداف ديموغرافية، واستقرار الأنظمة الحاكمة، ومنحها شرعية دولية.
كما يسعى التحليل إلى ربط النضالات النسوية، والمناهضة للعنصرية، ونضالات المهاجرين، والنضالات البيئية، ونضالات ذوي الإعاقة، ونضالات مجتمع الميم-عين والتي غالباً ما تُفصل في ما بينها. وعوضاً من تصنيف الدول إلى فئتين: مؤيدة للحقوق ومعارضة لها، يوفّر هذا التحليل رؤية أكثر عمقاً حول التعقيدات والتناقضات التي تتسم بها وتعمل وفقها الأنظمة الاستبدادية اليوم.
لذلك، فإنه في حين تشير الإصلاحات الرامية إلى تمكين المرأة إلى انفصال عن ماضٍ محافظ أبوي، يتم إسكات المعارضة النسوية بل واستهدافها، وتُستخدم المساعدات الإنسانية والدبلوماسية المتعددة الأطراف لبناء "رصيد أخلاقي" للدول التي تواصل تأجيج هذه الصراعات.
ينبّه التقرير أيضاً إلى أن تسويق صورة الدول في الخارج وفرض السيطرة في الداخل وجهان لعملة واحدة من الحكم السلطوي، إذ توظَّف قضايا الجندر والجنسانية كأدوات لخدمة النمو الاقتصادي واستقرار النظام واكتساب الشرعية الدولية. وإذ تستند إدارة الصورة إلى هياكل استعمارية وتستمر بفعل الاقتصاد العالمي، فإنها لا تؤدي إلا إلى تفاقم القمع.
لذا، تكمن أهمية التقرير في تفكيك أسباب التطبيع مع تزايد العنف والقمع بحق الناشطين والمعارضين في دول المنطقة، وكيف تنجو الأنظمة السلطوية بأفعالها هذه، وكشف استمرار الروايات الاستعمارية في حجب الأنظمة العالمية والجيوسياسية التي تمكن هذه الانتهاكات.
