تراخيص البناء خلال ثوانٍ بدلًا من 15 يومًا بنظام ثلاثي الأبعاد

كشف ممثل وزارة شؤون البلديات والزراعة عن توجه الوزارة لإطلاق نظام إلكتروني ثلاثي الأبعاد لإصدار تراخيص البناء خلال ثوانٍ معدودة، بدلًا من فترة التدقيق الحالية التي تتراوح بين 5 و15 يوم عمل، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد استكمال الموافقات النهائية.
وأوضح، خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة، أن النظام الجديد يهدف لإصدار 68% من تراخيص البناء بصورة آلية، وتقليل متطلبات تقديم الطلبات بنسبة 90%، من خلال فحص المخططات الهندسية إلكترونيًا والتأكد من مطابقتها لاشتراطات البناء دون الحاجة إلى التدقيق اليدوي.
وأشار إلى أن النظام اجتاز التجارب الأولية بنجاح، والتي شملت عددًا من المشاريع في ديار المحرق، فيما تعمل الوزارة حاليًا على التأكد من جاهزية البيانات وكفاءة النظام قبل إطلاقه رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.
وبيّن أن النظام يعتمد على تقنية ثلاثية الأبعاد تتيح فحص المخططات الهندسية بصورة آلية، من خلال ربط نماذج المباني ببيانات نظم المعلومات الجغرافية، بما يساعد على اكتشاف المخالفات وتحديد مواقعها بدقة.
وأضاف أن اشتراطات البناء ستكون مبرمجة مسبقًا في النظام، بحيث يتم فحص جميع عناصر المبنى فور إدخال المخطط الهندسي، وإظهار الأجزاء المطابقة للاشتراطات والأجزاء التي تحتاج إلى تعديل.
ولفت إلى أنه في حال وجود جدار لا يتوافق مع اشتراطات البناء، سيحدد النظام موقع المخالفة مباشرة على النموذج ثلاثي الأبعاد، بما يتيح للمكتب الهندسي إجراء التعديلات المطلوبة قبل إصدار الترخيص.
وأوضح أن النظام سيوفر تقريرًا تفصيليًا يوضح مدى مطابقة جميع أجزاء المبنى للاشتراطات الهندسية والتخطيطية المعتمدة، الأمر الذي سيسهم في اختصار الوقت والجهد على المكاتب الهندسية والجهات المعنية بإصدار التراخيص.
وكشف أن المشروع سيسهم أيضًا في إنشاء "توأم رقمي" لمملكة البحرين، من خلال إعداد نموذج إلكتروني يحاكي الواقع العمراني، ويشمل المباني والطرق وشبكات البنية التحتية والمرافق، ضمن قاعدة بيانات موحدة تعكس الوضع القائم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذه التقنية ستوفر بيانات أكثر دقة عن المباني والمرافق، من خلال ربط المعلومات الهندسية بالمواقع الجغرافية، بما يسهم في دعم التخطيط العمراني ومتابعة المشاريع.
وفيما يتعلق بتطبيق النظام، أكد ممثل الوزارة أن استخدامه سيكون اختياريًا في المرحلة الأولى، مع استمرار العمل بمنصة "بنايات" الحالية بالتوازي مع النظام الجديد، لإتاحة الفرصة أمام المكاتب الهندسية ومقدمي الطلبات للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
وأضاف أن الانتقال إلى النظام الآلي سيكون بصورة تدريجية على مدى عدة سنوات، دون إلزام جميع المتعاملين باستخدامه فور إطلاقه، مشيرًا إلى أن بدء تشغيل النظام في نوفمبر المقبل يعتمد على استكمال الموافقات النهائية والتأكد من جاهزيته.