في تحركين متزامنين لمعالجة احتياجات الجنوب الليبي، وجّه صدام حفتر، نجل ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، «الجهاز الوطني للتنمية» بتنفيذ مشروعات خدمية واستراتيجية في المنطقة، فيما بحثت حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، احتياجات البلديات الجنوبية والمشروعات المتعثرة.
وبحسب مراقبين، فإن هذين التحركين «يعكسان اتفاقاً على أولوية معالجة الأوضاع الخدمية والتنموية في الجنوب»، لكنهما يكشفان أيضاً عن «استمرار تعدد الجهات التي تتولى إدارة الاستجابة لاحتياجات المنطقة، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي بليبيا».
وخلال جولاته التفقدية في الجنوب، عقد صدام حفتر اجتماعاً موسعاً في مدينة سبها مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، بحضور عدد من المسؤولين، لمناقشة الأوضاع الخدمية والتنموية، والوقوف على أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه المجالس البلدية.
وقال صدام، مساء الأربعاء، إن القيادة العامة «حريصة على دعم المجالس البلدية في مدن ومناطق الجنوب»، مشيراً إلى ما عانته، بحسب تعبيره، من نقص الدعم، والتقصير في تلبية احتياجاتها من جانب الحكومات المتعاقبة، ومؤكداً «ضرورة مراعاة الظروف الفعلية، التي يعيشها سكان المنطقة، وتقديم الدعم لجميع البلديات دون استثناء، وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها».
ووجّه صدام «الجهاز الوطني للتنمية» بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية اللازمة لمعالجة المختنقات في المنطقة الجنوبية، خصوصاً في مجالات الطرق والمنشآت والمرافق الخدمية، مشدداً على «مسؤولية عمداء البلديات تجاه المواطنين، وضرورة العمل على تلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم». وأكد أن القيادة العامة ستقدم الدعم المباشر للمجالس البلدية، بما يمكنها من أداء واجباتها، ومواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها.
وسبق الاجتماع لقاء لصدام حفتر مع قيادات الأجهزة الأمنية في سبها، تناول الأوضاع الأمنية ومستوى الجاهزية، وآليات التنسيق بين الأجهزة المختلفة، حيث أشاد بما وصفه بـ«المستوى المتقدم لأدائها، والنتائج التي حققتها في الحد من الجريمة وتعزيز الاستقرار». وأكد حرص القيادة العامة على مواصلة دعم الأجهزة الأمنية، وتطوير إمكاناتها وتلبية احتياجاتها، مع المحافظة على مستويات الجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق فيما بينها.
وربط صدام بين استقرار الجنوب والأمن الوطني الليبي، مشيراً إلى أن «الموقع الجغرافي للمنطقة، وامتدادها الحدودي، يجعلان ترسيخ الأمن والتماسك بين مدنها من العناصر الأساسية لحماية الأمن الوطني، وتعزيز استقرار البلاد».
كما أشاد بانعقاد جلسة مجلس النواب في الجنوب، بمشاركة أعضاء من مختلف المدن والمناطق الليبية، معتبراً ذلك مؤشراً على ما تشهده المنطقة من أمن واستقرار.
ووضع صدام حفتر هذه الجهود في سياق أوسع، يتعلق بـ«تهيئة الظروف لإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة وحدة القرار الوطني»، مؤكداً أن «مفهوم الأمن لا يقتصر على مواجهة الجريمة، بل يمتد إلى حماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم، وتوفير الظروف الملائمة لحياتهم اليومية والتنمية والعمل والاستثمار».
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه بلديات الجنوب تحديات متراكمة، تتعلق بنقص الخدمات والبنية التحتية، وتأخر تنفيذ المشروعات، إلى جانب التداخل في الاختصاصات بين المؤسسات والجهات التنفيذية في شرق البلاد وغربها.
في المقابل، التقى وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة» ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، مساء الأربعاء، في طرابلس، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن مدن الجنوب، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى سالم، بناء على تعليمات الدبيبة لبحث احتياجات بلدياتهم، والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات.
وتناول الاجتماع استعراض مطالب البلديات والتحديات، التي تواجه القطاعات الخدمية في الدوائر المستهدفة، وتحديد المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
ونقل بن غلبون توجيهات الدبيبة بضرورة تعزيز التواصل المستمر بين الجهات، ومتابعة احتياجات المواطنين في بلديات الجنوب، وغيرها من المناطق، والعمل على تذليل الصعوبات، التي تواجه تقديم الخدمات والاستجابة للمطالب. كما بحث الاجتماع آليات متابعة المشروعات الخدمية والتنموية المتوقفة، أو المتأخرة، ووضع الحلول اللازمة لاستئناف العمل بها، إلى جانب اعتماد آليات للتواصل الدوري، ومتابعة المطالب مع الجهات التنفيذية المختصة.
ويمثل الجنوب لحكومة الدبيبة مجالاً مهماً لتعزيز حضورها التنفيذي والسياسي، والحفاظ على ارتباط البلديات والنواب بمؤسساتها، في ظل تنافس السلطات على إدارة الموارد وتقديم الخدمات.
ويرى مراقبون أن «المقارنة بين اجتماعي صدام حفتر وحكومة الدبيبة تكشف عن تقاطع واضح في تشخيص مشكلات الجنوب، خصوصاً نقص الدعم البلدي، وتأخر المشروعات، والحاجة إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية»، من دون وجود تنسيق سياسي أو مؤسسي بين صدام حفتر وحكومة «الوحدة»، بما يعكس تعدد قنوات التعامل مع الملفات الخدمية والتنموية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للجنوب الليبي، وامتداده مع دول الجوار، وما يرتبط بذلك من اعتبارات أمنية وعسكرية واقتصادية، فضلاً عن موقعه في معادلات النفوذ، والسيطرة على «طرق العبور».
