تباين شوري ينتهي برفض تجريم التزييف العميق

وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من الأعضاء علي الشهابي، وجمال فخرو، ود. محمد حسن، وخالد المسقطي، ودلال الزايد، بشأن تجريم إنتاج أو تزييف المواد المرئية والمسموعة باستخدام أنظمة تقنية المعلومات، متى استُخدمت للإساءة إلى الآخرين أو المساس بأعراضهم وسمعة عائلاتهم أو لتحقيق أغراض غير مشروعة، وتضمن الاقتراح فرض عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشهدت المناقشات التي عقد برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح تبايناً في مواقف الأعضاء بشأن الحاجة إلى نص تشريعي خاص لمواجهة التزييف العميق؛ ففي حين رأى فريق أن التشريعات النافذة توفر أساساً قانونياً لملاحقة هذه الأفعال، دعا آخرون إلى عدم الاكتفاء بالنصوص العامة، وإتاحة المجال أمام الاقتراح لاستكمال دورته التشريعية، وصولاً إلى صياغة قانونية تواكب التطورات التقنية.
وفي هذا السياق أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن التحدي التشريعي في مواجهة التزييف العميق لا يرتبط بالتقنية ذاتها، وإنما بطبيعة استخدامها والغرض منها، موضحة أن هذه التقنية قد تُستخدم في مجالات مشروعة، مثل الإنتاج السينمائي، وقد تتحول إلى أداة للاحتيال والإساءة إلى الأفراد.
وشددت على أهمية تجريم الأفعال التي تنتهك الخصوصية وتمس السمعة والأعراض، لكنها لفتت إلى أن الصياغة المقترحة تساوي بين منتج المادة المزيفة ومن يتداولها أو ينشرها، رغم اختلاف المسؤولية القانونية بين الحالتين.
ودعت إلى تبني نصوص تشريعية مرنة تجرّم السلوك الإجرامي بدلاً من حصره في وسيلة تقنية محددة، متسائلة عن مدى الحاجة إلى تعديل القوانين مع ظهور كل تقنية جديدة.
كما طرحت تساؤلاً بشأن مدى كفاية المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات لمعالجة هذه الأفعال، باعتبارها تقضي بامتداد العقوبة المقررة في قانون آخر إلى الجريمة المرتكبة باستخدام تقنية المعلومات، ما لم يرد نص خاص بشأنها.
وأكدت أن تطوير أدوات التحقيق الفني وتأهيل المختصين وتعزيز وسائل حفظ الأدلة الرقمية يمثل ضرورة لمواكبة الجرائم التقنية، بصرف النظر عن موقف المجلس من الاقتراح.
في المقابل تمسك عضو مجلس الشورى خالد المسقطي بأهمية استحداث نص قانوني صريح ضمن قانون جرائم تقنية المعلومات لمواجهة جرائم التزييف العميق، بما يتضمنه من عقوبات رادعة تحد من انتشار هذه الممارسات.
وأوضح أن الاقتراح يستهدف معاقبة كل من ينتج أو يزيّف مادة مرئية أو مسموعة بقصد تداولها أو توزيعها أو نشرها أو إتاحتها باستخدام أنظمة تقنية المعلومات، متى كان من شأن ذلك تعريض شخص للازدراء أو العقاب، أو المساس بعرضه أو سمعته واعتباره، أو تحقيق غرض غير مشروع.
وأشار إلى أن العقوبة المقترحة تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، مؤكداً أن القول بكفاية التشريعات القائمة لا يلغي أهمية توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً لمواجهة هذه الأفعال.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة، معرباً عن ثقته بقدرة الوزارة على تطوير إمكاناتها الفنية والتقنية وتوفير الخبرات والأجهزة والبرمجيات المتخصصة في كشف المحتوى المزيف.
ودعا عضو مجلس الشورى د. علي الرميحي إلى التريث قبل استحداث تشريع جديد للتزييف العميق، مؤكداً ضرورة دراسة أبعاده القانونية والفنية لضمان وضوح النصوص وإمكانية تطبيقها دون خلق ثغرات تشريعية.
وأوضح أن التسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب التنبؤ بالتحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن غياب تعريف واضح ومحدد للتزييف العميق قد يثير إشكالات أمام المشتغلين في المجال القانوني والمحاكم عند الفصل في القضايا المرتبطة به.
ولفت إلى أن ممثلي وزارة الداخلية أفادوا بعدم تسجيل قضايا تتعلق بهذا النوع من الجرائم، لكنه شدد على أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة الجرائم التقنية المستجدة، متسائلاً عن مدى إمكانية إثبات عمليات التزييف بصورة قاطعة في ظل التحديات الفنية القائمة.
وأشار إلى أن التجارب الأوروبية والخليجية تعتمد في جوانب من هذا المجال على القواعد العامة في قانون العقوبات والتشريعات المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، دون ضرورة استحداث تشريع مستقل في كل حالة.
وأكد أهمية الاستفادة من مرئيات الجهات المختصة والتجارب المقارنة قبل إصدار نصوص جديدة، بما يضمن تحقيق الغاية التشريعية وقابليتها للتطبيق العملي.
ورفض عضو مجلس الشورى علي الشهابي توصية اللجنة، مؤكداً تمسكه بفكرة الاقتراح، ومعتبراً أن رفضه في هذه المرحلة يحول دون استكمال دراسته والاستماع إلى الرأي الحكومي النهائي بشأنه.
وأوضح أن المجلس لا يناقش حالياً نصاً تشريعياً نهائياً، وإنما ينظر في جواز نظر فكرة الاقتراح، وأن الموافقة عليه تتيح إحالته إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون، ثم إلى مجلس النواب قبل عودته إلى مجلس الشورى.
واستند الشهابي إلى المادة (94) من اللائحة الداخلية، مؤكداً أن الاقتراح استوفى شروطه، وأن مرئيات الوزارتين المعنيتين لا تزال أولية، ما يستدعي إتاحة الفرصة أمام الحكومة لإبداء رأيها النهائي خلال مراحل إعداد المشروع.
وفي رده على القول بكفاية التشريعات النافذة، أوضح أن المادة (370) من قانون العقوبات، المعدلة في عام 2025، تتناول أفعالاً محددة تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية، لكنها لا تعالج بالضرورة خصوصية إنتاج مواد مرئية أو مسموعة مزيفة باستخدام التقنية بقصد الإساءة إلى الأشخاص أو التشهير بهم أو تحقيق أغراض غير مشروعة.
وضرب مثالاً بإنتاج مقطع مرئي يظهر مدير بنك وكأنه يروّج لسندات مالية بصورة غير مشروعة، متسائلاً عن النص القانوني الذي يجرّم فعل إنتاج المادة المزيفة ذاته.
وأكد أن الاقتراح لا يكرر جرائم السب والقذف، وإنما يستهدف سلوكاً مختلفاً يتمثل في صناعة محتوى مرئي أو مسموع مزيف وتوظيفه للإضرار بالآخرين.
كما اعتبر أن الاستناد إلى المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات لا يحسم المسألة، لأن تطبيق العقوبة المقررة في قانون آخر يفترض وجود نص يجرّم الفعل أساساً.
واستشهد بالمادة (8) من القانون ذاته، التي أفردت نصاً خاصاً للاحتيال باستخدام تقنية المعلومات رغم تجريم الاحتيال في قانون العقوبات، معتبراً أن خصوصية التزييف العميق تستدعي معالجة تشريعية مماثلة.
وأشار كذلك إلى أن المقارنة التشريعية الواردة في تقرير اللجنة أظهرت وجود نصوص في الإمارات والأردن تجرّم تعديل أو معالجة التسجيلات والصور والمشاهد بقصد التشهير أو الإساءة، بعقوبات أشد من العقوبات المقترحة في البحرين.
واختتم بالتأكيد على ضرورة عدم استبعاد الاقتراح في مرحلته الحالية، وإتاحة المجال أمامه لاستكمال مساره التشريعي ودراسة ملاحظات الجهات الحكومية.

مواكبة التطورات التقنية

إلى ذلك أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن حماية المجتمع من مخاطر التزييف العميق تستدعي مواكبة التشريعات الجنائية للتطورات التقنية، ودراسة مدى الحاجة إلى نصوص متخصصة تتعامل مع الأفعال الإجرامية المستجدة.
وأشارت إلى أن البحرين تمتلك منظومة تشريعية قائمة تشمل قانون العقوبات وقانون جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب جهود وزارة الداخلية والنيابة العامة والسلطة القضائية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وما شهدته النيابة العامة من تطوير للاختصاصات المرتبطة بهذا المجال.
وأوضحت أن عدم وجود تعريف تفصيلي لبعض الجرائم لا يعني بالضرورة وجود قصور تشريعي، مستشهدة بجرائم القتل العمد والإتلاف العمدي، التي حدد المشرّع أفعالها ونتائجها دون وضع تعريف تفصيلي لكل منها.
وشددت على أن خصوصية القضاء الجنائي، والتزام القاضي بالنصوص المحددة وعدم التوسع في تفسيرها على حساب المتهم، يفرضان ضرورة صياغة قانونية واضحة تحدد الفعل المجرّم والعقوبة المقررة له.
ولفتت إلى أن خطورة التزييف العميق تتزايد مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وانتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف أكثر صعوبة، ويستدعي توفير الخبرات والأدوات الفنية اللازمة للتحقق من الأدلة الرقمية.
وأكدت أن الاقتراح يستهدف حماية الأفراد والعائلات والموظفين والمسؤولين وصناع القرار من استغلال صورهم وأصواتهم للإساءة إلى سمعتهم أو توظيفها في أغراض غير مشروعة.
ورأت أن الملاحظات الحكومية تتعلق في جانب منها بالمتطلبات الفنية والتطبيقية، بما في ذلك توفير الأجهزة والخبرات والميزانيات اللازمة، متسائلة عن مدى جاهزية الجهات المعنية لتلبية هذه المتطلبات.
ودعت إلى منح الحكومة فرصة لدراسة الاقتراح والاستفادة من ملاحظات أعضاء المجلس، بما يسمح بتطوير صياغته أو إدخال التعديلات اللازمة، مؤكدة أن عدم وجود تجربة تشريعية مماثلة في بعض الدول لا ينبغي أن يحول دون المبادرة إلى تشريع بحريني يستفيد من التجارب الدولية.
من جانبه دعا عضو مجلس الشورى د. محمد حسن إلى عدم رفض الاقتراح في مرحلته الحالية، معتبراً أن الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة لا تستدعي إغلاق الباب أمام الفكرة قبل إحالتها إلى الحكومة ومجلس النواب لدراستها.
وأوضح أن هناك ضرورة للتمييز بين مقترحات القوانين ومشروعات القوانين، مشيراً إلى أن المجلس لا ينظر في هذه المرحلة إلى صياغة نهائية، وإنما إلى فكرة تشريعية يمكن تطويرها خلال مراحل إعداد المشروع ومناقشته.
وتساءل عن مدى ملاءمة إدراج الأحكام المقترحة ضمن قانون جرائم تقنية المعلومات باعتباره تشريعاً متخصصاً، بدلاً من قانون العقوبات ذي الطبيعة العامة، لافتاً إلى أن جرائم تقنية المعلومات من الجرائم الحديثة التي فرضتها التطورات التقنية، وتتسم بعض صورها بالتعقيد.
وفيما يتعلق بتعريف التزييف العميق، رأى أن المفهوم معروف في الأدبيات التقنية والمعلوماتية، وأن وضع تعريف تشريعي تفصيلي قد يؤدي إلى تضييق نطاقه وعدم استيعاب التطورات المستقبلية.
وأكد أن إحالة الاقتراح إلى الحكومة ومجلس النواب ستتيح فرصة أوسع لدراسة جوانبه القانونية والفنية، والاستفادة من الملاحظات المقدمة بشأنه، مشدداً على أن المجلس سيكون أول من يأخذ بالملاحظات الحكومية عند عودة المشروع إليه، وصولاً إلى صياغة تشريعية متكاملة.
وبين كفاية التشريعات القائمة والحاجة إلى نص خاص يواكب التطورات التقنية، حسم مجلس الشورى موقفه بالموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح، بعد نقاش عكس تعدد الرؤى بشأن أفضل السبل لتحقيق الحماية القانونية من مخاطر التزييف العميق.