شهد الين الياباني ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب تسجيل مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً إقبالاً غير مسبوق. وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأسواق المالية قرارات بنك اليابان المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مع وجود احتمالات بأن يقوم البنك بتعديل تقديراته لمعدلات التضخم للعام المالي القادم، رغم التوقعات بالتمسك بالسياسة النقدية الحالية في اجتماعه المقرر نهاية الشهر الجاري.
وعلى صعيد تداول العملات، زاد الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 158.15 ين أمام الدولار الأمريكي، لينهي بذلك تراجعاً استمر ليومين. وجاء هذا الصعود بعدما وصلت طلبات الاكتتاب في مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً إلى 5.84 مرة من القيمة المطروحة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 4.01 مرة التي سجلت في المزاد السابق الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد، أوضح ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» بطوكيو، أن الإقبال القياسي على هذه السندات يعكس عودة السيولة إلى السوق بشكل قوي.
وأشار لو إلى أن السندات اليابانية باتت تُعتبر ملاذاً آمناً نسبياً مقارنة بالأصول الأوروبية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي التي تشهدها فرنسا.
احتمالات مراجعة توقعات التضخم
وفيما يخص التوجهات النقدية، نقلت مصادر مطلعة أن بنك اليابان قد يلجأ إلى زيادة طفيفة في توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2027، نتيجة استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على الأسعار المحلية لفترة أطول مما كان مقدراً.
ومن المرجح أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه الذي ينتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا إذا حدث تراجع حاد في قيمة الين يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وتفاقم الضغوط التضخمية.
وبحسب المصادر، يُتوقع أن يؤكد البنك في تقريره الفصلي القادم وجود مخاطر صعودية للتضخم، وهو ما يمهد الطريق لرفع محتمل للفائدة في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأفاد أحد المصادر بأن نمو أسعار المستهلكين قد يستمر بمستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو رأي شاطره مصدران آخران، رغم عدم رصد تغيير جذري في المسار الأساسي للتضخم.
من جهة أخرى، ذكر مصدر أن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة، لكنها لم تصل إلى مستوى يستدعي التعجيل في رفع أسعار الفائدة.
وكان بنك اليابان قد قدر في يوليو (تموز) الماضي أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 2.5% في العام المالي المنتهي في مارس (آذار) 2027، مع توقعات بتباطؤه إلى 2.4% في العام الذي يليه.
وقد يتم تعديل هذه التوقعات لعام 2027 بالزيادة بشكل محدود لتعكس أثر أسعار النفط، لكن المصادر أكدت أن أي تغيير سيكون طفيفاً لعدم وجود أدلة قوية على تحول صدمة الطاقة إلى دوامة من الارتفاعات المتلاحقة في الأجور والأسعار.
كما يُتوقع الإبقاء على تقديرات النمو الاقتصادي عند 0.6% لعام 2026 و0.8% لعام 2027، حيث من المنتظر أن تعوض قوة صادرات السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجع الاستهلاك المحلي.
أما بخصوص خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية المقرر في أبريل (نيسان) المقبل، فمن غير المتوقع إدراج أثره في التقديرات الجديدة نظراً لعدم إقرار مشروع القانون في البرلمان بعد.
الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقود
وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي إلى 1.25%، وهو المستوى الأعلى منذ 31 عاماً، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مخاطر تجاوز التضخم الأساسي لمستهدفه البالغ 2%.
وقد نبه محافظ البنك كازو أويدا إلى إمكانية تخطي التضخم الأساسي للمستوى المستهدف، متأثراً بالصراعات في الشرق الأوسط، وضعف قيمة الين، والطلب المتزايد المرتبط بتقنيات الذاء الاصطناعي.
ومن المنتظر أن يشدد البنك في تقريره القادم على ضرورة تثبيت توقعات التضخم حول الهدف المنشود، مع الإشارة إلى أن الظروف المالية لا تزال تيسيرية، مما يترك الباب مفتوحاً لزيادات إضافية في الفائدة.
ومع ذلك، يرى محللون أن البيانات الحالية لا تستدعي رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، متوقعين استمرار نمو الأجور العام المقبل دون قفزات كبيرة، خاصة مع مساهمة الدعم الحكومي للوقود في كبح أسعار المستهلكين.
وأظهر مسح «تانكان» الصادر في 1 أكتوبر أن توقعات الشركات للتضخم بقيت مرتفعة ولكنها لم تتسارع مقارنة بالربع السابق.
ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك الفائدة مرتين لتصل إلى 1.75% بحلول يونيو (حزيران) المقبل، مع توقعات بأن يتراوح المستوى النهائي للفائدة بين 1.75% و2%.
تراجع عوائد السندات طويلة الأجل
وفي سوق السندات، شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل انخفاضاً قوياً يوم الثلاثاء، بعد أن سجل مزاد السندات لأجل 20 عاماً أقوى طلب منذ بدء طرحها عام 1987.
وهبط العائد على السندات لأجل 20 عاماً بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.71%، وهو أدنى مستوى منذ 9 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يستقر عند 3.725% بتراجع قدره 4.5 نقطة أساس.
ويعكس هذا التراجع في العوائد ارتفاعاً في أسعار السندات، نظراً للعلاقة العكسية بينهما.
وأوضح تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا لإدارة الأصول»، أن التوقعات بإنهاء بنك اليابان لدورة رفع الفائدة مبكراً، ربما في مارس المقبل، تدعم السندات طويلة الأجل بشكل كبير.
وأضاف أن الاعتقاد باستقرار التضخم المتوقع يقلل من حاجة البنك لرفع الفائدة بوتيرة سريعة.
من جانبه، أشار كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إلى أن قوة المزاد تعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً، خاصة بعد الاضطرابات في فرنسا وعمليات البيع التي طالت أسهم وسندات شركة «كور ويف».
كما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.935%، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.05%، بينما ارتفع العائد القياسي للسندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.920%.
