ناقش الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات "IREX 2026"، الذي انطلقت أعماله الثلاثاء في دمشق، احتياجات قطاع الإسكان في سوريا وآفاق إعادة الإعمار، في ظل تقديرات بوصول الاحتياج السكني إلى نحو 1.9 مليون وحدة، إلى جانب الحاجة لبناء ما بين 300 و350 ألف مسكن سنويا لمواكبة النمو السكاني.
وقال مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أسامة شعباني، إن الوزارة تعمل على تعديل التشريعات وتطوير الأطر القانونية للاستعانة بالقطاع الخاص، وإعادة إطلاق المشاريع السكنية المتعثرة وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذها، وفق سانا.
1.3 مليون مسكن بحاجة إلى التأهيل
وقال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري، خلال جلسة حوارية في الملتقى، إن تقرير حالة السكن في سوريا أظهر الحاجة إلى تأهيل وترميم نحو 1.3 مليون مسكن مدمر كليا أو جزئيا، إضافة إلى بناء 700 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأوضح المصري أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية تستهدف تغطية 20 بالمئة من الاحتياج السكني عبر المؤسسة العامة للإسكان ومديرية التعاون السكني، بينما تقع النسبة الأكبر، البالغة 80 بالمئة، على عاتق القطاع الخاص، مع العمل على تحفيزه وتأمين الأراضي المخططة اللازمة لمشروعاته.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشارك فيها خمس وزارات، هي الأشغال العامة والإسكان، والطوارئ وإدارة الكوارث، والعدل، والمالية، والإدارة المحلية والبيئة، إلى جانب جهات تخطيطية وأكاديمية ودولية، وتقوم على خمسة محاور تشمل التخطيط والتشريع والتمويل والتنفيذ والتعاون، وتتضمن 92 مشروعا تنفيذيا.
ولفت المصري إلى أولوية معالجة المشاريع السكنية المتعثرة، ولا سيما مشاريع السكن الشبابي التي تضم نحو 93 ألف وحدة سكنية متأخرة، بسبب تحديات التمويل والبنية التحتية.
بدوره، أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف أن الوزارة أعادت هيكلة إمكانات شركات المقاولات والقطاع الهندسي التابع لها، عبر دمج الطاقات الفنية والبشرية والآليات ضمن منظومة عمرانية موحدة.
وقال خلوف إن إعادة الهيكلة تستند إلى دراسة واقع الشركات بهدف معالجة الترهل ونقص الكوادر والآليات، وتشكيل أداة تنفيذية أكثر كفاءة وقادرة على الإسهام في مرحلة البناء وإعادة الإعمار.
شراكة بين القطاعين العام والخاص
بحث المشاركون في الملتقى سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية الطلب على السكن المتوسط، في ظل تحديات تتعلق بالتمويل وتوفير الأراضي وتكاليف البناء والعمالة، مع التركيز على تطوير مشاريع تتناسب مع القدرة الشرائية للسكان.
وقال مدير التعاون السكني أسامة شعباني إن القطاع التعاوني يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في تأمين مساكن بسعر التكلفة وجودة مناسبة، بما يسهم في زيادة المعروض السكني والاستجابة للطلب وخفض الأسعار.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة "أبيات" السعودية للاستثمار والتطوير العقاري محمد السلوم، إن مشروعي الشركة "أبيات هيلز" و"أبيات سيتي" يضمان أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، ويوفران أكثر من ستة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن الشركة تعتزم إنجاز 2100 وحدة سكنية ضمن مشروع "أبيات هيلز" وتسليمها خلال أربع سنوات، على أن تبدأ الأعمال الخرسانية خلال شهر، فيما يمتد تنفيذ مشروع "أبيات سيتي"، الذي يضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، إلى ثماني سنوات من تاريخ التخصيص.
فرص استثمارية على مدى عقود
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أناليتيكا" للاستشارات الهندسية في الإمارات ماجد الهواري، إن السوق العقارية السورية توفر فرصا استثمارية ومشاريع يمكن أن تفتح المجال أمام العمل على مدى 20 إلى 30 عاما.
وأشار إلى سعي الشركة لنقل خبراتها إلى السوق السورية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من تجارب إقليمية، بينها التجربة المصرية في معالجة مناطق السكن العشوائي والتجربة الإماراتية في مجال الأبنية الذكية.
ويناقش الملتقى في يومه الثاني استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) والتحول الرقمي في تخطيط المدن والمباني الذكية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة البنية التحتية والأصول واعتماد معايير الاستدامة والمباني الخضراء.
