نجح محامٍ في استعادة منزل موكله بعد تعرضه لعملية وضع يد واعتداء غير مشروع على حق الملكية بالعاصمة دمشق، في خطوة لاقت صدى إيجابياً وأكدت أن الحقوق تُسترد بأطرها القانونية والإدارية الرسمية.
وفي تفاصيل الواقعة التي رواها المحامي باسل سعيد مانع، بدأت القضية فور تعرض العقار للغصب والاعتداء؛ حيث تم اللجوء إلى الجهات الإدارية المختصة، ليصدر محافظ دمشق ماهر مروان الإدلبي، قراراً صريحاً يقضي بإزالة الغصب البين عن العقار وتسليمه لمالكه أصولاً.
ولأن واضع اليد كان أحد العسكريين، فقد تم التقدم بطلب إلى النيابة العامة العسكرية التي استجابت فوراً، وأصدرت توجيهاتها بتقديم المؤازرة الفورية عبر الشرطة العسكرية لتنفيذ قرار الإخلاء وإعادة الحق لصاحبه.
وجرى تنفيذ القرار اليوم بمهنية واحترافية عالية، حيث أُخلي المنزل وجرى تسليمه للوكيل القانوني أصولاً بحضور مختار محلة الفيحاء، السيد محمد فتحي بيرم.
* مبدأ سيادة القانون
تمثل هذه الواقعة مؤشراً مؤسسياً هاماً يستحق الإشادة؛ فكما يتطلب العمل المهني والوطني تسليط الضوء على الخلل وانتقاد التجاوزات بنقد بنّاء، فإنه يوجب أيضاً إنصاف الجهات والمؤسسات التي تؤدي واجبها في إحقاق الحقوق.
وقد رسخت هذه الحادثة قناعة راسخة بأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه، بغض النظر عن الصفة الوظيفية أو العسكرية للمعتدي، مؤكدةً الشعار الأساسي بأن "لا حصانة أمام القانون".
