جاء تقرير الاستقرار المالي لعام 2026م الصادر عن البنك المركزي العماني ليشكل انعكاسا لقوة النظام المالي العماني بناء على منظومة متكاملة من الملاءة والربحية والسيولة وجودة الأصول، مدعومة بتحسن البيئة الاقتصادية والمالية الكلية وتطور الأطر الرقابية.
فتأكيد التقرير استمرار القطاع المصرفي في تحقيق أداء قوي والحفاظ على قدرته على الصمود مدعومًا بمستويات مرتفعة من رأس المال والربحية والسيولة وجودة الأصول، يمثل عاملا أساسيا في حماية الاقتصاد الوطني من انتقال الصدمات الخارجية إلى النشاط الاقتصادي المحل حيث إن متانة رأس المال تمنح البنوك قدرة أكبر على استيعاب الخسائر غير المتوقعة، بينما توفر مستويات السيولة المرتفعة هامشا مناسبا للتعامل مع تقلبات الأسواق والضغوط التمويلية.
ويكتسب ما أشار إليه التقرير بشأن استمرار تحسن البيئة الاقتصادية والمالية الكلية أهمية خاصة نظرا لأن الاستقرار المالي لا ينفصل عن قوة الأساسيات الاقتصادية للدولة. فقد أسهمت السياسات المالية الحصيفة، وتحسن المركز الخارجي، وتعزيز الاستدامة المالية في بناء بيئة أكثر قدرة على مواجهة التقلبات، وهو ما انعكس في تحسن النظرة الدولية إلى الاقتصاد العُماني وارتفاع التصنيفات الائتمانية السيادية.
