الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تطوّر خدمة المنفعة التأمينية عند الوفاة

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة المنفعة التأمينية عند الوفاة، بهدف تسهيل الإجراءات على المستحقين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم والحصول على مستحقاتهم التأمينية بيسر، وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويرفع كفاءة تقديمها.

وبموجب الخدمة المطوّرة، أصبح إنجاز الخدمة يتم تلقائيًا بعد أن كانت تستغرق 8 أيام عمل، وتم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل مستوى اتفاقية الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم من 5 إلى 3 خطوات فقط، إلى جانب التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة بشكل تلقائي، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتقليل عدد الصفحات المطلوبة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

 

وفي هذا السياق، أكدت السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن تطوير خدمة المنفعة التأمينية عند الوفاة يأتي حرصًا من الهيئة على مراعاة ظروف أسر المتوفين، من خلال توفير إجراءات أكثر سهولة ومرونة، تمكنهم من إنجاز المعاملات التأمينية المرتبطة بمستحقات الوفاة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية أو تقديم مستندات ورقية.

وأضافت المناعي أن هذا التطوير يأتي ضمن منظومة مترابطة من الخدمات التأمينية الرقمية المرتبطة بحالات الوفاة، بما يعزز تكامل البيانات وتسلسل الإجراءات، مؤكدةً حرص الهيئة على أتمتة خدماتها وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات التأمينية.

الجدير بالذكر، أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.