مسقط ـ العُمانية: خرجت الندوة العلمية المُصاحبة للاحتفال بالذكرى الأربعين لافتتاح جامعة السُّلطان قابوس، التي جاءت تحت عنوان "من التأسيس إلى الريادة.. أربعون عامًا من الأثر وصناعة المستقبل"، بمجموعة من التوصيات والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز مسيرة الجامعة وتوسيع أثرها الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وشملت توصيات الندوة، التي عُقدت على مدى يومين بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظه الله ورعاه/، توثيق الذاكرة المؤسسية للجامعة وتجارب روادها وقياداتها وإنجازاتها، وتفعيل شبكات الخريجين للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم المهنية، بما يحفظ الإرث المؤسسي ويعزّز التواصل بين الأجيال ويدعم مسيرة التطوير.
ودعت إلى تطوير منظومة مستدامة لقياس الأثر الوطني للجامعة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وعلميًّا وثقافيًّا، تشمل إسهامات بحوثها وحلولها للتحدّيات الوطنية، وتوظيف نتائج القياس في التخطيط وتحديد الأولويات وتعظيم العائد الوطني.
وأكدت أهمية تجديد النموذج التعليمي والمؤسسي بما يواكب متطلبات الذّكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة، من خلال تطوير البرامج وأساليب التدريس والتقييم، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي والمهارات المستقبلية والتعلم مدى الحياة، إلى جانب ترسيخ الحوكمة والمرونة المؤسسية.
وتضمنت التوصيات توجيه البحوث التطبيقية ومتعددة التخصُّصات نحو الأولويات الوطنية، وتوسيع نطاق نقل المعرفة والتكنولوجيا وتسويق المخرجات البحثية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتنافسيتها واستدامتها.
وشدّدت على تطوير منظومة مؤسسية لاستشراف احتياجات القطاعين الحكومي والخاص وتحدياتهما المستقبلية، والعمل على إنتاج حلول مبتكرة بالشراكة معهما، بما يدعم توطين الخبرات والتقنيات، ويوسع إسهام الجامعة في تطوير القطاعات الاقتصادية والتحول التقني والتنويع الاقتصادي.
وفي جانب الاستدامة المالية، دعت الندوة إلى تنويع مصادر تمويل الجامعة وتطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، من بينها تفعيل منظومة الوقف الجامعي وتعزيز حوكمتها وأدواتها الاستثمارية، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية والبحثية والابتكارية وتطويرها، بوصفها مصادر مكملة للتمويل الحكومي وليست بديلة عنه.
كما أكدت ضرورة تطوير واحة التقنية لتكون منظومة متكاملة للابتكار تربط البحث العلمي بالصناعة، وتدعم الشراكات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وتسويق المخرجات البحثية واحتضان الشركات الناشئة، بما يتيح تحويل المعرفة إلى منتجات وحلول ذات قيمة اقتصادية وتنموية.
ودعت كذلك إلى تعزيز الحضور الدولي للجامعة وتوسيع شراكاتها الأكاديمية والبحثية، بالاستناد إلى منجزاتها وخبراتها، والاستفادة من العلاقات الدولية لسلطنة عُمان والفرص التي تتيحها الزيارات السامية لجلالة السُّلطان المُعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، بما يوسع آفاق التعاون النوعي ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وأكدت الندوة أن مسيرة جامعة السُّلطان قابوس، على امتداد أربعة عقود، تمثل نموذجًا وطنيًّا للاستثمار في الإنسان والمعرفة، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على هذا الإرث، وتطوير قدرة الجامعة على استشراف التحدّيات وإنتاج المعرفة وتوظيفها في ابتكار الحلول وصناعة الفرص، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية ومستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتضمنت الندوة في يومها الثاني والختامي، عبر الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "جامعة السُّلطان قابوس وعُمان: أربعة عقود من الأثر في التنمية الوطنية"، استعراض إسهامات الجامعة في التحولات التنموية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العقود الأربعة الماضية، وما قدمته في بناء رأس المال البشري وإعداد الكفاءات الوطنية وتطوير المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.
واستعرضت الجلسة إسهامات خريجي الجامعة في قيادة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومشاركتهم في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب جهود الجامعة في تطوير قطاعات الصحة والهندسة والتعليم والاقتصاد والإدارة العامة والعلوم الاجتماعية.
وتطرقت إلى إسهام البحث العلمي والابتكار والاستشارات وريادة الأعمال ونقل المعرفة في دعم الاقتصاد، ومبادرات الجامعة في خدمة المجتمع والمحافظات، فضلًا عن إسهاماتها في تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية وإنتاج المعرفة حول المجتمع العُماني.
وتناولت الجلسة انتقال الجامعة من التركيز على التعليم إلى توسيع نشاطها في البحث والابتكار وخدمة التنمية، وسبل تطوير إطار مؤسسي مستدام لقياس أثرها بصورة دورية.
وشارك في الجلسة معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، وزير التراث والسياحة، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، والمهندس سعيد بن محمد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم.
وتضمنت أعمال اليوم الثاني كلمة رئيسة بعنوان "إعادة تصور التعليم العالي في عصر الذّكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة"، قدمها الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.
واختُتم برنامج الندوة بالجلسة الرابعة، بعنوان "ما بعد الأربعين: استشراف مستقبل جامعة السُّلطان قابوس في العقدين القادمين"، التي تناولت التوجهات الاستراتيجية لتعزيز مكانة الجامعة محليًّا ودوليًّا، ومستقبل التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار في ضوء التطورات التقنية وتطبيقات الذّكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي.
وطرحت الجلسة عددًا من المحاور، من بينها النموذج المستقبلي الأنسب للجامعة بحلول عام 2045، وتأثير الذّكاء الاصطناعي في التدريس والتعلم والبحث العلمي والتقييم ودور عضو هيئة التدريس، إلى جانب متطلبات تطوير البحث العلمي واستقطاب الباحثين المتميزين وتعزيز الحضور الدولي للجامعة.
وبحثت تنويع مصادر تمويل البحث العلمي وتوسيع الشراكة مع الحكومة والصناعة والقطاع الخاص، وتعزيز إسهام الجامعة في رفع الإنتاجية والابتكار والتنويع الاقتصادي. وشملت المحاور نقل التقنية وبراءات الاختراع والشركات الناشئة وريادة الأعمال الجامعية، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، وتفعيل الشراكة مع الحكومة والمجتمع في دراسة القضايا الوطنية وتقديم الحلول العلمية.
وتطرقت الجلسة إلى مجالات التميز البحثي المرتبطة باحتياجات سلطنة عُمان، ومنها الطاقة والمياه والأمن الغذائي والصحة والاستدامة والذّكاء الاصطناعي.
وشارك في الجلسة سعادة السّيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بوزارة الاقتصاد، والأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وهدفت الندوة التي أُقيمت على مدى يومين إلى تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجامعة، وتسليط الضوء على دورها في بناء رأس المال البشري، وإنتاج المعرفة، وتطوير المؤسسات، وخدمة المجتمع، إلى جانب إبراز إسهامات خريجيها في بناء مؤسسات الدولة وقيادة التحولات التنموية في مختلف القطاعات.
وشارك في أعمال الندوة نخبة من القيادات الوطنية والأكاديمية ورؤساء الجامعة السابقين والخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.
