تواجه الحياة البرية في سوريا تهديدات متزايدة بفعل الصيد الجائر، ولا سيما خلال مواسم هجرة الطيور، وسط مخاوف من انعكاس هذه الممارسات على التنوع الحيوي والتوازن البيئي. وفي محاولة للحد من الظاهرة، وجهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتشديد الإجراءات، داعية الوحدات الإدارية إلى ضبط عمليات الصيد المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
ويعيد التوجيه الوزاري فتح النقاش حول مدى فاعلية التشريعات الناظمة للصيد، وقدرة المؤسسات الحكومية على تطبيقها، في ظل تداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية واتساع المناطق التي تشهد مخالفات، فضلاً عن التحديات الأمنية واللوجستية.
وفي حلقة من برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، ناقش مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد، والمحامي المتخصص في قانون البيئة فراس حاج يحيى، والخبير الأمني باسل شبيب، واقع الصيد الجائر في سوريا، وآليات مكافحته والعقبات التي تواجه تنفيذ القانون.
تشريعات قائمة.. لكن هل تكفي لمواجهة الصيد الجائر؟
أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد، خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم"، أن القانون رقم 14 لعام 2023 يشكل الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم الصيد البري، بهدف حماية الحيوانات البرية والحفاظ على التنوع الحيوي وضمان استدامة عمليات الصيد.
وأوضح الحمد أن القانون يحدد الفترة المسموح فيها بالصيد بين الأول من أيلول و15 شباط من كل عام، في حين يوفر قانون البيئة لعام 2012 إطاراً عاماً لإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لضبط المخالفات ومكافحة الصيد الجائر.
من جهته، رأى المحامي المتخصص في قانون البيئة فراس حاج يحيى، في حديثه للبرنامج، أن المنظومة القانونية الحالية تحتاج إلى تطوير، لكنه اعتبر أن المشكلة لا تقتصر على التشريع، بل تتعلق أيضاً بوجود خلل تنظيمي في توزيع المسؤوليات وآليات التنفيذ.
وأشار إلى أن القانون رقم 14 لعام 2023 يمنح المفتشين البيئيين صلاحيات ضبط المخالفات، لكنه يجعل المجلس المركزي للصيد، برئاسة وزير الزراعة، الجهة الأساسية المختصة بتنظيم الصيد، في حين تتولى المجالس الفرعية برئاسة المحافظين مسؤولية التنفيذ المحلي.
تداخل الصلاحيات يعرقل التنفيذ
يثير توزيع الاختصاصات بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والداخلية تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عن قيادة جهود مكافحة الصيد المخالف، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تنسيق مؤسسي واضح.
وأوضح حاج يحيى، خلال مشاركته في "سوريا اليوم"، أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية جميعها أطراف معنية بحماية الحياة البرية، لكن المسؤولية التنظيمية الأساسية تقع على عاتق وزارة الزراعة من خلال المجلس المركزي للصيد البري.
ولفت إلى أن المادة الخامسة من القانون تنص على تشكيل مجلس فرعي للصيد في كل محافظة برئاسة المحافظ، وعضوية قائد الشرطة ومديري الزراعة والبيئة وممثلين عن جهات أخرى.
واعتبر أن غياب المعلومات الواضحة بشأن اجتماعات هذه المجالس وآليات عملها يطرح تساؤلات حول مدى تفعيلها، مشدداً على أن التعميم الوزاري، رغم أهميته، لا يكفي وحده ما لم يقترن بتحديد المسؤوليات وتفعيل الأجهزة الرقابية.
في المقابل، أكد الحمد أن المسؤولية موزعة بين ثلاث جهات رئيسية، موضحاً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تتولى إصدار التعاميم والتعليمات التنفيذية، في حين تحدد وزارة الزراعة الشروط الفنية للصيد، وتتولى وزارة الداخلية مهام الحماية والتنفيذ.
وأضاف أن المحافظات والوحدات الإدارية تشكل نقطة الانطلاق في معالجة المخالفات، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمختصين في قطاعي البيئة والزراعة.
تحديات أمنية تعيق ضبط المناطق المفتوحة
لا تقتصر صعوبات مكافحة الصيد الجائر على الجوانب القانونية والإدارية، بل تمتد إلى التحديات الأمنية والجغرافية، خصوصاً في مناطق البادية والجبال والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها ومراقبتها.
وقال الخبير الأمني باسل شبيب، في حديثه لبرنامج "سوريا اليوم"، إن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تنسيقاً بين وزارتي الداخلية والزراعة، مشيراً إلى وجود مراكز لأمن البادية تتولى مهام المتابعة، بالتوازي مع التعاون بين الأجهزة الأمنية والمديريات الزراعية في المناطق الأخرى.
وأوضح شبيب أن طبيعة الوضع الأمني في بعض المناطق لا تسمح بخروج دوريات مدنية تابعة للوزارات بشكل منفرد، ما يجعل العمل المشترك ضرورة لضبط المخالفات.
وحول الحوادث التي أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها قيام مجموعة من السياح الخليجيين بصيد أعداد كبيرة من الطيور وتصويرها، أقر شبيب بأن التعامل الأمني مع هذه الحالات جرى بصورة محدودة، ولم يكن بالمستوى المطلوب.
وأشار إلى أن القانون يسري على المواطنين والمقيمين والوافدين من الخارج، مؤكداً الحاجة إلى إنشاء إدارة مشتركة بين وزارتي الداخلية والزراعة، تتولى ضبط المخالفات وحماية السياح وإحالة المتورطين إلى القضاء.
عقوبات محدودة والحاجة إلى رقابة أكثر فاعلية
يرى مختصون أن وجود تشريعات تنظم الصيد لا يضمن بالضرورة الحد من المخالفات، ما لم تتوافر آليات رقابة فعالة وعقوبات تتناسب مع حجم الضرر الذي تلحقه الممارسات غير القانونية بالحياة البرية.
وأوضح حاج يحيى أن القانون لا يحظر الصيد بصورة مطلقة، وإنما ينظمه وفق ضوابط تتعلق بنوع الطريدة ومكان الصيد وتوقيته ووسيلته، فضلاً عن اشتراط الحصول على ترخيص للصيد ورخصة للسلاح.
وأشار إلى أن القانون يحظر استخدام السموم والغازات ومطاردة الطرائد بالمركبات، كما يمنع الصيد في المحميات الطبيعية والمناطق المحمية قانونياً.
لكنه اعتبر أن العقوبات المنصوص عليها، والتي تتراوح عقوبة السجن فيها بين شهر وثلاثة أشهر، مخففة ولا تحقق الردع الكافي، داعياً إلى تشديدها وتطوير الغرامات المالية.
وشدد على ضرورة إنشاء آلية رقابية تستند إلى تحديد المناطق الأكثر تعرضاً للصيد الجائر، ومراقبة مسارات هجرة الطيور والأسواق التي تباع فيها الطرائد، إلى جانب ضبط الأسلحة غير المرخصة وتفعيل دور المفتشين البيئيين.
كما دعا إلى نشر بيانات دورية توضح أعداد المخالفات المضبوطة والقضايا المحالة إلى القضاء والعقوبات المنفذة، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
الطيور المهاجرة والأنواع النادرة أمام خطر الانقراض
تتجاوز تداعيات الصيد الجائر المخالفات القانونية، لتطول التوازن البيئي واستمرار بعض الأنواع البرية، خصوصاً الطيور المهاجرة والحيوانات النادرة التي تشكل جزءاً من التنوع الحيوي في سوريا.
وقال الحمد، خلال مشاركته في البرنامج، إن الصيد لا يقتصر على الممارسات الفردية المرتبطة بالهواية أو التراث، بل قد يرتبط أيضاً بمجموعات وشبكات، مشيراً إلى أن بعض الأنواع التي تعرضت للصيد تشمل الطيور المهاجرة والضبع المخطط والغزلان.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف من خلال دائرة مختصة بالتنوع الحيوي والأراضي، تعمل على رصد الأنواع وحمايتها ونشر التوعية بين المواطنين والصيادين.
كما أشاد بتفاعل المواطنين والناشطين البيئيين الذين تواصلوا مع المحافظات والجهات المعنية للإبلاغ عن المخالفات والمطالبة بحماية الحياة البرية.
وأكد الحمد استعداد الوزارة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالصيد الجائر عبر خط ساخن مخصص، مشيراً إلى إمكانية تزويد المواطنين برقمه من خلال التواصل مع الوزارة.
