عمّان: أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بعجز متوقع يبلغ نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، انخفاضًا من نحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026، وسط توقعات بارتفاع الإيرادات المحلية والنفقات العامة.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، الإثنين، بأن مجلس الوزراء أقر المشروع خلال جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره قبل نهاية العام الجاري.
وبحسب المشروع، تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 11 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار).
في المقابل، من المتوقع ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6.4 بالمئة إلى نحو 12 مليار دينار (16.92 مليار دولار)، والنفقات الرأسمالية بنسبة 18 بالمئة إلى نحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار).
وبذلك، يبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المستهدفة نحو 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار).
ووفق الأرقام الحكومية، يستهدف مشروع موازنة 2027 خفض العجز بعد المنح بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، من نحو 2.1 مليار دينار في 2026 إلى ملياري دينار.
كما يتوقع انخفاض العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، من 650 مليون دينار في 2026 إلى 450 مليونًا في 2027، بتراجع قدره 200 مليون دينار، أو نحو 31 بالمئة.
وكانت موازنة 2026 قد أقرت بإجمالي نفقات بلغ 13.056 مليار دينار (18.41 مليار دولار)، وإيرادات عامة مقدرة بنحو 10.931 مليارات دينار (15.42 مليار دولار)، وعجز بعد المنح قدره 2.125 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، وفق بيانات دائرة الموازنة العامة الأردنية.
وتشير أرقام مشروع 2027 إلى زيادة الإنفاق العام مقارنة بالمخصصات الأصلية لعام 2026، فيما تعتمد الحكومة في احتساب معدلات نمو الإيرادات والنفقات على التقديرات المعدلة للعام الجاري.
وأرجعت الحكومة زيادة النفقات الرأسمالية إلى توجهها لتعويض التراجع في الإنفاق على المشروعات خلال 2026، نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
زيادات الرواتب والدعم الاجتماعي
وعلى الصعيد الاجتماعي، خصص مشروع الموازنة نحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 دينارًا (42 دولارًا) لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة مطلع 2027، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإقرار الموازنة.
كما يتضمن المشروع استمرار دعم السلع الأساسية، والإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ومواصلة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.
وشملت المخصصات أيضًا تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
مشروعات تنموية ونمو اقتصادي
وفي جانب الاستثمار، تعتزم الحكومة زيادة المخصصات الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية في المحافظات.
كما يتضمن المشروع مواصلة تنفيذ مشروعات استراتيجية، أبرزها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بهدف تعزيز أمن التزود بالمياه والطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6 بالمئة خلال 2027، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات تضخم معتدلة.
وفي إطار تعزيز الإيرادات، تعتزم الحكومة التوسع في نظام الفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.
وقالت الحكومة إن إقرار مشروع الموازنة مبكرًا يهدف إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريع البدء بتنفيذ المشروعات الرأسمالية مع مطلع العام الجديد.
وينتظر المشروع مناقشته وإقراره في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان، قبل إحالته إلى العاهل الأردني للمصادقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا ساري المفعول.
