انكمش الاقتصاد الفرنسي 0.1% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، مع تراجع الصادرات والاستثمار، وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي"، اليوم الجمعة.
وجاء الانكماش بعد استقرار الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وتراجعه 0.2% في الربع الأول، ليواصل الاقتصاد غياب النمو منذ بداية 2026.
وضغطت التجارة الخارجية على النشاط، إذ انخفضت الصادرات 1.7% بعد ارتفاعها 2.8% في الربع السابق، بينما زادت الواردات 0.1%. وخصمت التجارة الخارجية 0.6 نقطة مئوية من النمو، بعدما أضافت النسبة نفسها في الربع الثاني.
وفي المقابل، تسارع نمو استهلاك الأسر إلى 0.4% مقابل 0.2%، وارتفع الاستهلاك الحكومي 0.3%. لكن الاستثمار انخفض 0.6% بعد تراجعه 0.5%، ليحد من أثر تحسن الإنفاق الاستهلاكي.
وبلغت مساهمة الطلب المحلي النهائي، باستثناء المخزونات، 0.1%، بينما أضافت تغيرات المخزون 0.4%، دون أن يعوض ذلك الأثر السلبي للتجارة الخارجية.
وانخفض إجمالي إنتاج السلع والخدمات 0.1%، مع تراجع الصناعات التحويلية 1.4% والبناء 0.4%، بينما ارتفع إنتاج الخدمات السوقية 0.3%.
وجاء الأداء أضعف من تقديرات بنك فرنسا المركزي، الذي توقع في مسحه المنشور منتصف أكتوبر/تشرين الأول نمو الاقتصاد بنحو 0.1% خلال الربع الثالث.
وكان البنك قد رصد ارتفاعا ملحوظا في عدم اليقين لدى الشركات خلال سبتمبر/أيلول، تركز حول أسعار الوقود والظروف الاقتصادية والقوة الشرائية. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المدخلات، مع عجز بعض الشركات عن تمريرها بالكامل إلى أسعار البيع، يضغط على هوامش الأرباح، فيما تعكس تعليقات المديرين تأجيل مشروعات وطلبيات وزيادة حذر الأسر في الإنفاق.
وتستند تقديرات "إنسي" إلى بيانات معدلة موسميا ومصححة من أثر أيام العمل، ويعتزم المعهد نشر النتائج التفصيلية للربع الثالث في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
