استنجدت به قريبته طلبا للعون.. فسرق منها 1500 دينار

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة شاب بالسجن مدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، نظير قيامه بالاستيلاء على مبلغ 1500 دينار من حساب قريبته، بعد أن استغل ثقتها ووصل إلى بيانات بطاقتها المصرفية ورقمها السري دون درايتها، مستعينًا بزميل له في العمل (حسن النية) لسحب المبالغ المحولة؛ تجنبًا للكشف عن هويته.
تفاصيل الحادثة بدأت ببلاغ من المجني عليها، التي استعانت بالمتهم لمعاونتها على فتح حساب بنكي لها لدى أحد البنوك، وإثر ذلك استطاع المتهم الحصول على بيانات بطاقة المجني عليها المصرفية والرقم السري الخاص بها، ثم قام بإدخالها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك عبر هاتفه الخاص، الأمر الذي مكنه من الوصول إلى حساب المجني عليها والتصرف فيه دون مسوغ قانوني.
وتلقت المجني عليها رسائل نصية تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابها، وعلى إثرها رفعت بلاغها لدى الجهات المختصة، لتثبت التحريات أن قريبها المتهم كان قد اتفق مع زميله في العمل -بحسن نية من الأخير- على تلقي مبلغ 1500 دينار على دفعات على حسابه البنكي، مسوغًا فعلته بوصوله للحد الأقصى للرصيد اليومي وعدم قدرته على استقبال أموال إضافية، وقد استجاب زميله له وتوجه رفقته إلى جهاز الصراف الآلي لسحبها نقدًا وتسليمها للمتهم.
واعترف المتهم بما نُسب إليه من اتهام في أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة عبر الاتصال المرئي، كما أقر بفعلته أيضًا في تحقيقات النيابة العامة، موضحًا أنه تمكن من الوصول إلى البيانات البنكية والرقم السري الخاصين بالمجني عليها من خلال المساعدة التي قدمها لها.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في غضون شهر يونيو من العام 2026، استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها، وهو الرقم السري الخاص ببطاقتها البنكية، لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليها باستعمال طريقة احتيالية، عبر إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات والرقم السري الخاص بها، إذ تمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي، فضلًا عن الدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات (الحساب البنكي) لإجراء تحويلات مالية غير مصرح بها.