إلزام مقاول بسداد 13,696 دينارًا لمقاول من الباطن

أصدرت الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم القانوني الفرد جعفر يوسف الجمري، حكمها التحكيمي القاضي بإلزام مقاول بسداد 13,696 دينارًا بحرينيا لمقاول من الباطن بعدما تعنت الأول بسداد ما ترصد في ذمته حتى وصل الأمر لمنصة القضاء ومن ثم التحكيم عملاً بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين.
وتتحصل الوقائع في أن المقاول من الباطن (المحتكم) قد أقام دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد المقاول الأصلي (المحتكم ضده) طالباً تعيين محكم للفصل في النزاع الثائر تمسكاً بالتحكيم المتفق عليه في العقد، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها بتعيين المحكم القانوني جعفر يوسف الجمري للفصل في النزاع بين طرفي التداعي.
وتتلخص حيثيات الدعوى التحكيمية في أن المقاول من الباطن المحتكم (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الكهرباء) أبرم عقد مقاولة من الباطن مع المقاول الأصلي المحتكم ضده (شركة ذات مسؤولية محدودة) للقيام بأعمال تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الأعمال الكهربائية في المشروع عين التداعي بقيمة 31,300 دينار بحريني، وقد قام المقاول من الباطن بإنجاز الأعمال المتفق عليها في العقد، وسدد تبعاً لذلك المقاول الأصلي للمقاول من الباطن دفعتين من مبلغ العقد، إلا أنه تخلف عن سداد المتبقي رغم إخطاره حتى لجأ المقاول من الباطن للتقاضي طلباً لحقه.
وقد تداولت الهيئة التحكيمية وقائع التحكيم وملابساته ودعت أطراف النزاع لجلسات التحكيم التي تخللتها مذكرات ومستندات فرقاء التحكيم وتقرير خبرة محاسبي انتهى في نتيجته إلى تصفية الحساب المحاسبي بين الطرفين، والذي اطمأنت الهيئة التحكيمية له فأصدرت حكمها المنصف للمقاول من الباطن.
هذا ويعتبر التحكيم طريقاً استثنائياً للفصل في النزاعات، حيث يجب الاتفاق عليه من قبل الأطراف، وتنظمه - أي التحكيم - أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعمول به في مملكة البحرين بموجب قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم، والذي يعد قفزة نوعية في تطوير منظومة التحكيم الحديث لما للتحكيم من إيجابيات أبرزها اختصار زمن التقاضي وإمكانية اختيار الهيئة التحكيمية ولغتها ومكانها وقوانينها للفصل في أي نزاع نشأ أو قد ينشأ بين الأطراف.