أسهم إنفيديا تهبط 5% مع تصاعد التدقيق بشأن علاقة جينسن هوانغ بأليس هوانغ

تراجعت أسهم "إنفيديا" بنحو 5% خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية يوم الاثنين، بعدما واجهت الشركة تداعيات تقارير تناولت علاقة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تقول أجهزة استخبارات أميركية إنها عملت على نقل معلومات إلى بكين.

وأفادت تقارير نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"فاينانشال تايمز" بأن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة الحوسبة السحابية "ميغاسبيد"، كانت تمرر معلومات إلى السلطات الصينية.

وأعلنت "إنفيديا" أن مجلس إدارتها أطلق تحقيقاً مستقلاً عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال تعرض جينسن هوانغ لما وصفته الشركة ب"جهد استخباراتي أجنبي". كما أكدت أن الرئيس التنفيذي يدعم المراجعة بشكل كامل ويتعاون معها، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال هوانغ في رسالة داخلية للموظفين إنه أخفق في الوفاء بمسؤولياته تجاه زملائه ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين حول العالم.

وأضاف في الرسالة: "لم أكن وفياً لزوجتي. تسببت أفعالي في أذى لها ولأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا آسف بشدة".

من جهتها، رفضت الصين الاتهامات الموجهة إلى أليس هوانغ، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن ما وصفه ب"رواية الجاسوس الصيني المزعوم" لا تستند إلى أدلة، بحسب وكالة رويترز.

وتداول سهم إنفيديا على انخفاض بنسبة 4.8% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مع ترقب المستثمرين نتائج التحقيق وتداعيات القضية على الشركة وقيادتها.

وقال المدير التنفيذي في شركة بالميرا، جمال المحاميد، إن القضية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، تثير تساؤلات واسعة بشأن الحوكمة والرقابة داخل الشركات التكنولوجية الكبرى، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الشركة في صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وأوضح المحاميد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن شخصية هوانغ تمثل جزءاً مهماً من تقييم الشركة في الأسواق، مضيفاً أن المستثمرين باتوا يتساءلون حول كيفية نشوء مثل هذه العلاقة دون وجود ضوابط أو إجراءات رقابية قادرة على حماية شخصية تقود واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم.

"إنفيديا" في قلب صناعة الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن أي تطورات تتعلق بـ"إنفيديا" لا تؤثر فقط على الشركة، بل تمتد إلى كامل منظومة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بما في ذلك الشركات المرتبطة بسلاسل الإمداد ومراكز البيانات.

وأضاف أن "إنفيديا" إلى جانب شركة TSMC التايوانية تشكلان محوراً أساسياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالمياً، ما يجعل أي اختراق أمني أو تسريب للمعلومات قضية ذات تأثير واسع على المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

ورأى المحاميد أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتداعيات القضية.

وأوضح أن السيناريو الأول يتمثل في عدم وجود أي اختراق أو تسريب فعلي للمعلومات، وفي هذه الحالة قد يتركز الجدل على تشديد معايير الحوكمة والرقابة على الشركات الكبرى وعلاقات الرؤساء التنفيذيين.

أما السيناريو الثاني فيتعلق بوجود إخفاقات أو تجاوزات في عمليات التحقق من العملاء والشركاء، خصوصاً لدى الشركات ذات الروابط بالسوق الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد القيود التجارية والتنظيمية مستقبلاً.

وأضاف أن السيناريو الثالث، والذي يسعى الجميع لاستبعاده حالياً، يتمثل في احتمال تسرب معلومات سرية مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات أكبر على "إنفيديا" والقطاع بأكمله.

لا بديل حقيقياً لـ"إنفيديا"

واستبعد المحاميد أن تستفيد شركة AMD بشكل مباشر على حساب "إنفيديا" في حال تفاقمت الأزمة.

وأوضح أن "إنفيديا" لا تبيع رقائق فقط، بل تقدم منظومة متكاملة تشمل المعالجات والبرمجيات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهو ما يصعب تعويضه من أي منافس في الوقت الحالي.

وأضاف أن الأزمة الحالية تسلط الضوء على مخاطر تركّز سوق الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من الشركات والأشخاص، ما يزيد أهمية تعزيز قواعد الحوكمة والرقابة في هذا القطاع.

النتائج المالية قد تتجاوز التوقعات

وحول نتائج "إنفيديا" المرتقبة، قال المحاميد إنه لا يتوقع أن تؤثر هذه التطورات على نتائج الربع الثالث، مرجحاً أن تتمكن الشركة من تحقيق نتائج قوية وربما تتجاوز توقعات السوق.

وأضاف أن "إنفيديا" لا تزال تمتلك الحصة الأكبر في سوق وحدات معالجة الرسوميات والذكاء الاصطناعي، ما يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الصين تواصل اتخاذ إجراءات للحد من الاعتماد على منتجات "إنفيديا" ودعم البدائل المحلية، لافتاً إلى وجود نحو 600 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU) في هونغ كونغ لم تسمح السلطات الصينية بدخولها إلى البر الرئيسي، وهو ما يعكس استمرار التوترات التكنولوجية بين بكين وواشنطن.