رئيس لجنة الطاقة في “الشعب” يتحدث لـ “الوطن” أسباب شح المحروقات ويتوقع أن تحل المشكلة خلال أيام

كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب “إقبال محمد منصور” أن مشكلة شح المحروقات في سوريا تعود إلى عدة أسباب منها مشكلة المصافي باعتبار أنه يوجد في سوريا فقط مصفاتان في حمص وبانياس ووضعهما سيئ نتيجة قدمهما إضافة إلى المواد التي كان يتم استخدامها في تكرير النفط في زمن النظام البائد بسبب صفقات الفساد وعدم الصيانة الدورية وتجاوز العمر التصميمي لبعض القطع الفنية وهذا ما أدى إلى تأكلهما، ومن هذا المنطلق فإنه يوجد نفط خام ولكن المشكلة في الطاقة التكريرية، مضيفاً: كان لا بد من إجراء الصيانة على مصفاة بانياس وإلا فإنها سوف تتوقف بشكل تام.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” توقع “منصور” أن يتم الانتهاء من تعمير مصفاة بانياس قريباً وهذا سيحل نسبة لا بأس بها من مشكلة شح المحروقات وخصوصاً المازوت، لافتاً إلى أن من المشاكل التي أدت أيضاً إلى شح المحروقات هي المرابط الفنية للموانئ التي تقوم السفن من خلالها بإفراغ حمولتها من النفط الخام وبالتالي فإن أي باخرة قادمة لإفراغ حمولتها من الممكن أن تجد صعوبة في ذلك خصوصاً في الأحوال الجوية الصعبة والموج العالي، ضارباً مثلاً أن الباخرة السعودية احتاجت إلى عدة أيام لإفراغ حمولتها باعتبار أن المرابط سيئة فنياً وباعتبار أن الباخرة تحتاج إلى درجات عليا من الأمان وهذا من الممكن أن يستغرق إلى وقت.
وحول شح مادة المازوت خصوصاً في حلب توقع “منصور” أنه تحل المشكلة خلال أيام باعتبار أن الباخرة الثانية وصلت وأن الضخ بدأ تدريجياً إلى دمشق ومن ثم إلى المحافظات الأخرى ومنها إلى حلب بوتيرة جيدة.
ورأى “منصور” أن من الحلول المستدامة التي من الممكن أن تنهي شح المحروقات هو التوجه نحو السوق الحر أسوة ببعض دول الجوار مثل لبنان والتي يوجد فيها تقريباً 27 شركة بترول تقوم باستيراده وبيعه على المواطنين ومن هذا المنطلق فإن إدخال القطاع الخاص في شراء وبيع المحروقات يعتبر حلاً مهماً في هذا القطاع، لافتاً إلى أنه من الحلول أيضاً ملء المستودعات بالنفط خصوصاً أن هناك مستودعات في عدرا بريف دمشق وكذلك في حمص وفي محافظات أخرى بما جموعه تخزين ما يقارب 200 مليون لتر، وتتوجه وزارة الطاقة حالياً للعمل في هذا الحل، كاشفاً عن وجود خطوات من وزارة الطاقة مع جهات أخرى على ضخ كميات كبيرة من النفط إلى المستودعات حتى يكون هناك مخزون استراتيجي في حال كان هناك شح في المادة يتم تعويضها من هذه المستودعات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الطاقة بأن تقوم اللجنة كل 15 يوماً بإرسال أسئلة استراتيجية وملحة وطارئة عن موضوع الطاقة على مستوى المحافظات إلى الوزارة للحصول على أجوبتها.
وتطرق “منصور” إلى أن عمل اللجنة في مجلس الشعب هو تشريعي فقط يقوم على مناقشة مشروع قانون أو إلغاء قانون وكذلك الاستماع إلى الوزراء تحت قبة المجلس وبعد الاستماع يمكن أن يقوم المجلس بتصديره إلى الرأي العام وكذلك إرسال الملاحظات إلى رئاسة الجمهورية لتتم المحاسبة، لافتاً إلى أن المجلس ليس له الحق في استجواب الوزراء أو محاسبتهم.