المحكمة الإدارية تلغي المادة 15 من قرار «التجارة» بشأن فرض رسوم على شركات التوصيل

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نواف الزعبي، بإلغاء المادة 15 من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 109 الخاص بلائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، وذلك في القضية المقامة من شركة بليمز.وتنص المادة 15 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعد مخالفةً لأحكام هذه اللائحة كل فعل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بالالتزامات أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتم توقيع أحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية بحسب جسامة المخالفة وتكرارها:- أولاً: إذا كانت المخالفة من مزود الخدمة: (1) الإنذار. (2) الإغلاق الإداري لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع، ويترتب على هذا الإغلاق بحكم اللزوم حجب المنصة طوال مدة الإغلاق. (3) إلغاء الترخيص، ويترتب على إلغاء الترخيص الحجب النهائي للمنصة.- ثانياً: إذا كانت المخالفة من العميل: (1) الإنذار. (2) إغلاق محل العميل أو وقف نشاطه إذا كانت الوزارة هي الجهة المختصة بترخيصه، أو مخاطبة الجهة المختصة بترخيص النشاط لاتخاذ قرار الإغلاق أو الوقف إذا كان الترخيص صادراً عنها، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم وقف عرض منتجاته أو خدماته عبر المنصة طوال مدة الإغلاق أو الإيقاف. (3) إلغاء الترخيص بحسب الجهة، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم وقف عرض منتجاته أو خدماته على المنصة بشكل نهائي.