صعود الين الياباني وسط إقبال قياسي على السندات وترقب لقرارات بنك اليابان

شهد الين الياباني انتعاشاً في تداولات يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تحقيق مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً مستويات طلب غير مسبوقة. وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأسواق المالية قرارات بنك اليابان بخصوص أسعار الفائدة، مع وجود مؤشرات على احتمالية مراجعة تقديرات التضخم للعام المالي القادم، رغم التوقعات بتثبيت السياسة النقدية في الاجتماع المقرر نهاية الشهر الجاري.

وعلى صعيد تداولات العملات، زاد الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 158.15 ين مقابل الدولار الأمريكي، لينهي بذلك تراجعاً استمر ليومين. وجاء هذا الصعود بعدما وصلت طلبات الاكتتاب في مزاد السندات لأجل 20 عاماً إلى 5.84 مرة من القيمة المطروحة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 4.01 مرة التي سُجلت في المزاد السابق الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد، أوضح ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» بطوكيو، أن هذا الإقبال القياسي يعكس عودة السيولة إلى السوق بشكل قوي.

وأشار لو إلى أن السندات اليابانية باتت تُعتبر ملاذاً آمناً نسبياً مقارنة بالأصول في أوروبا، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي التي تشهدها فرنسا.

توقعات بنك اليابان بشأن التضخم

وفيما يخص السياسة النقدية، نقلت أربعة مصادر مطلعة أن بنك اليابان قد يتجه لرفع طفيف في توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2027، نتيجة استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على الأسعار المحلية لفترة أطول من المتوقع.

ومن المرجح أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه الذي ينتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا إذا حدث تراجع حاد في قيمة الين يؤدي لزيادة تكاليف الاستيراد وتفاقم الضغوط التضخمية.

وبحسب المصادر، يُتوقع أن يشير التقرير الفصلي القادم إلى وجود مخاطر صعودية للتضخم، مما يمهد الطريق لزيادة محتملة في أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).

وأكد أحد المصادر أن نمو أسعار المستهلكين قد يستمر بمستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما أيده مصدران آخران، رغم عدم تغير الاتجاه العام للتضخم بشكل جذري.

من جهة أخرى، رأى مصدر إضافي أن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة، لكنها لم تصل إلى درجة تستوجب التعجيل في رفع الفائدة.

وكان البنك قد قدر في يوليو (تموز) الماضي أن يصل التضخم الأساسي للمستهلكين إلى 2.5% في العام المالي المنتهي في مارس (آذار) 2027، مع توقعات بتباطؤه إلى 2.4% في العام الذي يليه.

وقد يتم تعديل تقديرات عام 2027 بالزيادة بشكل محدود لتعكس أثر أسعار النفط، لكن المصادر رجحت أن تكون هذه التعديلات طفيفة لعدم وجود أدلة على تحول صدمة الطاقة إلى دوامة من الارتفاعات المتتالية في الأجور والأسعار.

أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فمن المتوقع تثبيت التقديرات عند 0.6% لعام 2026 و0.8% لعام 2027، حيث يُنتظر أن تعوض صادرات السلع المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تراجع الاستهلاك المحلي.

كما لن تشمل التقديرات الجديدة أثر خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية المقرر في أبريل (نيسان) المقبل، نظراً لأن البرلمان لم يقر القانون الخاص بهذه الخطوة بعد.

مستويات الفائدة والضغوط الاقتصادية

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي ليصل إلى 1.25%، وهو المستوى الأعلى منذ 31 عاماً، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مخاطر تجاوز التضخم الأساسي لمستهدفه البالغ 2%.

وقد نبه محافظ البنك كازو أويدا إلى إمكانية تخطي التضخم الأساسي للمستوى المستهدف، مدفوعاً بتوترات الشرق الأوسط، وضعف قيمة الين، والطلب المتزايد المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ويُتوقع أن يشدد البنك في تقريره القادم على ضرورة استقرار توقعات التضخم حول الهدف المحدد، مع الإشارة إلى أن الظروف المالية لا تزال تيسيرية، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات في الفائدة.

ومع ذلك، يرى محللون أن البيانات الحالية لا تستدعي رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، متوقعين استمرار ارتفاع الأجور العام المقبل دون قفزات كبيرة، خاصة مع الدعم الحكومي للوقود الذي خفف من وتيرة غلاء الأسعار.

وأشار مسح «تانكان» الصادر في 1 أكتوبر إلى أن توقعات الشركات للتضخم ظلت مرتفعة، لكنها لم تشهد تسارعاً مقارنة بالربع السابق.

وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع العديد من المحللين أن يرفع البنك الفائدة مرتين لتصل إلى 1.75% بحلول يونيو (حزيران) المقبل، مع توقعات بأن يستقر المستوى النهائي للفائدة بين 1.75% و2%.

تراجع عوائد السندات طويلة الأجل

وفي سوق السندات، شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل تراجعاً قوياً يوم الثلاثاء، بعد أن سجل مزاد السندات لأجل 20 عاماً أقوى طلب منذ بدء طرحها عام 1987.

وهبط العائد على سندات الـ 20 عاماً بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.71%، وهو المستوى الأدنى منذ 9 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يستقر عند 3.725% بتراجع قدره 4.5 نقطة أساس.

ويعكس هذا التراجع في العوائد ارتفاعاً في أسعار السندات، نظراً للعلاقة العكسية بينهما.

وأوضح تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا لإدارة الأصول»، أن التوقعات بإنهاء بنك اليابان لدورة رفع الفائدة مبكراً، ربما في مارس المقبل، تدعم السندات طويلة الأجل بشكل كبير.

وأضاف أن الاعتقاد باستقرار التضخم المتوقع يقلل من حاجة البنك لرفع الفائدة بوتيرة سريعة.

من جانبه، أشار كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إلى أن قوة المزاد تعكس تفاؤل المستثمرين بانتعاش السوق، وتوجههم نحو الأصول الآمنة إثر الاضطرابات في فرنسا وعمليات البيع في أوراق شركة «كور ويف».

كما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً بـ 5 نقاط أساس إلى 3.935%، وتراجع عائد سندات الـ 40 عاماً بـ 6 نقاط أساس إلى 4.05%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.920%.