أعلنت هيئة الخدمات المالية -مُمثلة في فريق البيئة التجريبية للتقنية المالية- بدء اختبار مُباشر لمنصة رقمية تقدم خدمة "المستشار المالي الآلي" وذلك ضمن البيئة التجريبية الرقابية الخاضعة لإشراف الهيئة، في خطوة تستهدف اختبار الحلول التقنية ونماذج الأعمال والتطبيقات المُبتكرة قبل إتاحتها على نطاق أوسع.
وقال عبد الله بن سالم الربيعي، مدير عام التطوير المؤسسي، إن انضمام منصة «رشد» إلى البيئة التجريبية الرقابية للتقنية المالية، لتطوير خدمات الاستشارات الاستثمارية الإلكترونية، يمثل خطوة تعكس تنامي الابتكار في سوق رأس المال بسلطنة عُمان، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية وتعزيز توظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات والمنتجات المالية.
وأكد الربيعي حرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تتيح للمشاريع الواعدة اختبار حلولها التقنية وتطوير نماذج أعمالها ضمن إطار تنظيمي يراعي متطلبات الحماية والثقة والاستدامة، داعيًا المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة إلى تقديم مبادراتهم وابتكاراتهم في مجال التقنية المالية بالقطاع المالي غير المصرفي المتمثل في قطاع سوق رأس المال والتأمين ومهنة المحاسبة والمراجعة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها البيئة التجريبية التشريعية لتطوير حلول نوعية تستجيب لاحتياجات السوق وتواكب تطلعات المستثمرين.
وتشرف الهيئة على متابعة أداء منصة "رشد"، التي تعمل ضمن نطاق نشاط المستشار المالي الآلي، خلال مرحلة الاختبار المباشر للمنصة وذلك بعد أن تم استكمال الموافقات والمتطلبات اللازمة للتسجيل في البيئة التجريبية الرقابية.
ويُعد هذا الاختبار أول تجربة تشغيل فعلية يشرف عليها فريق البيئة التجريبية للتقنية المالية في الهيئة، إذ تعمل المنصة في البيئة التجريبية إلى أن يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية والحصول على الموافقات اللازمة لتقديم خدماتها على الجمهور عبر الترخيص النهائي لممارسة النشاط.
وتقدم المنصة خدمة "المستشار المالي الآلي"، وهي خدمة رقمية متطورة تعتمد على خوارزميات وحلول ذكية تستند إلى معايير دقيقة لتوجيه الاستثمارات بحكمة ورشد. وتراعي الخدمة أهداف العميل الاستثمارية، وحجم أصوله، ومدى قدرته على تحمل المخاطر، لبناء ملف استثماري مخصص يعكس الملاءمة المالية الدقيقة للمتعامل.
ولا تتوقف الخدمة عند حدود تقديم التوصيات والنصائح الاستثمارية فحسب، بل تمتد لتشمل الإدارة الفعالة والشاملة للمحفظة بالكامل عبر أصول واستثمارات محلية وعالمية متنوعة، بدءًا من توزيع الأصول وحتى المتابعة وإعادة التوازن المستمر، علمًا بأن جميع المحافظ والحلول الاستثمارية تُدار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتهدف مرحلة الاختبار المباشر إلى التحقق من كفاءة وظائف المنصة ومدى جاهزيتها من الجوانب الفنية والتشغيلية، إلى جانب اختبار آليات إدارة المخاطر والملاءمة الاستثمارية وتجربة المستخدم. كما ستتيح المرحلة رصد نتائج التشغيل وتوثيق الملاحظات والتحديات التي قد تظهر أثناء الاختبار، والعمل على معالجتها وإجراء التحسينات اللازمة قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة.
وتنقسم مرحلة الاختبار المباشر، التي تمثل التشغيل الفعلي للمنصة، إلى عدد من المراحل الزمنية، تخضع كل منها لضوابط محددة تشمل سقفًا لعدد العملاء وحجم الصفقات التي يمكن تنفيذها في كل مرحلة، إلى جانب مجموعة من المتطلبات ومؤشرات قياس الأداء. وستمكّن هذه المؤشرات فريق البيئة التجريبية من تقييم آلية عمل المنصة ونموذج العمل المستخدم ومدى قدرته على استيفاء المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.
