أثار تعيين عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي، وعضواً في المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، تساؤلات عن مدى قدرة التغييرات الإدارية الجديدة على تعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير أداء الصندوق.
وبحسب وكالة سانا، شغل الحلبي سابقاً مناصب قيادية في شركات ومؤسسات دولية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما يمتلك خبرات في التنمية الصناعية والتجارة والاستثمار وسياسات سوق العمل وتنمية القطاع الخاص والتمويل والتقييم الاقتصادي.
وخلال مشاركتهم في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، ناقش الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد طعمة، وخبير الحوكمة الإدارية بريتا حاجي حسن، وخبير التنمية المستدامة والتعاون الدولي محمد الدبش، دلالات التعيينات الجديدة، والتحديات المرتبطة بإدارة الصندوق السيادي، وسبل تعزيز الرقابة والمساءلة والإفصاح عن موارده وأصوله.
الحوكمة شرط أساسي لاستعادة ثقة المستثمرين
رأى أحمد طعمة، خلال حديثه للبرنامج، أن التغيير الإداري يمكن أن يشكل خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن نجاحه يرتبط بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتحديد المسؤوليات بوضوح، معتبراً أن غياب هذه الضمانات يحد من فرص جذب الاستثمارات.
واستشهد طعمة بتجربة مؤتمر للمستثمرين عُقد خلال فترة الحكومة السورية المؤقتة، موضحاً أن المشاركين طرحوا تساؤلات عن البيئة القانونية والمالية وضمانات حماية رؤوس الأموال، وأن عدم حصولهم على إجابات واضحة أدى إلى تراجع الحضور في اليوم التالي من المؤتمر إلى 14 شخصاً.
وأكد أن الصندوق السيادي يحتاج إلى تحديد واضح لمهامه وصلاحياته، والإعلان عن خططه وآليات عمله، ومعالجة الأخطاء بصورة سريعة، مشيراً إلى أن توسع مهامه أدى إلى التباس بشأن حدود علاقته بوزارات الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي. كما دعا إلى الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، وتعزيز الكفاءة والخبرات في إدارة المؤسسات العامة.
تعدد المناصب يثير مخاوف تتعلق بالفصل بين الصلاحيات
من جهته، حذّر محمد الدبش، في مداخلته ضمن البرنامج، من الجمع بين عدة مناصب إدارية واقتصادية، معتبراً أن تولي الحلبي مسؤوليات استشارية لدى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، وعضوية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، يثير تساؤلات عن الفصل بين الصلاحيات واستقلالية الرقابة.
وأوضح الدبش أن الفصل بين المناصب وتحديد اختصاصات كل جهة يمثلان، من وجهة نظره، شرطين أساسيين لتعزيز الحوكمة والمساءلة، متسائلاً عن كيفية ضمان الرقابة الفاعلة في حال تداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المعلومات المتاحة للرأي العام بشأن هيكلية الصندوق السيادي ومهامه وصلاحياته وعلاقته بالوزارات الأخرى ما تزال، بحسب تقييمه، غير كافية، مطالباً بنشر بيانات واضحة عن موازنته وموارده وأصوله وآليات إدارته، بما يتيح للمواطنين معرفة كيفية التصرف في الأموال والممتلكات التي يتولى إدارتها.
تساؤلات عن إدارة الأصول والرقابة على الصندوق
وتناول الدبش، خلال حديثه للبرنامج، ما وصفه بنقص المعلومات المتعلقة بإدارة الصندوق السيادي، مشيراً إلى تقارير إعلامية دولية تناولت أصوله واستثماراته، بينها تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، قال إنه أشار إلى أصول وأموال تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار دولار. وتبقى هذه القيمة منسوبة إلى التقرير الذي استشهد به المتحدث، ولا تمثل في حد ذاتها تأكيداً مستقلاً لحجم أصول الصندوق.
كما أثار الدبش تساؤلات تتعلق بآليات اتخاذ القرار داخل الصندوق، والأشخاص الذين يتولون إدارته التنفيذية، ومدى خضوعهم للمساءلة، مطالباً بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بالشركات والجامعات الخاصة التي تحدث عنها، وتوضيح مصير الأموال المرتبطة بها وآليات التصرف فيها.
وشدد على ضرورة نشر تقارير دورية وخطط عمل واضحة، وتحديد مصادر الأموال والأصول التي يديرها الصندوق، إلى جانب توضيح آليات الرقابة على أدائه. واعتبر أن غياب المعلومات يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، ويجعل من الصعب تقييم نتائج عمل الصندوق ومدى انعكاسها على الخدمات والموارد العامة.
إصلاح المؤسسات يتطلب رقابة فعالة ومعلومات متاحة للرأي العام
وفي سياق أوسع، ربط أحمد طعمة بين إصلاح الصندوق السيادي ومتطلبات بناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وتسريع مراجعة القوانين القائمة، ومعالجة أوجه القصور الإداري والتشريعي.
وأشار طعمة إلى أن الإصلاح لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يتطلب تطوير أساليب العمل، والاستفادة من الكفاءات، وتوفير المعلومات الدقيقة، ومتابعة المبادرات والمشروعات حتى تحقيق أهدافها، محذراً من أن استمرار النهج السابق قد يحد من أثر التغييرات الإدارية الجديدة.
بدوره، دعا محمد الدبش إلى وضع هيكلية مؤسسية واضحة للصندوق السيادي، والإعلان عن أسماء أعضاء مجلس إدارته وصلاحياتهم، وتحديد نطاق تدخلاته في الشركات والمؤسسات، ونشر البيانات المالية المتعلقة بأصوله وإيراداته ونفقاته. وشدد على أن الصندوق، بوصفه مؤسسة تدير أموالاً وممتلكات عامة، ينبغي أن يخضع لمعايير واضحة من الشفافية والمساءلة، وأن تكون المعلومات المتعلقة بعمله متاحة للرأي العام.
وتخلص مداخلات المشاركين في برنامج "سوريا اليوم" إلى أن تقييم أثر التعيينات الجديدة سيظل مرتبطاً بمدى ترجمتها إلى إجراءات عملية، تشمل الفصل بين الصلاحيات، وتحديد المسؤوليات، ونشر البيانات المالية، وتفعيل الرقابة المؤسسية، بما يعزز الثقة بإدارة الأصول العامة ويتيح قياس نتائج عمل الصندوق السيادي بصورة واضحة.
