أعلنت الحكومة النرويجية اعتزامها المساهمة بنحو 90 مليون كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 9.5 ملايين دولار أميركي، في صندوق دولي جديد لإعادة إعمار سوريا، قرر البنك الدولي إنشاءه بناءً على طلب السلطات السورية، لدعم القطاعات الأساسية، ولا سيما الصحة والطاقة.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان رسمي، نشرته الأربعاء، إن الصندوق سيكون متعدد المانحين، بهدف حشد تمويل إضافي وتنسيق الدعم الدولي لإعادة الإعمار بصورة أكثر فاعلية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال عام 2026.
وأكد وزير التنمية الدولية النرويجي أسموند أوكروست، خلال مشاركته في اجتماع مخصص لسوريا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، أهمية قيادة السوريين جهود إعادة إعمار بلادهم، بدعم من المجتمع الدولي.
وأوضح أوكروست أنه لمس خلال زيارته إلى سوريا العام الماضي حجم الدمار الذي خلّفته الحرب، والحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة تسريع إعادة الإعمار وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
تمويل دولي لإعمار سوريا
يأتي التعهد النرويجي بالتزامن مع إعلان هولندا، الأربعاء، تخصيص 15 مليون يورو للصندوق نفسه، على أن توفر المبلغ قبل نهاية عام 2026، لدعم إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتنشيط الاقتصاد السوري، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة الهولندية.
وتبرز أهمية التمويل الدولي في ظل حجم الدمار الذي خلّفته سنوات الحرب، إذ قدّر البنك الدولي في تقرير أصدره في تشرين الأول 2025 كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، تشمل المباني السكنية وغير السكنية والبنية التحتية.
