وجاءت أحكام الإعدام بعد أن قالت محكمة الجنايات إنهم أُدينوا باستهداف القوى الأمنية والقوى العاملة التابعة للحكومة السورية في الساحل، إضافة إلى تشكيل عصابات مسلحة هدفها زعزعة الاستقرار الوطني.
وكانت هناك أحكام بحق عدد من منتسبي وزارة الدفاع السورية وتفاوتت أحكامها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيما قضت المحكمة ببراءة عدد منهم لعدم ثبوت أدلة إدانتهم.
وتأتي هذه الجلسة استكمالا لمسار الأحكام في هذا الملف، بعد أن عقدت المحكمة جلساتها الأولى للنطق بالأحكام بحق عدد من المتورطين في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت الجلسة الأولى قد شهدت صدور أحكام تفاوتت بين الإعدام شنقا، والسجن المؤبد، والسجن 20 عاما، إضافة إلى البراءة لمتهم رابع.
