54 خطراً تحدده الصين ضمن خطوات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

تستمر الصين في موازنة خطواتها بين تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفرض ضوابط تنظيمية مشددة، وسط سباقها المتصاعد مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، كشفت تحليلات نشرتها مجلة "الإيكونوميست" وموقع "سيمي أناليسيس" والرابطة الدولية لمحترفي الخصوصية عن طبيعة التوجهات الصينية الحالية التي تجمع بين الرقابة الحكومية ومحدودية الإفصاح عن تقييمات السلامة. وأوضح تحليل "الإيكونوميست" أن بكين حددت 54 خطراً موزعة على مخاطر النماذج، ومخاطر الاستخدام، والتداعيات الاجتماعية، مشيرة إلى إدراج نقاط مراجعة بشرية لإيقاف الأنظمة المستقلة، وإلزامية وسم المحتوى المولّد. وأكد التقرير تزايد اهتمام المشرعين بمخاطر فقدان السيطرة على التقنية، لافتاً إلى تكرار ورود هذا المصطلح بصورة ملحوظة في التحديثات التنظيمية الأخيرة. من جانبه، أشار تحليل "سيمي أناليسيس" إلى أن السلطات الصينية تعطي الأولوية للسرعة والابتكار على حساب القيود الصارمة المسبقة على قدرات النماذج المتقدمة. وذكر التحليل، بناءً على مراجعة شملت مئات الإصدارات لنماذج طوّرتها شركات كبرى مثل "علي بابا" و"بايدو" و"ديبسيك"، أن نسبة ضئيلة جداً منها أُرفقت بنتائج تقييمات سلامة منشورة علناً، وهو ما أفادت به أيضاً دراسة لشركة "كونكورديا إيه آي" أكدت أن نصف الشركات الكبرى فقط أفصحت عن نتائج اختباراتها. وفي إطار ضبط التقنيات المستقلة، أفادت الرابطة الدولية لمحترفي الخصوصية باتجاه بكين نحو تشديد الضوابط على "وكلاء الذكاء الاصطناعي" عبر إرشادات تركز على تقييد الصلاحيات ومراقبة العمليات الحساسة. وخصلت التحليلات إلى أن الصين تسعى لتوسيع الاستخدام الصناعي للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع إرساء آليات للرصد والإنذار المبكر، لتفادي اتساع الفجوة في حال تطورت القدرات التقنية بأسرع من التوقعات التنظيمية.