5 نواب يقترحون تخصيص 300 أرض بساحل المالكية

تقدم خمسة نواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن تخصيص 300 قسيمة سكنية من مخطط «ساحل المالكية» لأصحاب الطلبات الإسكانية من ذوي الدخل المنخفض، الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 600 دينار، مع منح الأولوية لأهالي المالكية وقرى المنطقة الغربية.
وتقدم بالمقترح النواب حنان فردان، وخالد بوعنق، ومحمد المعرفي، ومحمود فردان، وإيمان شويطر، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من الاستفادة من المشاريع العمرانية الجديدة، وتوفير خيارات إسكانية تتناسب مع إمكاناتها المالية.
ويدعو المقترح إلى توجيه الحكومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمطور العقاري، لتوفير القسائم السكنية وإدراج المستفيدين ضمن خيار "أرض وقرض"، أو استحداث خدمة إسكانية مناسبة تتيح لهم امتلاك الأراضي وبناء مساكنهم، من خلال أسعار مدعومة وآليات تمويل وأقساط ميسرة تتناسب مع دخولهم وظروفهم المعيشية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يمتد مخطط "ساحل المالكية" على مساحة تبلغ نحو 577 ألفًا و856 مترًا مربعًا، ويضم 1388 قسيمة سكنية و10 قسائم تجارية، فيما تتوزع القسائم السكنية بين 1255 قسيمة للسكن المتصل بمساحات تتراوح بين 160 و450 مترًا مربعًا، و133 قسيمة للسكن الخاص بمساحات تتراوح بين 285 و487 مترًا مربعًا.
وأكد مقدمو المقترح أهمية مراعاة أقدمية الطلبات الإسكانية ومعايير الاستحقاق عند اختيار المستفيدين، إلى جانب إعطاء الأولوية للمواطنين من أهالي المالكية وقرى المنطقة الغربية، بما يراعي احتياجاتهم الإسكانية وموقع المشروع ضمن نطاقهم الجغرافي.
وأشاروا إلى أن المقترح يستهدف تمكين 300 أسرة بحرينية من امتلاك أراضٍ سكنية وبناء مساكن ملائمة، من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة تضمن قدرتها على الاستفادة الفعلية من القسائم المخصصة.
وبيّنوا أن الحكومة يمكنها دراسة الآليات المناسبة لتوفير القسائم، سواء من خلال التفاوض مع المطور العقاري لتخصيص العدد المطلوب، أو شرائها بأسعار تفضيلية، أو اعتماد خيارات أخرى تحقق الهدف، مع مراعاة طبيعة المشروع وشراكته مع القطاع الخاص.
ولفتوا إلى أهمية بحث فرص التخصيص خلال المرحلة الحالية، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التخطيطية وبدء أعمال البنية التحتية للمخطط، بما يتيح التنسيق المبكر مع الجهات المعنية والمطور العقاري.
وأكد مقدمو المقترح أن تخصيص القسائم السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض يسهم في ربط التنمية العمرانية باحتياجات المواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من المشاريع الإسكانية، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.