3189 بلاغًا عن الاحتيال الإلكتروني خلال 9 أشهر

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية لشهر سبتمبر 2026، أن دوريات النجدة التابعة لغرفة العمليات تعاملت مع 4255 بلاغًا، تصدرت فيها بلاغات الاستجابة بنسبة 68 % من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات المرورية بنسبة 30 %، فيما شكلت البلاغات الأمنية نسبة 2 %.
وفيما يتعلق ببلاغات الحوادث والإنقاذ، أظهرت الإحصاءات أن قيادة خفر السواحل تلقت 181 بلاغًا، شملت 114 بلاغًا بشأن عمليات الإنقاذ وتعطل السفن، و8 بلاغات عن حوادث بحرية، إلى جانب 59 بلاغًا لتقديم المساعدات.
كما تلقى الإسعاف الوطني 5247 بلاغًا خلال الفترة ذاتها، توزعت بين 3773 بلاغًا لحالات وعكات صحية، و727 بلاغًا لنقل مرضى من المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية إلى أقسام الطوارئ، فضلًا عن 46 بلاغًا لحوادث حرائق، و329 بلاغًا لحوادث متفرقة.
وعلى صعيد البلاغات الإلكترونية الواردة عبر تطبيق «حكومتي»، بلغ إجماليها 1727 بلاغًا، توزعت بواقع 337 بلاغًا إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، و1039 بلاغًا إلى المديريات الأمنية، و20 بلاغًا إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد، و310 بلاغات إلى إدارة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى 18 بلاغًا إلى وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، و3 بلاغات إلى إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي أن عدد بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي باشرتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلغ 3182 بلاغًا خلال عام 2025، مقابل 3189 بلاغًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس استمرار تصاعد هذا النوع من الجرائم.  

وأوضحت الإدارة أن من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني التي رُصدت في مملكة البحرين انتحال صفة الجهات الرسمية والمؤسسات المصرفية، وإرسال الروابط الإلكترونية الاحتيالية، وتنفيذ عمليات بيع وشراء وهمية، والترويج لفرص استثمارية غير حقيقية، فضلًا عن استغلال عروض التوظيف الوهمية، بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية.
وبيّنت أن المحتالين يستغلون عددًا من الثغرات السلوكية والنفسية لدى الضحايا، أبرزها الخوف، والثقة المفرطة، والرغبة في تحقيق أرباح سريعة، والاستعجال في اتخاذ القرارات، فضلًا عن عدم التحقق من مصداقية الجهات والأشخاص قبل التعامل معهم.
وأضافت أن مرتكبي هذه الجرائم يعتمدون بصورة أساسية على ما يُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، وهي أساليب تقوم على التلاعب النفسي واستغلال ثقة الضحايا لدفعهم إلى الإفصاح عن بياناتهم المصرفية أو رموز التحقق السرية، أو تحويل الأموال دون التأكد من صحة الطلبات ومصادرها.
وشددت الإدارة على أهمية توخي الحيطة والحذر، وعدم التسرع في الاستجابة للطلبات المشبوهة، مع ضرورة التحقق من هوية الجهات والأشخاص عبر القنوات الرسمية قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية أو إجراء معاملات مالية.
وفي حال التعرض لعملية احتيال مالي إلكتروني، دعت الإدارة المتضررين إلى التواصل الفوري مع البنك أو المؤسسة المالية المعنية للإبلاغ عن الواقعة، وطلب إيقاف الحسابات أو البطاقات المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ أي معاملات مالية غير مصرح بها.
كما حثت على تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق «حكومتي»، أو الحضور شخصيًا إلى مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الأدلة والمستندات ذات الصلة بالواقعة، بما في ذلك الرسائل والمحادثات وإيصالات التحويلات المالية، لما لذلك من أهمية في دعم إجراءات البحث والتحري وتتبع الأموال.