رغم التوقعات بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10 بالمئة، لا تزال انعكاسات التعافي محدودة على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من السوريين، في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والخدمات، وتراجع القدرة الشرائية. ويطرح هذا التباين سؤالاً جوهرياً حول كيفية تحويل النمو الاقتصادي من مؤشرات رقمية إلى تحسن ملموس في دخل المواطنين ومستوى معيشتهم.
وفي تصريح لـ «الوطن»، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين الدكتور عفيف حيدر أن رفع مستوى معيشة الفرد يرتبط أساساً بزيادة الإنتاج، باعتبارها الطريق لزيادة الدخل وتحقيق فائض اقتصادي قابل للاستمرار، مشدداً على أن الاعتماد على المساعدات والمنح لا يمكن أن يشكل أساساً متيناً لتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
وأوضح حيدر أن الدولة، شأنها شأن الأسرة، تحتاج إلى بناء مواردها من خلال العمل والإنتاج، لا الاكتفاء بما تحصل عليه من مساعدات. فالأسرة التي تعتمد بصورة مستمرة على المنح والمساعدات تبقى قدرتها على تحسين أوضاعها محدودة، في حين يتيح الإنتاج وتوليد الفائض توسيع الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف إن زيادة الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، تتيح توفير فائض قابل للتصدير، بما يسهم في الحصول على القطع الأجنبي اللازم لتمويل الاحتياجات الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي. كما دعا إلى الحد من استيراد السلع التي لا تدخل في العملية الإنتاجية، بما يخفف الضغط على الموارد من العملات الأجنبية ويوجهها نحو مستلزمات الإنتاج.
وتبرز هذه الرؤية أهمية التمييز بين نمو الاقتصاد وتحسن معيشة السكان؛ فارتفاع الناتج لا يعني تلقائياً زيادة دخول الأسر ما لم يترافق مع توسع الإنتاج وفرص العمل وتحسن الأجور والقدرة الشرائية.
وعليه، فإن التحدي أمام الاقتصاد السوري لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يتمثل في تحويلها إلى إنتاج وفرص عمل ودخول أفضل، بما يجعل التعافي الاقتصادي محسوساً في حياة السوريين اليومية.
