قبل عامين، وفي قمة المناخ التي استضافتها مدينة باكو بأذربيجان "كوب 29″، كان من بين أبرز المخرجات اتفاق يقضي برفع التمويل المناخي الموجه للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، مقابل هدف سابق بلغ 100 مليار دولار.
ولم يتوقف الطموح المناخي عند هذا الحد، بل تم الاتفاق أيضا على تعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 من جميع المصادر العامة والخاصة.
وبينما تم استقبال هذه التعهدات حينها بارتياح شديد، إلا أن الحديث عن كيفية تنفيذها خلال فعاليات قمة "كوب 31" التي بدأت 9 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فتح أبواب التفاصيل، فلا تزال العديد من الأسئلة بلا إجابات، مثل من أين ستأتي هذه الأموال؟ وما الذي سيُحتسب منها تمويلا مناخيا؟ وهل ستحصل الدول النامية عليها في صورة منح، أم قروض يتعين عليها سدادها؟
ويقول الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب للجزيرة نت إن "تحديد مصادر التمويل لتعبئة هذا المبلغ الضخم ليس بالأمر الصعب، حيث توجد 5 مسارات واضحة، فقد يأتي جزء منها من ميزانيات الحكومات، في صورة منح ومساعدات مباشرة، وجزء آخر من البنوك متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، كما يوجد مسار ثالث وهو القروض الميسرة، التي تُقدم بفوائد منخفضة وفترات سداد أطول، إلى جانب الاستثمارات الخاصة التي يمكن جذبها من خلال الضمانات الحكومية وتقاسم المخاطر، وأخيرا، يمكن استخدام التمويل المختلط، والذي تمزج فيه الأموال العامة بالاستثمارات الخاصة، لتشجيع الشركات على الدخول في مشروعات قد تبدو مرتفعة المخاطر".
وعلى الرغم من أن الإجابة تبدو في ظاهرها سهلة، إلا أن آليات تنفيذها تقود إلى التفاصيل الصعبة، ومنها كيفية تنظيم الاستفادة من التمويل، وتحديد الدول التي ستستفيد منه في صورة منح، وتلك التي ستستفيد في صورة قروض، إذ إن المليار دولار الذي تحصل عليه دولة في صورة منحة، لا يشبه مليارا تحصل عليه أخرى في صورة قرض تجاري يتعين عليها سداده مع الفوائد، كما يوضح مجدي.
وتكشف الأرقام جانبا من هذه المشكلة، فوفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت القروض نحو 67% من التمويل المناخي العام المقدم والمُعبأ من الدول المتقدمة في عام 2024، مقابل 29% للمنح، أي أن الجزء الأكبر من الأموال لم يكن دعما مجانيا، بل كان تمويلا يتطلب السداد.
ويخلص مجدي من ذلك إلى أن الاختراق المهم ليس في الاتفاق على توفير التمويل "300 مليار دولار سنويا"، ولكن في تحديد ما الذي يدخل في هذا الرقم.
ويشير إلى أن "شيطان التفاصيل" يكمن في نقاط أخرى، وهي كيفية حساب مساهمة دولة ما في التمويل، موضحا أنه: "إذا أعلنت دولة أنها ستقدم تمويل لمشروع معين، فهل يُسجل المبلغ فور الإعلان عنه، أم بعد توقيع الاتفاق، أم عندما تصل الأموال بالفعل إلى الجهة المنفذة؟".
ويضيف: "إذا شاركت عدة بنوك ومؤسسات في تمويل المشروع نفسه، كيف نضمن ألا يُحتسب المبلغ أكثر من مرة؟ وكذلك بالنسبة إلى الاستثمارات الخاصة التي دخلت السوق بفضل ضمان حكومي، كيف نحدد حجم الأموال التي ساهمت فيها الحكومات فعلا في جذب هذه الاستثمارات؟".
وبالتالي، فإن المطلوب، وفق مجدي، ليس مجرد إعلان رقم كبير، بل نظام محاسبي أكثر شفافية يجيب عن أسئلة من دفع؟ وكم دفع؟ وبأي شروط؟ وكم وصل بالفعل إلى المستفيد؟
وإذا كان هدف الـ300 مليار دولار الذي يركز على التمويل الذي تقوده الدول المتقدمة، يحيط به كل هذا الكم من التفاصيل، فكيف يمكن الوصول إلى الرقم الأكبر 1.3 تريليون دولار سنويا؟
لا يختلف الحال كثيرا، فالإجابة متوفرة وجاءت في خارطة طريق حملت اسم "من باكو إلى بيليم"، وأُعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قبل أيام من قمة "كوب 30" التي استضافتها مدينة بيليم بالبرازيل، ووضعت تصورا لكيفية تحويل التعهدات إلى تدفقات مالية أكبر.
وتقوم الخارطة على خمسة مسارات متكاملة، وهي زيادة المنح والتمويل الميسر ورأس المال منخفض التكلفة، معالجة أعباء الديون وإتاحة مساحة مالية أكبر للدول النامية، جذب الاستثمارات الخاصة وتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات المناخية، تطوير المؤسسات والقدرات اللازمة لإعداد المشروعات وإدارتها، وأخيرا، إعادة تشكيل النظام المالي الدولي ليصبح أكثر عدالة في توجيه رؤوس الأموال.
ويقول مجدي إن "وضع خطة لتوفير هذا المبلغ (1.3 تريليون دولار) بعد دراسة this التصور، لا يعني أن الأموال ستظهر تلقائيا بمجرد الإعلان عن الخطة، إذ إن هناك تفاصيل تتعلق بالحاجة إلى إصلاحات مالية، وضمانات استثمارية، ومشروعات قابلة للتمويل، وآليات أكثر سهولة للوصول إلى الأموال، والأهم أن التمويل الخاص لا يمكن أن يكون بديلا كاملا عن التمويل العام، لأن هناك مشروعات للتكيف مع المناخ، مثل حماية المجتمعات من الفيضانات والجفاف، لا تحقق بالضرورة عائدا تجاريا مباشرا يشجع المستثمرين على تمويلها".
ويتوقع المهندس علي أبو سبع، الرئيس السابق للمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة والقاحلة "الإيكاردا"، أن يغرق المجتمعون في أنطاليا بتركيا خلال القمة الحالية في هذا البحر من التفاصيل، لكن هناك حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن المناخ الجيوسياسي الحالي والاضطرابات التي تجتاح العالم، ستعيد ترتيب أولويات الدول، ولن يكون لقضايا المناخ ترتيب متقدم في سلم الأولويات، لذلك فإنه حتى وإن تم إقرار المبلغ، ستكون هناك صعوبات في الوقت الراهن في الاتفاق على آليات توفيره، هذا فضلا عن حقيقة أخرى أكثر أهمية، وهي أن هذا المبلغ ورغم مضاعفته لن يكفي، إذا ما أعطينا مزيدا من الاهتمام بقضية تمويل التكيف المناخي.
ويقول للجزيرة نت: "العالم لا يحتاج فقط إلى أموال لخفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، بل يحتاج أيضا إلى حماية السكان والاقتصادات من آثار تغير مناخي أصبح واقعا بالفعل، حيث هناك حاجة لحماية المدن والسواحل من الفيضانات وارتفاع مستوى البحر، وتطوير نظم الري، وتأمين مصادر المياه، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة".
ويكشف تقرير لفجوة التكيف أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن هذه المشكلة، حيث بلغ التمويل العام الدولي للتكيف المقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، وفي المقابل، تُقدر احتياجات هذه الدول بنحو 305 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2035، أي أننا أمام فجوة هائلة بين ما يصل بالفعل وما تحتاج إليه الدول.
والأكثر إثارة للقلق أن التقرير يحذر من أنه حتى لو تحقق الطموح الذي أقر في "كوب 30" بمضاعفة التمويل الدولي العام للتكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، فلن يغطي ذلك سوى 20 إلى 29% من الاحتياجات المقدرة.
وإذا كانت هذه هي صورة الأزمة عالميا، فماذا يعني ذلك للدول العربية التي تواجه تحديات مناخية متشابكة، من ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديد المناطق الساحلية، إلى شح المياه، وتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع درجات الحرارة؟
يقول علي إنه "حتى تستطيع دولنا العربية مواجهة تلك التحديات ستكون أمام خيارات مثل إنشاء محطات لمعالجة المياه، أو تطوير نظم الري، أو حماية مناطقها الساحلية، وحتى توفر بعض الدول تمويلا لهذه المشروعات، ستجد نفسها أمام طريقين، إما الحصول على منح وتمويلات ميسرة، أو اللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذه المشروعات، وذلك في ظل إحجام القطاع الخاص عن تلك المشروعات، لأنها لا تحقق عائدا اقتصاديا".
بعض هذه الدول، تعاني بالفعل من أعباء الديون وضيق الموارد المالية، وبالتالي سيزيد خيار الاقتراض من أزماتها، وهذه الدول لم تنفث من الغازات الدفيئة الكثير، وليست المتسبب الرئيسي في الاحترار العالمي. لذلك، فإن العدالة المناخية تقتضي، ليس فقط توفير الأموال، وإنما ضمان وصولها إلى الدول الأكثر احتياجا، في صورة تمويل يتناسب مع قدراتها الاقتصادية وحجم المخاطر التي تواجهها، كما أوضح علي.
وتتطلع العديد من الدول إلى ما ستسفر عنه مخرجات القمة، لأن الأمر هذه المرة، لا يتعلق بإعلان هدف مالي جديد، بل باختبار ما تحقق من التعهدات السابقة، وكيفية تحويلها إلى أموال حقيقية.
