في خطوة تعيد فتح قنوات التمويل التجاري الدولي أمام سوريا، نفّذ مصرف سورية المركزي أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية بين الشركة السورية للبترول وشركة أرامكو السعودية، عبر أحد المصارف الأمريكية الكبرى.
ولاقت الخطوة ترحيباً واسعاً لما تحمله من مؤشرات إلى استعادة جزء من قنوات التعامل المصرفي الدولي، وسط آمال بأن تتجاوز آثارها تأمين الإمدادات النفطية إلى تسهيل الاستيراد، وتعزيز موثوقية التحويلات الخارجية، وفتح خيارات أوسع لتمويل التجارة الحكومية والخاصة.
بوابة للاستيراد
تمثل عودة الاعتمادات المستندية تطوراً مهماً في تمويل التجارة الخارجية، إذ تتيح تنفيذ المدفوعات وفق ترتيبات مصرفية موثوقة، وتوفر إطاراً أكثر تنظيماً لتسوية قيمة البضائع المستوردة، بما يعزز الثقة بين المستوردين السوريين والموردين الخارجيين.
تسهيلات للمستوردين
يمكن أن تسهم هذه الآلية، مع توسيع نطاق استخدامها، في تسهيل إبرام العقود التجارية مع الشركات الخارجية، وتخفيف العقبات المرتبطة بتحويل الأموال وتسوية المدفوعات، فضلاً عن منح المستوردين خيارات مصرفية أكثر موثوقية لتسديد التزاماتهم التجارية.
كما تتيح الاعتمادات المستندية للموردين ضمانات مصرفية مرتبطة بشروط الصفقة والمستندات المطلوبة، ما قد يساعد على توسيع التعاملات التجارية مع الشركات التي تشترط وسائل دفع مصرفية معتمدة.
ثقة خارجية
وفي تصريح لـ«الوطن»، اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد الصباغ أن عودة الاعتمادات المستندية تمثل نقلة نوعية في إدارة التجارة الاستراتيجية السورية، موضحاً أن تنفيذها عبر مصرف مراسل أمريكي يعكس استعادة سوريا جزءاً من قدرتها على التعامل مع النظام المصرفي الدولي، ويفتح المجال أمام تنفيذ صفقات مماثلة.
ضبط التحويلات
وأضاف الصباغ أن الأهمية الأساسية تكمن في استدامة هذه الآلية وتوسيع نطاق استخدامها، لما لذلك من دور في تحسين إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتعزيز قدرة المصرف المركزي على تنظيم سوق القطع، والحد من المخاطر المرتبطة بقنوات التمويل غير الرسمية.
ومن شأن توسيع استخدام الاعتمادات المستندية أن يعزز تنظيم المدفوعات التجارية وشفافيتها، ويساعد على توجيه مزيد من التعاملات نحو القنوات المصرفية الرسمية، بما يمنح السلطات النقدية قدرة أفضل على متابعة حركة المدفوعات الخارجية.
أثر في الأسعار
ورغم أهمية الخطوة للمستوردين، فإن انعكاسها على تكاليف الاستيراد والأسعار المحلية ليس تلقائياً، بل يتوقف على عمولات المصارف، وتكاليف التمويل والتحويل، وتوافر القطع الأجنبي، ومدى سهولة الوصول إلى هذه الخدمة. لذلك، فإن الفائدة الأوسع تتحقق عندما تصبح الاعتمادات المستندية متاحة لشريحة أكبر من المستوردين بشروط تنافسية.
توسيع التمويل
وكان مصرف سورية المركزي أعلن أمس تنفيذ أول اعتماد مستندي لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية بين الشركة السورية للبترول وأرامكو السعودية، بعد انقطاع دام 14 عاماً عن تنفيذ اعتمادات مماثلة.
وأوضح المصرف أنه يعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول على تطوير الترتيبات المالية والمستندية اللازمة لتسهيل عمليات التوريد، وتأمين آليات تمويل وتسوية للتجارة المرتبطة بالمشتقات النفطية، ما يعزز موثوقية التعاملات عبر النظام المصرفي الرسمي.
رهان الاستدامة
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية إذا أمكن البناء عليها لتوسيع استخدام الاعتمادات المستندية في مستوردات القطاعين العام والخاص، ما يدعم انتظام المدفوعات الخارجية ويعزز كفاءة إدارة التجارة.
ويبقى التحدي الأساس في تحويل هذه التجربة من عملية مرتبطة بصفقة استراتيجية إلى آلية مستدامة ومتاحة للمستوردين، ما يتطلب توسيع شبكة المصارف المراسلة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير خدمات مصرفية بتكاليف مناسبة، بما يدعم التجارة الخارجية ويساعد على استعادة دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي.
