أعلن “مصرف سورية المركزي” انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات، والبدء بمرحلة إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 18 من تشرين الأول، ودون إنذار مسبق.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود المصرف ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها، بحسب ما قاله المصرف في بيان نشره اليوم، الخميس 15 تشرين الأول.
وأكد المصرف أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقًا للأصول القانونية النافذة.
وتشمل الإجراءات القانونية كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.
واعتبر البيان أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على الترخيص الأصولي من “المركزي”، وأن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة “25” من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.
ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي.
وحث المواطنين على التعامل حصرًا مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.
755 إنذارًا
وكان “المركزي” قد وجّه بالتعاون مع وزارة الداخلية، 755 إنذارًا لمحال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص.
وقال المركزي، عبر صفحته في فيسبوك، في 10 من تشرين الأول، إن الإنذارات جاءت خلال جولات ميدانية رقابية شملت عشر محافظات سورية.
وتركزت الجولات آنذاك، التي استهدفت التحقق من الالتزام بالتشريعات الناظمة وضبط المخالفات القانونية، في محافظات دمشق، وريف دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، درعا، دير الزور، والرقة وإدلب.
وأوضحت النتائج الميدانية وجود مخالفات تمثلت بـ:
- ممارسة أعمال الصرافة ضمن محال تجارية ومنشآت غير مرخصة.
- رصد مكاتب تحويلات مالية داخلية تزاول نشاط الصرافة دون الحصول على الموافقات الرسمية.
وأشار المركزي السوري إلى وجود “ملاحظات أخرى قيد المتابعة القانونية”، لم يحدد طبيعتها.
أبعاد رقابية وحماية للمتعاملين
بحسب بيان المصرف المركزي، لا تقتصر هذه الإجراءات على ضبط الأنشطة المخالفة فحسب، بل تمتد لتشمل:
- حماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال، التعامل بالعملات المزوّرة، أو تسلّم مبالغ غير مكتملة.
- ضبط حركة الأموال وتعزيز الرقابة المالية والحد من استغلال الكيانات غير المرخصة في عمليات غير مشروعة.
- تكريس المرجعية القانونية، عبر التأكيد على أن التعامل مع الجهات المرخصة أصولًا يمثل الضمانة الأساسية لسلامة المعاملات.
وأكد المركزي أنه يواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لمتابعة المخالفات واستكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن إنفاذ القوانين الناظمة للقطاع المالي والمصرفي في سوريا.