«البيئة»: تعزيز منظومة حماية البيئة البحرية

أكدت الهيئة العامة للبيئة سعيها لتعزيز منظومة حماية البيئة البحرية في دولة الكويت، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع حوادث التلوث البحري بمختلف أنواعها والتعاون مع الجهات المعنية في البلاد لضمان فاعلية الاستجابة.جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها الهيئة حول «الخطة الوطنية للطوارئ والاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة»، بحضور المديرة العامة للهيئة، نوف بهبهاني، وعدد من المتخصصين.وقالت رئيسة قسم رصد مياه البحر بإدارة رصد جودة المياه بالهيئة، د. لجين الصايغ، في تصريح اليوم، إن الهيئة تنظم ورشة عمل «خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة» على مدار يومين، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة حماية البيئة البحرية بالبلاد. وأضافت الصايغ أن الورشة تهدف إلى استعراض مكونات الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية.وأوضحت أن الورشة تهدف أيضا إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة فعالة ومنظمة عند وقوع الحوادث البحرية.ولفتت إلى أن الورشة يشارك فيها جهات وطنية عدة ذات العلاقة، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والخبراء والمختصين بما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب والممارسات المتبعة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.وأكدت الصايغ أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، نظرا لطبيعة الحوادث وما يترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية، مما يجعل من التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد عناصر أساسية لضمان فاعلية الاستجابة.وأعربت عن أملها بأن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها.