إبراهيم المعمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات – إم آي إس
قال إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات – إم آي إس، إن الشركة تتوقع الحصول على ترسيات جديدة تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار وملياري ريال خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في قطاع أعمال تقنية المعلومات والاتصالات (ICT)، بخلاف مشاريع مراكز البيانات.
وأوضح المعمر، في مقابلة مع أرقام، أن محفظة العقود القائمة لدى الشركة تتجاوز 19 مليار ريال، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها وفق الخطط الموضوعة، مع تحقيق تقدم جيد في سير الأعمال.
وحول الأداء المالي خلال الربع الثالث من عام 2026، أوضح المعمر أن نمو الإيرادات وإجمالي الربح يعكس تحسناً في الأداء التشغيلي وتوسعاً في أعمال الشركة وحصتها السوقية، سواء في قطاع مراكز البيانات أو أعمال تقنية المعلومات والاتصالات الأساسية.
وأكد أن هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الربع الثالث كان أعلى من مستواه في الربع السابق، سواء بالنظر إلى أعمال مراكز البيانات أو الأنشطة الأساسية للشركة.
وأوضح أن قراءة هوامش الربحية تتأثر بطبيعة المشاريع المنفذة والمزيج بين أعمال الشركة، إلى جانب المعالجة المحاسبية للإيرادات وفق المعيار IFRS 15، والمتعلق بتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل بصفة أصيل أو وكيل.
وأوضح أن بعض أعمال توريد تراخيص البرمجيات تُسجل فيها الإيرادات على أساس صافي العائد عندما تعمل الشركة بصفة وكيل، بينما تُسجل إيرادات مشاريع مراكز البيانات على أساس إجمالي قيمة المشروع عندما تعمل الشركة بصفة أصيل، وهو ما يؤدي إلى اختلاف نسب هوامش الربحية بحسب مزيج الأعمال.
وفيما يتعلق بالعوامل التي أثرت على صافي الربح، أوضح المعمر أن النتائج تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها انخفاض تقييم بعض الاستثمارات بالقيمة العادلة بنحو 10.2 مليون ريال، مؤكداً أن هذا الانخفاض يمثل خسارة محاسبية غير نقدية، ولا يعكس خسائر تشغيلية محققة أو تراجعاً في سير أعمال الاستثمارات المعنية.
وبيّـن أن الشركة تجري تقييماً ربع سنوي لاستثماراتها من خلال طرف ثالث مستقل ومتخصص، وفق نماذج تقييم تأخذ في الاعتبار عدداً من المعطيات، من بينها ظروف الأسواق وعلاوة المخاطر.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة وأصول العقود، نتيجة زيادة حجم محفظة الأعمال وارتفاع أرصدة المستحقات، إلى جانب اتباع الشركة نهجاً متحفظاً في تكوين المخصصات، مُشيراً إلى أن الشركة لا تتوقع حدوث زيادات كبيرة أو قفزة في المخصصات خلال الربع الرابع 2026، مع وجود احتمالية لاسترداد جزء منها، موضحاً أن مستوياتها تخضع للتقييم المستمر وفق تطورات محفظة الأعمال.
وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في ارتفاع تكاليف التمويل، نتيجة التوسع في حجم المشاريع وزيادة الاحتياجات التمويلية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة، مشيراً إلى أن بعض المصاريف التمويلية ذات طبيعة متكررة، فيما يرتبط بعضها الآخر بعوامل غير متكررة.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، قال المعمر إن الشركة تتوقع استمرار تحسن أدائها التشغيلي خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع نمو الإيرادات وإجمالي الربح مقارنة بالربع الثالث من عام 2026، مشيراً إلى أن التوقعات تشير كذلك إلى استمرار نمو أعمال الشركة خلال عام 2027 مقارنة بعام 2026، على مستوى الإيرادات وهوامش الربحية.
وحول استراتيجية النمو المستقبلية، قال المعمر إن الشركة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 15% و20% في أعمالها الأساسية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، فيما يتمثل المحور الثاني في استهداف حصة سوقية تبلغ 20% في مجال بناء مراكز البيانات.
وأضاف أن المحور الثالث يركز على التوسع في أعمال إدارة وتشغيل مراكز البيانات، بينما يتمثل المحور الرابع في الاستمرار في اقتناص الفرص الاستثمارية وتأسيس الشركات التابعة، والتوسع في الاستثمارات التي تتكامل مع أنشطة الشركة واستراتيجيتها للنمو.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك استثمارات في عدد من القطاعات والشركات، من بينها القطاع المصرفي والتأمين والتقنية المالية ومراكز البيانات، إلى جانب استثمارات وشراكات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص استثمار الشركة في بنك فيجن، أوضح المعمر أن البنك بدأ ممارسة أعماله، وأن إجراءات زيادة رأس ماله جارية، مشيراً إلى مشاركة الشركة في الزيادة بما يتناسب مع حصتها الاستثمارية.
وبشأن التوزيعات النقدية، قال المعمر إن الشركة تعمل وفق سياسة التوزيعات التي أقرتها الجمعية العامة، موضحاً أن التوزيعات التي أعلنتها الشركة خلال العام الجاري تتعلق بفترات مالية سابقة، وفق آلية التوزيع المتبعة.
وأضاف أن استمرار التوزيعات يخضع لقرارات مجلس الإدارة، مع مراعاة السيولة النقدية والتسهيلات البنكية والوضع المالي العام للشركة، مؤكداً حرص الشركة على تحقيق التوازن بين التوزيعات للمساهمين ومتطلبات تمويل النمو والتوسع في أعمالها.
ووفق بيانات أرقام، انخفضت أرباح الشركة إلى 76.42 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقارنة بأرباح 91.23 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025، فيما انخفصت أرباح الربع الثالث بنسبة تجاوزت 17 % إلى حوالي 21 مليون ريال.
