قال وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الأربعاء 21 تشرين الأول، إن إعادة بناء العدالة تمثل أساساً لإعادة بناء الدولة والمجتمع، مشيراً إلى خطوات الوزارة في مسار العدالة الانتقالية، وتطوير العمل القضائي، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.
وقال الويس خلال أعمال المائدة المستديرة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول المساواة في الوصول إلى العدالة، إن الوزارة بدأت معالجة إرث الماضي عبر مسار العدالة الانتقالية، والبحث عن المفقودين، وحماية الملكيات.
وأوضح أن الوزارة أطلقت خطة شاملة تتضمن إنشاء غرف قضائية متخصصة، وطرح مشروع قانون الوساطة لتخفيف العبء عن المحاكم، مؤكداً أن التحول الرقمي ضرورة، وأن الوزارة أحدثت مديرية خاصة للتقانة، وتعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
وأشار الويس إلى التعاون مع منصات عالمية، مثل “ميتا” لمواجهة خطاب الكراهية ضمن ضوابط تصون الحقوق والحريات، لافتاً إلى السعي لتهيئة الظروف لرفع الآثار القانونية للعقوبات، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال والفساد.
وشدد وزير العدل على أن ثقة المواطن تُبنى بالإنصات والشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وذلك في بيان نشرته الوزارة على حساباتها الرسمية.
وفي 15 تشرين الأول الحالي بحث الويس مع ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة السويدية للإنماء سبل دعم إصلاح القطاع العدلي وتبادل الخبرات وتطوير المؤسسات القضائية.
وتناولت اللقاءات حينها تسريع التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات القضائية، وتبسيط المعاملات واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، إلى جانب تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءة المؤسسات العدلية.
The post وزير العدل يعلن خطة شاملة للعدالة الانتقالية وتطوير القضاء والتحول الرقمي appeared first on الإخبارية السورية.
