أبرزت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، في تصريح أدلت به اليوم الجمعة، أن حماية الطفولة تمثل واجباً وطنياً يتحقق من خلال التناغم بين الأطر القانونية وخدمات الرعاية والتدخلات المبكرة، بما يضمن سلامة الطفل وحماية كرامته وتوفير بيئة مناسبة لنموه وتعليمه.
وخلال حديثها لـ(كونا) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام، أوضحت الحويلة أن "بناء مستقبل الكويت يبدأ من ضمان حقوق أطفالها في الحاضر وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة".
وأفادت بأن المنظومة التشريعية الكويتية شهدت إصدار المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 المتعلق بالحماية من العنف الأسري، والذي نُشر في الجريدة الرسمية في 15 مارس الماضي، ليحل محل القانون رقم (16) لسنة 2020، حيث نظم هذا المرسوم إجراءات التبليغ والتدخل وأوامر الحماية.
وأشارت إلى أن المادة (11) من المرسوم بقانون ألزمت كل من يشاهد أو يعلم بوجود حالة عنف أسري بالتبليغ عنها، مع منح الحماية القانونية لمقدم البلاغ والحفاظ على سرية هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية خلاف ذلك.
كما أوضحت أن المادة (19) حددت عقوبات على التهاون في الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري التي تطال الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة أو غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار، أو كلا العقوبتين معاً، مما يعزز المسؤولية القانونية تجاه حماية الفئات الضعيفة.
ولفتت الحويلة إلى افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة يوم الخميس الماضي، بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال، وتعزيز آليات الرصد والتدخل المبكر والتوعية المجتمعية.
ونوهت إلى أن المركز يعمل بكفاءات وطنية متخصصة، ويعتمد في أدائه على التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات متكاملة للأطفال.
وأضافت أن اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية استند إلى قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015، حيث حددت اللائحة آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية، بدءاً من مرحلة الرصد والإبلاغ وصولاً إلى التدخل والحماية.
وأعربت عن عزمها على مواصلة العمل لتحقيق إنجازات إضافية في مجال رعاية الطفولة وحماية حقوق الطفل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له لدعم نموه في بيئة آمنة ومستقرة.
وأكدت أن الرعاية الشاملة تشمل توفير الأمان النفسي والعلاقات الأسرية الداعمة، بالإضافة إلى فرص اللعب والتعلم، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أهمية الرعاية المستجيبة لاحتياجات الطفل والبيئة الآمنة في بناء قدراته ونموه.
وشددت على ضرورة تمكين الآباء ومقدمي الرعاية من المعرفة والإرشاد، والاستماع إلى الأطفال وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم بما يتناسب مع أعمارهم ومستوى نضجهم، مع الحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم طوال مراحل تقديم الخدمة.
واختتمت الحويلة تصريحها بالتأكيد على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في اتخاذ القرارات المتعلقة به، وأن الأثر الحقيقي للجهود المبذولة يظهر في حياته اليومية وشعوره بالأمان والثقة وقدرته على التعلم والمشاركة، مشددة على أن الطفولة مرحلة حاسمة تتشكل فيها ملامح حياة الإنسان، وأن صونها مسؤولية يمتد أثرها الإيجابي إلى الأجيال القادمة.