أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إنجازها 837 طلبًا متعلقًا بخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أكتوبر من عام 2026، وذلك في سياق سعيها المستمر لدعم بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمات التي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصناعية وتوسيع نطاق عملياتها.
وأفصحت الوزارة عن تفاصيل هذه الطلبات، حيث توزعت بين 798 طلبًا يخص فسح استيراد المواد الكيميائية غير الخاضعة للقيود، و39 طلبًا للحصول على تراخيص استيراد المواد الكيميائية المقيدة، ليبلغ إجمالي البنود المشمولة في هذه الطلبات 2293 بندًا.
وأوضحت الوزارة أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين الصناعيين تقديم طلبات للحصول على أذونات الفسح أو التصاريح اللازمة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية التي تستخدمها منشآتهم، وذلك من خلال منصة «صناعي». ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط مسارات الحصول على الموافقات الرسمية وضمان إنجازها في المواعيد المحددة، مما يضمن انسيابية دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ المختلفة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تلعب دورًا محوريًا في رفع الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بفسح المواد الكيميائية المستخدمة في خطوط الإنتاج، إلى جانب أتمتة هذه العمليات ضمن منظومة الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع الصناعي، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.