قبل خمسة أسابيع فقط، كانت إنفيديا تقترب من عتبة 6 تريليونات دولار، بوصفها واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، أما اليوم فقد تراجعت قيمتها إلى نحو 4 تريليونات، وتجد نفسها في مواجهة دعوى جماعية يقودها أحد مساهميها، وتحقيق فدرالي، وتحقيق داخلي يقوده مجلس إدارتها، وكلها تتمحور حول رجل واحد: مؤسسها ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.
وإذا كانت موجة بيع أسهم التكنولوجيا التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي قد بدأت مسار التراجع، فإن تطورات قضية علاقة هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية جاءت لتعمّقه، إذ خسرت الشركة نحو 470 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلستين فقط، وباتت قيادة الرجل الذي أسسها قبل أكثر من 30 عامًا محل تساؤل للمرة الأولى.
تدور القضية حول أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة "ميغا سبيد" التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والتي لا تربطها بجينسن هوانغ أي صلة قرابة رغم تشابه الاسمين. وتقول السلطات الأمريكية إنها عنصر استخباراتي لصالح الصين، في حين يتهم مساهمون إنفيديا بالتضليل بشأن صفقاتها مع "ميغا سبيد"، التي يزعمون أنها سهّلت بيع رقائق إلكترونية تنتجها إنفيديا إلى الصين.
وفي هذا السياق، كشف تقرير استقصائي نشره موقع "ذا إنفورميشن" تفاصيل عن نقل رقائق إلكترونية وأجهزة متطورة للذكاء الاصطناعي تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار إلى الصين، رغم قيود التصدير الأمريكية، وعزا التقرير ذلك إلى العلاقة الشخصية بين جينسن هوانغ وأليس هوانغ.
ووفق التقرير، عملت أليس هوانغ مع زوجها وشقيقتها على بناء شبكة من الكيانات الموزعة بين سنغافورة والصين، بهدف الحصول على رقائق إلكترونية خاضعة للقيود. وكان من أبرز أدوات هذه الشبكة حصول شركة "شنغهاي سنتشري ليتونغ"، التي تأسست في يونيو/حزيران 2023، على وضع "شريك مفضل" لدى إنفيديا، مما مكّنها من الحصول على أجهزة متطورة للذكاء الاصطناعي ورقائق إلكترونية. ويقول التقرير إن النتيجة كانت حصول الصين على نحو 240 ألف وحدة معالجة رسوميات متطورة، بينها رقائق مقيدة من طرازات "إتش-100″ و"إتش-200″ و"إيه-100".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، يوم الاثنين، إن "ما يسمى بسردية الجاسوسة الصينية لا أساس لها من الصحة". وجاء ذلك ردا على سؤال عن التحقيق الذي ستجريه إنفيديا بشأن علاقة رئيسها التنفيذي بأليس هوانغ، التي يشتبه في أنها مررت معلومات إلى بكين.
تعود الصلة بين الاثنين إلى ما قبل الأزمة بفترة، إذ ظهرت أليس هوانغ في عشاء استضافه جينسن هوانغ في أحد مطاعم تايبيه في مايو/أيار 2025، على هامش معرض "كومبيوتكس" للتكنولوجيا.
لكن القضية لم تتفجر إلا الشهر الماضي، حين كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأمريكية خلصت، بعد جمع معلومات عن أليس هوانغ، إلى أنها "عنصر استخباراتي" للصين. ثم تسارعت الأحداث، فأعلنت إنفيديا فتح تحقيق داخلي، ووجه هوانغ رسالة إلى موظفيه، قبل أن يرفع مساهمون دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تربطه علاقة جيدة بهوانغ، أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" يحقق في الأمر. وقال إن هوانغ "يعاني بشكل كبير" بسبب الأزمة لكنه سيكون في وضع أفضل، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه سيناقش الأمر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما يلتقيه الشهر المقبل.
وبالتوازي، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن أليس هوانغ جُنّدت بمعرفة وكالة استخبارات تابعة لوزارة أمن الدولة الصينية.
أما هوانغ فأقر، في رسالة إلى موظفي الشركة، بارتكابه أخطاء لم يكن ينبغي الوقوع فيها، لكنه لم يخض في التفاصيل، ولم يذكر اسم أليس هوانغ التي تحدثت التقارير عن ارتباطه بها. وبحسب مجلس إدارة إنفيديا، يدعم هوانغ التحقيق الداخلي وتعهد بالتعاون معه.
من جهتها، أعلنت إنفيديا فتح تحقيق داخلي مستقل عقب تقارير إعلامية أفادت بأن جينسن هوانغ كان هدفا لعملية استخباراتية أجنبية. وقال مجلس إدارة الشركة في بيان إن القرار جاء بعد "التقارير الصحفية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي جينسن هوانغ كان هدفا لعمليات استخباراتية أجنبية"، من دون أن يحدد الدولة المعنية.
وأوضح المجلس أن لجنة من أعضائه المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، ستشرف على التحقيق، مؤكدا ثقته بهوانغ وفريقه. وأضاف أن الأمن القومي والاقتصادي الأمريكي يمثل أولوية للشركة، وأنه لا يرى سببا للاعتقاد بأن أمن الشركة أو أسرارها تعرضت للخطر.
على الصعيد القانوني، رفع مساهمون دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في ولاية كاليفورنيا، مقر الشركة، يتهمون فيها إدارة إنفيديا بتضليلهم بشأن العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ. وتتهم الدعوى، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان، إدارة الشركة بعدم الإفصاح عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي في هذه العلاقة، بما يهدد سمعتها وفرص أعمالها مستقبلا.
وفي السوق، تراجع سهم إنفيديا في بورصة وول ستريت بنحو 4.3% في نهاية تعاملات الاثنين، ثم 5.47% في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، لتفقد الشركة نحو 470 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلستين فقط، وتتراجع إلى 4.07 تريليونات دولار. وعلى مدى نحو شهر من التداول، فقدت الشركة نحو 1.33 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لأي شركة أمريكية، وفقا لبيانات داو جونز في بورصة نيويورك.
وتكتسب هذه الخسائر أهميتها من أن رقائق إنفيديا أساسية لتشغيل النماذج المتطورة للذكاء الاصطناعي لدى شركات رائدة في هذا المجال، من بينها أنثروبيك وأوبن إيه آي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية لضغوط إضافية بعد فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ يخشى المستثمرون من تشديد الرقابة والقيود على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يحد من قدرتها على تحقيق الإيرادات.
استفادت الشركات المنافسة لإنفيديا من الأزمة، إذ ارتفعت أسهم شركتي "أدفانسد مايكرو ديفايسز" و"برودكوم" بنسبة 13.3% و8.8% على التوالي في نهاية تعاملات الاثنين، وواصلتا الصعود في تعاملات الثلاثاء بنسبة 1.3% و3.9% على التوالي.
ووفقا لبيانات بورصة نيويورك، كان الاثنين أفضل يوم لأسهم برودكوم منذ إعلانها عن صفقة كبرى مع شركة ألفابت، المالكة لغوغل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لكن المكاسب قد لا تدوم للجميع، إذ يرى المحلل في شركة "مورنينغ ستار" برايان كوليلو أن جميع البائعين والموردين الأمريكيين في منظومة الذكاء الاصطناعي سيخضعون لتدقيق متزايد في الأشهر المقبلة في أعقاب هذه الفضيحة.
تبلغ حصة هوانغ الشخصية في إنفيديا نحو 3.5% إلى 3.8% من الأسهم، وتُعد المصدر الرئيسي لثروته الهائلة. غير أن هيكل التصويت في الشركة يقوم على فئة واحدة من الأسهم لجميع المستثمرين، بمن فيهم هوانغ نفسه.
ويختلف هذا الوضع عن نظيره لدى قادة شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، مثل إيلون ماسك في شركة سبيس إكس، ومارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، إذ يمتلك كل منهما في شركته أسهما ذات قوة تصويت مضاعفة تمنحه الكلمة العليا في تصويت المساهمين. وتمنحهما هذه الأسهم فعليا القدرة على منع أي تحرك من المساهمين يهدف إلى عزلهما، أما هوانغ فلا يتمتع بمثل هذه الحماية.
لكن ارتباط هوانغ بإنفيديا قوي وعميق منذ أن شارك في تأسيسها عام 1993. ونقلت الغارديان عن كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماهوني لإدارة الأصول"، أن هوانغ بالنسبة لإنفيديا يشبه ستيف جوبز بالنسبة لآبل. وأضاف أنه لو سُئل أي مستثمر في إنفيديا عما إذا كان يود رحيل جينسن، فالإجابة بالتأكيد لا، لكن الشركة ستظل قادرة على الصمود إذا ترك منصبه.
وفي مواجهة الأزمة، سارع إيلون ماسك، رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا، إلى إعلان مساندته لهوانغ، قائلا إنه "لا يمكن الاستغناء عنه" في قيادة الذكاء الاصطناعي.
وتشير الغارديان إلى أن هوانغ ربط إنفيديا بأسرته، إذ يتولى ولداه ماديسون وسبنسر أدوارا قيادية فيها، في حين تتولى زوجته لوري ميلز هوانغ، التي لا تشغل منصبا تنفيذيا في الشركة، إدارة المؤسسة العائلية التي كانت تسيطر بحلول عام 2024 على أكثر من 60 مليون سهم في إنفيديا.
ويبقى احتمال عزل هوانغ قائما، لكن قيمته الكبيرة بالنسبة لإنفيديا ونجاحه في تطويرها عبر سنوات طويلة قد يدفعان مجلس الإدارة إلى التمسك به، ربما في إطار قيود تمنع تكرار الأخطاء التي وقع فيها.
