إبراء ـ من ماجد المحرزي :
ناقشت ندوة "التمكين البلدي لصناعة القرار التنموي " التي نظمها المجلس البلدي في محافظة شمال الشرقية ممثلًا بلجنة الشؤون القانونية أهمية تعزيز الأدوار المنوطة بالمجالس البلدية وتطوير قدراتها في الإسهام بصناعة القرار التنموي بما يعزز كفاءة العمل البلدي ويرسخ الشراكة المؤسسية والمجتمعية في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية تحت رعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية بحضور أصحاب السعادة الولاة وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالشأن البلدي وذلك بقاعة الأمجاد بإبراء.
وقال العميد سليمان العلوي رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس البلدي : أن المجلس البلدي يمثل حلقة وصل بين المجتمع ومختلف الجهات، ويسهم في بلورة القرارات التنموية، مشيرًا إلى أن تمكين المجالس البلدية يتطلب معرفة راسخة بالاختصاصات، وبناء الشراكات بين مختلف الجهات، فيما تكتسب المعرفة القانونية أهمية خاصة في ضمان تكامل الأدوار وتعزيز فاعلية العمل البلدي.
تضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى "تمكين أعضاء المجالس البلدية" قدمها راشد بن مبارك الحمداني من الأكاديمية السلطانية للإدارة، واستعرضت متطلبات التمكين وآليات تطوير أداء أعضاء المجالس البلدية وتعزيز قدراتهم في ممارسة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم.
فيما ناقشت الورقة الثانية، التي قدمها الدكتور أحمد بن علي بني عرابة "قانون المجالس البلدية: تمكين لتنمية المحافظة»، وتطرقت إلى الأطر القانونية المنظمة لعمل المجالس البلدية، وما توفره من مرتكزات لتعزيز دورها في دعم التنمية المحلية والمشاركة في صناعة القرار.
واستعرضت الورقة الثالثة، التي قدمها سعادة الشيخ محمد بن أحمد الجنيبي والي وادي بني خالد، تجربة عملية في الشراكة والتكامل، مسلطة الضوء على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، وتكامل الجهود في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية.
شهدت الندوة جلسة حوارية لمناقشة أوراق العمل، أدارها يوسف بن سالم اليحمدي أمين سر المجلس البلدي بالمحافظة، وتناولت عددًا من المحاور المرتبطة بواقع العمل البلدي، والتحديات التي تواجه المجالس البلدية، والفرص المتاحة لتعزيز إسهامها في دعم مسارات التنمية بالمحافظة.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، ركزت على أهمية تعزيز تمكين أعضاء المجالس البلدية، وتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير قدراتهم القانونية والإدارية والتنموية، إلى جانب تفعيل الاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية وتعزيز دورها في المشاركة بصناعة القرار وتحديد الأولويات التنموية.
كما أكدت التوصيات ضرورة توسيع مجالات الشراكة والتكامل بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة المجتمع في تحديد احتياجاته التنموية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في العمل البلدي، إلى جانب متابعة المقترحات والمبادرات وقياس أثرها على التنمية المحلية.
وشددت على أهمية مواءمة مخرجات العمل البلدي مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط التنموي، وتعزيز اللامركزية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في ولايات المحافظة.
وفي ختام الندوة قام راعي الندوة بتكريم المتحدثين والمشاركين .
